إب.. تدشين مرحلة مصادرة أملاك الخصوم من قبل ذراع إيران
الحوثي تحت المجهر - Sunday 07 November 2021 الساعة 09:48 am
إب، نيوزيمن، خاص:
لم تكتف مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، بنهب كافة الإيرادات وإفقار محافظة إب ومواطنيها، والاكتفاء بمشاهدة البنية التحتية وهي تنهار يوما بعد آخر، بل إنها تسعى من خلال قانون جديد لنهب ما تسميهم بالخونة.
بالأمس ظهر أحد وكلاء المحافظة المعين من قبل المليشيا وهو يدعو مهدي المشاط ورئيس مجلس القضاء لتعيين الأكفاء لمتابعة مصادرة كل أملاك الخونة والمرتزقة والعملاء للعدوان، حسب وصفه.
صاحب الدعوة يحيى القاسمي. وكيل الشؤون الاجتماعية وهو ضمن أكثر من عشرين وكيلا متهمين بالفساد وإدارة المحافظة لصالح شلة من المشرفين من أبناء صعدة وعمران وحجة وذمار.
باب جديد للنهب
يقول القاسمي في منشور له على صفحته في فيس بوك. "الذي أريد أن أنصح فيه أن تختاروا من يعمل في هذا المجال بعناية، ولا تكتفوا بالخبرة والكفاءة".
يقصد اختيار الذين سيقومون بمصادرة الأملاك.
"بل فتشوا عن أهل التقوى وابتعدوا عن أن تعينوا من لديهم حب انتقام أو لديه رغبة في تحقيق مكاسب مادية للدولة".
يضيف. "أنصحكم أن تختاروا في هذا المجال من يكون لديه سعة صدر، وعنده استشعار كبير جداً للرقابة الإلهية، وعنده استعداد أن يتحرى ويدقق ويتبين من كل صاحب حجة يدعي ملكية له في أي عقار أو استثمار لأي شخص ثبتت خيانته".
مصادرة أملاك
سبق وأن قام مجموعة من المشرفين بمصادرة بعض الممتلكات كاختبار أولي لردود فعل الناس المتقاعس أصلا، منها منزل مدير قناة الفضائية الرسمية جميل عز الدين، رغم أن المنزل يعود للأب الذي لديه عدد من الأبناء.
الأسبوع الماضي تم إغلاق أحد المنازل بما فيها المحال التابعة له بحجة أن صاحبها خائن ويعمل مع الشرعية والتحالف، رغم أن المالك موجود داخل المحافظة ويمارس حياته بشكل طبيعي ولا علاقة له بأخيه الذي يعيش خارج البلد.
وتعاني محافظة إب من مئات المشاكل وانتهازية واضحة من قبل مليشيا الحوثي التي سيطرت عليها بشكل كلي وفرضت فيها شخصيات موالية تتحكم بالمحافظة أمنيا واجتماعيا وماليا.
إضافة إلى ارتفاع معدل البطالة والجريمة وتهميش التعليم والصحة وعدم توفير أبسط الخدمات وانتشار السوق السوداء في المشتقات النفطية والغاز ومعاناة الناس أمام القضاء والعديد من التجاوزات وقمع المواطنين والاعتقالات اليومية.
