محافظ حضرموت يوقف تصدير النفط الخام بسبب عبث الشرعية

إقتصاد - الجمعة 12 نوفمبر 2021 الساعة 07:07 م
المكلا، نيوزيمن، خاص:

أكد مصدر ملاحي بميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت لـ"نيوزيمن"، أن محافظ المحافظة "فرج البحسني" أرجع ناقلة نفط خام قبل رسوها في رصيف ميناء الضبة بمديرية الشحر على الساحل الجنوبي الشرقي لليمن، أمس الأول. 

وبحسب المصدر، فإن توجيهات "البحسني" جاءت صارمة بعدم شحن أي ناقلة وقود من النفط الخام؛ إلا بعد تسويات حكومية بدعم المحافظة من الوقود بسعر مخفض وإيجاد حلول مناسبة لذلك، بالإضافة إلى قيام الحكومة بدورها الرقابي على كل واردات الدولة من النفط الخام الصادر من المحافظة ورفع حصتها من المبيعات؛ لفتح مجال للاستيراد الحكومي. 

وكانت ناقلة النفط التي وصفها الصحفي "سند بايعشوت" في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بالعملاقة، تنوي القيام بشحن مليوني برميل من النفط الخام القادم من حقول المسيلة بحضرموت عبر الأنابيب إلى ميناء الضبة.

وعادت السفينة أدراجها إلى عمق بحر العرب على بعد ميلين إلى ثلاثة أميال من ميناء الضبة في انتظار توجيهات حكومية جديدة بشأن إعادة شحنها بعد حل التسويات مع محافظ المحافظة.

وتتحصل المحافظة من ورادات نفطها الخام 20 بالمئة -فقط- مقسمة بين ساحل ووادي حضرموت؛ للعمل على خدمات تنموية ومشاريع تنهض بالبنية التحتية؛ إلا أنها أصبحت لا تكفي لواردات تعد هي المغذية الكبرى لخزينة البنك المركزي ورواتب الحكومة في الخارج والداخل.

 وتشتري شركة النفط الحكومية بساحل حضرموت الوقود بمختلف أنواعه من التجار والمستوردين، وتقوم ببيعه على وكلاء محطات الوقود بساحل ووادي المحافظة وشبوة والمهرة، منذ مارس 2018م بعد قرار الرئاسة بتحرير سوق المشتقات النفطية وإخضاع عملية بيع وتوزيع المشتقات للمنافسة بين الشركات، نظراً لإحجام حكومة هادي عن تغطية فاتورة واردات الوقود بالعملة الصعبة.

وتشهد محافظة حضرموت ارتفاعاً جنونياً في أسعار المشتقات النفطية، وصل، أمس الخميس، سعر اللتر البترول الواحد لـ1200 ريال، بينما الديزل (950) ريالاً للتر، في ظل تنصل حكومي عن مسؤولياتها في معالجة الفروقات السعرية مع محطات الوقود والزام التجار بالاستيراد بأسعار مخفضة وتوفير العملة الصعبة لهم.

وتسبب ارتفاع أسعار المحروقات بارتفاع أسعار المواصلات والمواد الغذائية والكماليات والخضروات المرتبطة بقطاع المواصلات، كما أدى الى إيقاف الدراسة في جامعة حضرموت الحكومية لعدم مقدرة الطلاب والأساتذة والموظفين على الحضور نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات في ظل أوضاع اقتصادية سيئة وتدني مستوى الأجور.