الفساد أطاح بأربعة محافظين للبنك المركزي والخامس يأتي على خرابه

تقارير - الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 الساعة 04:24 م
عدن، نيوزيمن، خاص:

صدر القرار الجمهوري رقم (14) لسنة 2021م، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، وقضى بتعيين أحمد بن أحمد غالب المعبقي محافظاً للبنك المركزي اليمني، وهو المحافظ الخامس للبنك في 5 سنوات.

منذ نقل عمليات البنك المركزي اليمني إلى عدن في 16 سبتمبر 2016، تم تغيير أربع قيادات سابقة بتهم الفساد وفشلها في إدارة السياسة النقدية، لكن هذه المرة شمل التغيير كافة قيادة البنك المركزي.

وجاء قرار تعيين محافظ جديد للبنك المركزي بعدن، والبنك يعيش أسوأ مراحل ضعفه بعدما فقد كل قدراته وسمعته، وفشله بالسيطرة على الريال، ومكن شركات الصرافة من التحكم بالسوق النقدية، والتصقت سمعته بالفساد.

وأحجمت المملكة العربية السعودية عن دعم اليمن بوديعة لدعم الريال، لعدم رضاها عن أداء الحكومة بالوديعة الأخيرة وعدم توجهها لتفعيل الاقتصاد، واشترطت تغيير قيادة البنك المركزي، لكن تمسكت بها الرئاسة لسنوات قبل تغييرها أمس، تحت ضغوط احتجاجات المواطنين في عدد من المحافظات.

وكانت السعودية قد قدمت دعماً مالياً للاقتصاد اليمني، بقيمة تتجاوز 2.2 مليار دولار في مارس 2018، ودعم وقود الكهرباء بنحو 180 مليون دولار، كان حاسماً في مساعدة اليمن على الهروب من الانهيار الاقتصادي. 

وتهاوى الريال بشكل متسارع منذ مارس 2020، بعد استقراره 2019، بفعل الوديعة السعودية.

وكشف البنك الدولي في تقرير سابق، أن البنك المركزي اليمني- عدن، لم يستكمل حتى الآن تنفيذ الربط الشبكي لشبكات التحويل بينه وكافة محلات وشركات الصرافة.

وأضاف إن البنك المركزي، لا يستطيع الإشراف على قطاع سوق الصرف والتفتيش في الوقت الحقيقي على الأنظمة المحاسبية، لعدم تنفيذ الربط الشبكي.

وأوضح تقرير البنك الدولي، أن شركات الصرافة لم تمتثل لتعليمات البنك المركزي، الذي أصدر تعميمات لمرات عدة، باتخاذ إجراءات قانونية، بما في ذلك إلغاء الترخيص.

وباتت محلات وشركات الصرافة تهيمن على الاقتصاد، وتتحكم بسعر الصرف، في ظل ضعف قدرات البنك المركزي.

وأرجع ماليون هيمنة الصرافين على القطاع المصرفي إلى ضعف نفوذ البنك المركزي، وتحديداً فيما يتعلق بإدارة النقد الأجنبي واحتياطي العملة المحلية وسعر صرف الريال.

ويؤكد اقتصاديون أن البنك المركزي عدن فشل خلال السنوات الماضية بتقوية آليات الإشراف والرقابة على محلات وشركات الصرافة وإلزامها بالحصول على التراخيص وتجديدها بانتظام والامتثال لقانون الصرافة وقانون البنك المركزي، وربطها آلياً بالبنك المركزي.

وأضافوا، البنك المركزي غير قادر على مراقبة حركة التمويل للبنوك ومحال وشركات الصرافة للتأكد أنها تمول أنشطة اقتصادية حقيقية وليس مضاربات على الدولار.

وتضخمت محلات وشركات الصرافة في السنوات الأخيرة، في ظل اقتصاد الحرب، وقُدر عددها بأكثر من 1700 مكتب وشركة منها 1100 بدون تراخيص وفقاً لمصادر في البنك المركزي اليمني.

يرى خبراء ماليون أن قيادة البنك المركزي اليمني عدن الجديدة، أمامها مهمة صعبة، أولها استعادة سمعة وهيبة البنك المركزي، وفرض سيطرته على البنوك وشركات الصرافة في المناطق المحررة ومناطق الحوثيين.

إضافة إلى تفعيل القوانين التي تنظم علاقة البنك المركزي مع البنوك ومؤسسات الصرافة بما فيها قانون البنك المركزي، وقانون البنوك الإسلامية والتجارية والصرافة، وغسل الأموال.

وكان تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بمراقبة العقوبات في اليمن، قال إن البنك المركزي اليمني انتهك قواعد الصرف الأجنبي، وتلاعب بسوق الصرف الأجنبي و"غسل جزءاً كبيراً من الإيداع السعودي في مخطط متطور لغسيل الأموال".


وتؤكد التقارير أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ولجنة مكلفة من مجلس النواب قد فشلا في الدخول إلى البنك لمراجعة عملياته، بسبب رفض قيادات البنك المركزي السماح لهما بتنفيذ المهام الموكلة لهما.