مصادر: قيادات أمنية حوثية تسعى لنهب 300 مليون من أموال مودعي التوفير البريدي
الحوثي تحت المجهر - Sunday 26 December 2021 الساعة 07:29 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
كشفت مصادر في الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، الذراع الإيرانية في اليمن، عن مساع تمارسها قيادات أمنية في المليشيات لنهب مئات الملايين من أموال البريد والتوفير البريدي.
وقالت المصادر لنيوزيمن: إن قيادات أمنية فيما يعرف بالأمن الوقائي التابع للمليشيات اعتقلت عدداً من موظفي الهيئة العامة للبريد وأودعتهم السجن بمزاعم وجود شبهات باختلاسهم أموالا خاصة بالبريد، وهو الأمر الذي تبين فيما بعد انه لم يكن سوى مجرد عذر استخدمته تلك القيادات لمحاولة الضغط عليهم لنهب أموال خاصة بالبريد والتوفير البريدي.
المصادر أضافت: إن القيادات الأمنية الحوثية حاولت عقد صفقة مع المعتقلين للإفراج عنهم مقابل قيامهم بالتوقيع على أوراق مالية تسمح لتلك القيادات بالاستيلاء على مبلغ يقدر بنحو (300) مليون ريال (ما يعادل 500 ألف دولار حسب أسعار الصرف في صنعاء) رغم ان تلك الأموال مودعة في الحسابات باسم الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، مؤكدة ان تلك المحاولات فشلت حتى الآن حيث لا يزال المعتقلون وهم موظفون في هيئة البريد يرفضون كل ضغوطات ومساعي القيادات الحوثية، مؤكدين أن ذلك يمثل سرقة ونهبا ليس للمال العام فحسب بل وحتى لأموال المودعين في التوفير البريدي.
وفيما رفضت قيادات الأمن الوقائي للمليشيات تحويل المعتقلين إلى النيابة أو حضور محامين معهم، أشارت المصادر إلى أن تلك القيادات قامت باعتقال بعض أقارب المعتقلين واستخدامهم كوسيلة ضغط عليهم، لكن تلك المحاولات فشلت حتى الآن في إثناء المعتقلين عن مواقفهم الرافضة لتسهيل مهمة نهب المليشيات لأموال المودعين في التوفير البريدي.
وتعد سياسة الاعتقالات وتلفيق الاتهامات الكاذبة ضد الموظفين والعاملين في القطاعات الايرادية أو ذات الأموال كالبريد والاتصالات والضرائب والجمارك، وفي القطاع الخاص إحدى أبرز الوسائل التي تستخدمها المليشيات وقياداتها وبالذات الأمنية في القيام بعمليات نهب للأموال العامة أو ابتزاز المستثمرين والتجار في القطاع الخاص لتبرير نهب أموالهم، ناهيك عن ابتزاز أسر وعائلات المعتقلين الذين ترفض القيادات الأمنية للمليشيات الإفراج عنهم إلا مقابل الحصول على أموال تختلف باختلاف الشخص المعتقل ومكان عمله.
