حكومات بلا موازنات.. مظلة الفساد وغطاء لنهب الموارد
تقارير - Wednesday 26 January 2022 الساعة 08:00 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
سلط قرار رئيس الوزراء، الذي أصدره الأسبوع الماضي، بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2022م، الضوء على أحد أهم صور الأداء العشوائي والكارثي الذي يدار به الملف الاقتصادي من قبل الشرعية منذ بداية الحرب.
حيث يعيد هذا القرار التذكير بحقيقة استمرار حكومات الشرعية في العمل دون وجود موازنة مالية وللعام الثامن على التوالي، مستغلة ظروف الحرب لتبرير عدم تقديم أي موازنة ولو بأرقام تقديرية توضح حجم ما يتم تحصيله من موارد بالمناطق المحررة وحجم الإنفاق وبيان أوجه الصرف.
وبحسب مختصين فإن التعذر بظروف الحرب لم يعد مقنعاً بعد العام الأول من الحرب وتحرير العاصمة عدن ومحافظات الجنوب ومساحات واسعة من الشمال والتي تضم أهم موارد الدولة اليمنية من نفط وغاز ومنافذ برية وبحرية، ما يعني أن عدم تقديم حكومات الشرعية لموازنة مالية لا يعني أكثر من رغبة بنهب هذه الموارد وعدم الكشف عنها.
هذا النهب أكده رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك في تصريح له بعد شهر من توليه حكومة المناصفة أواخر عام 2020م، حيث أكد أن الفساد يمنع توريد أكثر من 80% من الموارد في المناطق المحررة، ومؤخراً كشف معين عن تحصيل أكثر من 180 مليارا كجمارك وضرائب على المشتقات النفطية خلال العام الماضي 2021، بعد أن كانت صفراً عام 2019م.
ويوم الخميس الماضي أعلن رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، بلوغ إجمالي إيرادات الجمارك في العام الماضي 2021م نحو 571 مليارا و243 مليون ريال، بنسبة زيادة عن عام 2020 بلغت 99.65%.
في حين أشار مدير عام جمارك عدن إلى هذا الارتفاع الكبير في إيرادات الجمارك يعود إلى عدة أسباب أهمها فرض قرار مجلس الوزراء باعتماد سعر 500 ريال للدولار الجمركي، بالإضافة إلى تحصيل الجمارك من المشتقات النفطية.
مصادر اقتصادية أشارت إلى أن زيادة تحصيل الإيرادات يعود الى إصلاحات تقودها حكومة معين عبدالملك بناء على اشتراطات صارمة من قبل التحالف ودول خليجية مقابل تقديم الدعم للاقتصاد اليمني.
مؤكدة أن قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لإعداد موازنة للعام الحالي، يأتي ضمن هذه الاشتراطات التي تهدف إلى تصحيح أداء الشرعية في الجانب الاقتصادي ووقف العبث والفساد في الموارد وترشيد النفقات.
