عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.. جريمة تدين الحوثيين وتعزز تصنيفهم كإرهابيين
تقارير - Monday 14 February 2022 الساعة 02:07 pm
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
تتعدد المعايير المعتمدة من الولايات المتحدة الأمريكية والدول والمؤسسات القانونية الدولية التي تؤدي إلى تصنيف كيان ما "منظمة إرهابية"، لتبدأ بعده عملية عزله من خلال اتخاذ سلسلة إجراءات وعقوبات سياسية واقتصادية لكبح نشاطه وتهديداته الإرهابية.
وتوزعت تلك المعايير بين جرائم الحرب والقتل والانتهاكات الإنسانية بمختلف أنواعها، ومنها عرقلة وصول المساعدات الغذائية المقدمة من المنظمات الدولية من خلال نهبها أو تحويلها إلى غير مستحقيها، وجميع هذه الجرائم ارتكبتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن بحق المدنيين الذين باتوا على شفا مجاعة مرتقبة في ظل صمت وتغاضي المجتمع الدولي الذي يرفض حتى الآن تصنيف هذه الميليشيات كمنظمة إرهابية.
وتتخذ الولايات المتحدة والدول العظمى من "عرقلة وصول المساعدات الإنسانية" ذريعة لتجنيب الحوثي هذا التصنيف، في وقت يؤكد فيه الواقع والتقارير الدولية أن هذه الجريمة ترتكبها الميليشيات منذ أعوام وزادت على ذلك أن قيدت حركة المنظمات الإنسانية الأممية ومنعتها من إيصال مساعداتها إلى المستفيدين.
فهناك عشرات البيانات والتصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي والإعلام الأجنبي، تؤكد جميعها قيام الميليشيات الحوثية بمنع المساعدات الإنسانية عن المدنيين.
وأعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في أبريل 2020م تخفيض المساعدات الإنسانية المقدمة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى النصف، بسبب مخاوف من أن سلطة الحوثيين قد عرقلت توزيع بعض شحنات المساعدات.
فيما اتهم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في أكثر من إحاطة قدمها إلى اجتماع مجلس الأمن الدولي، مليشيات الحوثي فرض قيود كبيرة على ايصال المساعدات الإنسانية لليمنيين.
وكان آخر تلك الاتهامات في إحاطة القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “راميش راجا سينغهام”، إلى مجلس الأمن في يناير الماضي، حيث قال إن الحوثيين يفرضون قيوداً على عمال ونشطاء “الإغاثة” في مناطق سيطرتهم.
وعزز فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن في تقريره الأخير هذه الاتهامات، حيث ورد في التقرير أنه تم توثيق العديد من الانتهاكات الحوثية بحق العمل الإنساني أبرزها تهديد الأسر في مناطق سيطرتها بشطب اسمها من قائمة المستفيدين من المساعدات الإنسانية إذا رفضت تجنيد أطفالها.
وتحدث التقرير عن امتلاك فريق الخبراء أدلة على سوء معاملة مليشيا الحوثي لمنظمة إنسانية محددة ومضايقتها وعرقلتها باستمرار بغرض إجبارها على تغيير سياستها، إلى جانب انتهاكاتها بحق العاملين في المنظمات الإنسانية شملت العنف البدني والاختطاف والاحتجاز التعسفي ومنع الدخول وطرد كبار الموظفين وتقييد حركة الموظفين والامدادات والتدخل في الأنشطة واختيار مقدمي الخدمات.
وإزاء ذلك، يشدد حقوقيون وقانونيون على ضرورة تصنيف الميليشيات الحوثية "منظمة إرهابية" نظير جرائمها بحق المدنيين والتي وصلت إلى حد حرمانهم من الغذاء ودفعهم نحو المجاعة.. لافتين إلى ما تضمنته اتهامات المنظمات الأممية وتقرير فريق الخبراء ينسف ذريعة أن تصنيف الميليشيات سيعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
كما شددوا على ضرورة وضع حد لاستغلال الميليشيات الحوثية الملف الإنساني للهروب من التزاماتها والتغطية على جرائمها الإرهابية التي لم تتوقف عند المدنيين، بل طالت دول الجوار كالسعودية والإمارات، والملاحة الدولية من خلال القرصنة على السفن المارة قبالة شواطئ الحديدة.
