"مجلس القيادة" ينعش آمال استعادة مؤسسات الدولة في صنعاء
تقارير - Sunday 10 April 2022 الساعة 01:00 am
صنعاء، نيوزيمن، استطلاع تحليلي :
بعد يومين من إعلان نقل سلطات الرئيس عبدربه منصور هادي إلى مجلس قيادي رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، ما يزال الجدل محتدماً في الأوساط العامة والمجالس الرمضانية في صنعاء والمحافظات المجاورة لها.
وبداية يمكن رصد حالة من التفاؤل والاهتمام الواسع في الشارع العام في مدينة صنعاء بمخرجات مشاورات الرياض اليمنية، والمعلنة صبيحة الخميس 7 نيسان/أبريل 2022م، والتي نقلت صلاحيات هادي ونائبه إلى مجلس قيادي رئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي وعضوية 7 آخرين من مختلف القوى السياسية المنخرطة في إطار الحكومة المعترف بها دولياً.
وإن بدا تفاؤل الرأي العام في صنعاء بطي صفحة هادي وعلي محسن، مغيباً عن وسائل الإعلام، ومغلفاً بنوع من الحيطة الوقائية والحذر الاحتياطي لما يمكن أن يثير مخاوف مليشيا الحوثي في صنعاء والمحافظات المجاورة لها في هذا الشأن، فإن الأحاديث العامة على متن وسائل المواصلات والمساجد ومجالس القات والأسواق العامة لم تخلُ من إشارات باسمة متبادلة بين أصدقاء أو أقارب.
إزاحة متأخرة لـ"هادي ومحسن"
ويعتقد عبدالله الريمي -سائق باص أجرة في صنعاء- أنّ إزاحة هادي وعلي محسن من رأس السلطة تأخر كثيراً، مفترضا أن هادي أوفى بوعده عند استلامه للسلطة من الرئيس علي عبدالله صالح، حينما وعد بتسليم السلطة للرئيس المنتخب بعده، قاصداً بذلك العام 2014م.
ولم يخف الريمي في حديثه إلى (نيوزيمن) التعبير عن أمله في أن تكلل مخرجات مشاورات الرياض بإنجازات ملموسة على صعيد الخدمات المباشرة للمواطنين في صنعاء "نأمل استئناف صرف المرتبات وفقا لكشوفات عام 2014م".
الباحث الاجتماعي والناشط السياسي، سيف راشد، يعتقد من جانبه أن مخرجات مشاورات الرياض رفعت من آمال وطموحات الشارع في صنعاء بتحقيق انفراجة ما في منظومة الأزمات التي يعيشها السكان في صنعاء والمحافظات المجاورة لها منذ انقلاب مليشيا الحوثي في سبتمبر/ ايلول 2014م.
توقعات بانفراج الأزمات الحوثية المفتلعة في صنعاء
وقال راشد في حديثه إلى (نيوزيمن)، إن توحيد صفوف القوى السياسية في الطرف الآخر (الحكومة المعترف بها دوليا)، رفع بلا شك آمال الشارع في صنعاء بعودة الدولة ومؤسساتها الخدمية، في ظل تحويل مليشيا الحوثي مؤسسات الدولة الخدمية إلى مؤسسات للجباية والأدلجة العقائدية والطائفية والمذهبية والممارسات التشطيرية والعنصرية.
منوها إلى أن مليشيا الحوثي أحدثت على مدار السنوات السبع الماضية حاجزاً تراكميا بينها وبين الناس، بمضاعفتها أعباء المواطنين وفرضها الجرعات السعرية المتتالية، واعتمادها نظام الجبايات وفرض الإتاوات ونهب ايرادات الضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات، وتنامي مظاهر الفساد المالي والإداري، وصرفها مرتبات الموظفين للموالين لها فقط والمنتفعين منها، في ممارسة عنصرية وانفصالية غير دستورية.
وأضاف: "هذا الواقع جعل الناس في حالة من اليأس، ومحاولة التأقلم مع واقع استثنائي، ساهم غياب الحكومة الشرعية وسلطة رئاسة الدولة الافتراضية في تكوينه خلال السنوات السبع الماضية".
مقدمة لسد حالة الفراغ في صنعاء
واعتبر تفكيك ما وصفها بمنظومة الفساد في رأس السلطة الشرعية مقدمة لسد حالة الفراغ الحاصلة في صنعاء ومناطق سيطرة الانقلاب الحوثي الغارق هو الآخر في بركة من الفساد والعبث المتعمد والممنهج بمؤسسات الدولة ورمزيتها على مختلف الأصعدة.
وحسب إعلان مشاورات الرياض اليمنية، فقد ضم المجلس القيادي الرئاسي في عضويته كلا من: سلطان علي العرادة، طارق محمد صالح، عبد الرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي باوزير، عثمان حسين مجلي، عيدروس قاسم الزبيدي، وفرج سالمين البحسني.
وأقر الإعلان الرئاسي أن يكون كل عضو في مجلس القيادة الرئاسي بدرجة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأن يلتزم رئيس وأعضاء المجلس بمبدأ المسؤولية الجماعية وسعيهم لتحقيق أعلى درجة من التوافق فيما بينهم.
وجاء في اختصاصاته (إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية)، واعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الدولة وأمنها وحدودها.
