وكالة الطاقة الذرية تتبنى قراراً يدين سلوك إيران النووي

العالم - Thursday 09 June 2022 الساعة 05:00 pm
نيوزيمن، وكالات:

تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، قرار إدانة ضد سلوك إيران النووي.

ووافق المجلس المؤلف من 35 دولة، بأغلبية ساحقة على قرار يدين إيران لعدم تقديمها ما يفسر وجود آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها.

وأفادت مراسلة العربية بأن 30 دولة صوتت لصالح قرار إدانة إيران في مجلس محافظي الوكالة الذرية، فيما عارضته روسيا والصين وامتنعت ثلاث دول عن التصويت.

وحضّت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، الأربعاء، في بيان مشترك إيران على "الوفاء بالتزاماتها القانونية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" إثر تبني الهيئة قرارا انتقدت فيه عدم تعاون طهران معها، فيما اعتبرت الخارجية الفرنسية عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمرا مقلقا.

ورحّبت وزارات خارجية الدول الأربع في بيان مشترك بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي جاء "ردا على عدم تعاون إيران بشكل كاف" معها في ما يتعلق بـ"ضمانات جدية عالقة" على صعيد أنشطتها النووية.

وجاء في البيان المشترك أن "تصويت الغالبية الساحقة في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوجّه إلى إيران رسالة لا لبس فيها بوجوب أن تتقيّد بالتزاماتها على صعيد الضمانات وأن تقدّم إيضاحات ذات مصداقية من الناحية التقنية حول ضمانات عالقة".

وتابعت الدول الأربع في البيان، "نحض إيران على الاستجابة لدعوة المجتمع الدولي لها للوفاء بالتزاماتها والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقديم توضيح كامل وحل المسائل من دون تأخير".

في حين رحبت الخارجية السعودية، مساء الأربعاء، بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران.

ودعت السعودية إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون مماطلة.

وأعربت السعودية عن أملها في أن تقدم الدول الأعضاء في مجلس المحافظين كامل الدعم للوكالة الذرية ومديرها.

وأشادت إسرائيل بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي انتقد إيران لتقاعسها عن تفسير آثار اليورانيوم التي عثر عليها في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها من قبل.

 وقالت إنها ترى ضرورة لتدخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في المستقبل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في بيان "هذا قرار مهم" يكشف الوجه الحقيقي لإيران، مضيفا إن أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية "عملوا معا بهدف ضبط ومنع حصول إيران على أسلحة نووية".

ومضى يقول: "إذا واصلت إيران أنشطتها يتعين على الدول الكبرى إعادة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن".

في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة: إن من وقفوا خلف قرار مجلس وكالة الطاقة الذرية يتحملون مسؤولية العواقب.

وأضاف زادة إن بلاده تملك أكثر البرامج النووية شفافية وسلمية في العالم.

وقبل ذلك أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن إغلاقَ إيران لكاميرتَين تابعتَين للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة نشاطاتها النووية جاء في إطار مواجهتها مع الدول الغربية والولايات المتحدة.

وكان مندوب السعودية الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا الأمير عبد الله بن خالد بن عبد العزيز، قد قال، الأربعاء، إن إيران تواصل نهجها غير الواضح في تقديم تفسيرات ليس لها مصداقية مستغلة صبر الدول الأعضاء لتطوير برنامجها النووي.

ودعت السعودية إيران للتعاون مع الوكالة وحل القضايا العالقة دون مماطلة.

وأضاف نأمل من الدول الأعضاء في مجلس المحافظين تقديم كامل الدعم للوكالة ومديرها.

فيما طالبت الولايات المتحدة إيران بضرورة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تأخير، مؤكدة أنها لا تقدم مشروع القرار ضد إيران في الوكالة الذرية بهدف التصعيد.

وقالت المندوبة الأميركية أمام مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، إن المجلس يتمتع بمسؤولية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمحاسبة إيران على عدم الوفاء بالتزاماتها النووية.

وأضافت. "لذلك نحن نرعى مشروع قرار مع الدول الأوروبية الثلاث يدعو إيران للوفاء العاجل بالتزاماتها النووية.. ولا نريد تصعيدا مع إيران بل توضيح المسائل العالقة".

وحجبت إيران كاميراتي مراقبة تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأحد مواقعها النووية، وفق ما أورد التلفزيون الرسمي، الأربعاء، ولم يحدد التقرير الموقع.

ولم تقر الوكالة -ومقرها فيينا على الفور بالتحرك الإيراني، كما لم ترد على طلب بالتعليق.

وتحجب إيران لقطات من كاميرات مراقبة تابعة للوكالة وتحتفظ بها منذ فبراير شباط 2021 كورقة ضغط ومساومة لإعادة العمل بالاتفاق النووي المتداعي.

ونقل تلفزيون "العالم" الإيراني، يوم الأربعاء، عن مصدر مقرب من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية القول، إن المنظمة ستعلن عن "مواقفها الجديدة وآخر التطورات فيما يخص الاتفاق النووي" بعد ساعات قليلة.

وأضاف المصدر إن المواقف التي ستتخذها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بها.

وكانت وكالة "تسنيم للأنباء" نسبت في وقت سابق إلى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني محمد إسلامي القول، إن الوثائق "المزعومة" الواردة في تقرير الوكالة الدولية للطاقة "تحرك سياسي" يهدف لمواصلة ما وصفها بالضغوط القصوى على بلاده. وأضاف إسلامي إن طهران ليست لديها أي أنشطة نووية أو مواقع سرية وغير مدونة.

وحملت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إيران مسؤولية عدم توصل الجانبين حتى الآن إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، قائلة إن مطالب إيران برفع العقوبات تمنع إحراز تقدم.

وقالت الولايات المتحدة في بيان باجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية "ما نحتاجه هو شريك لديه إرادة في إيران.

وزادت بالقول "وتحديدا، فإن على إيران إسقاط مطالب رفع العقوبات التي تتجاوز بوضوح خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، وهي المطالب التي تمنعنا الآن من التوصل إلى اتفاق".

وشددت الولايات المتحدة الأميركية على أنه يجب على إيران التوقف عن المطالبة برفع عقوبات لا صلة لها بالاتفاق النووي.

ولفتت واشنطن إلى أنها تريد العودة للاتفاق النووي لكن يجب أن تظهر إيران النية لذلك، مبينةً أنه لا يوجد سبب سلمي لإنتاج إيران اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة تصل إلى 60%.

وطالبت طهران بضرورة تزويد الوكالة الذرية بكل المعلومات المسجلة في كاميرات المراقبة داخل المفاعلات النووية للجنة وكالة الطاقة الذرية.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأربعاء، إن بلاده قدمت إلى الولايات المتحدة مقترحاً جديداُ لإحياء الاتفاق النووي.

وأضاف: "قدمنا قبل يومين حزمة مقترحات جديدة لفتح الطريق أمام مفاوضات فيينا". 

وتابع: "لن نترك التفاوض وقرار وكالة الطاقة الذرية ضغطا سياسيا".

وأعلن وزير الخارجية الإيراني أن طهران ستنفذ حزمة من الإجراءات خلال الساعات المقبلة في إطار قانون البرلمان لخرق الاتفاق النووي.