لكبح العنف المسلح.. أميركا تتبنى قانوناً لتقييد حيازة الأسلحة

العالم - السبت 25 يونيو 2022 الساعة 11:29 ص
نيوزيمن، وكالات:

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيوقع السبت، قانون تقييد بيع الأسلحة الذي صادق عليه الكونغرس، بحسب وكالة رويترز.

وأقر الكونغرس الأميركي بمجلسيه مشروع قانون دعمه مشرعون من كلا الحزبين في خطوة تاريخية لمواجهة العنف المسلح في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الإجراء في أعقاب تزايد ضحايا حوادث إطلاق النار الجماعي وآخرها حادثة في مدرسة في أوفالدي بولاية تكساس، أسفرت عن مقتل 31 شخصا.

وتتضمن بنود المشروع المؤلفة من 80 صفحة، تعديلات على نظام التحقيق بخلفيات مشتري السلاح ما دون سن 21 عاماً والتحقق من سجلاتهم الإجرامية، إضافةً إلى تمويل إضافي للرعاية الصحية النفسية وأمن المدارس، وتحفيزات للولايات لفرض ما يسمى «العلم الأحمر»، أي التحذير، والذي يسمح للمحاكم بمصادرة الأسلحة من الأشخاص الذين يُعدّون خطرين بشكل مؤقت.

كما يمنع المعتدين على النساء من شراء سلاح لسنوات.

 ويسعى القانون للحد من الاتجار غير الشرعي بالأسلحة.

ويقضي القانون بتخصيص 11 مليار دولار لنظام الرعاية الصحية النفسية وملياري دولار لبرامج أمن المجتمعات والمدارس.

وكان بايدن قد رحب في وقت سابق  بما أقره مجلس الشيوخ.

 وقال في بيان إن "تشريع تقييد حيازة الأسلحة سيساعد في حماية الأميركيين وستكون المجتمعات والأطفال بالمدارس أكثر أمانا".

وأضاف "بعد 28 عاما من التقاعس عن العمل، اجتمع أعضاء الكونغرس من الحزبين معا للاستجابة لنداء العائلات في جميع أنحاء البلاد وأصدروا تشريعات للتصدي لآفة العنف المسلح في مجتمعاتنا".

يذكر أن مشروع مسح الأسلحة الصغيرة في العام 2017 كشف أنه جرى تداول ما يقرب من 400 مليون بندقية بين المدنيين في الولايات المتحدة، أي 120 بندقية لكلّ 100 شخص. 

ورصد أرشيف عنف الأسلحة مقتل أكثر من 45 ألف شخص في العام 2020 بالأسلحة النارية، نصفهم تقريباً عبر الانتحار.

وتسجل الولايات المتحدة أعلى معدلات القتل بالأسلحة النارية بين الدول الغنية. 

فقد قتل 20900 شخص في عنف مسلح في الولايات المتحدة، هذا العام. 

وتشمل هذه الإحصائيات حوادث القتل والانتحار، حسب مركز الدراسات "أرشيف العنف المسلح".

ولكن الكثيرين في الولايات المتحدة يعتزون بحق حيازة السلاح المنصوص عليه في المادة الثانية من الدستور، ويضمن "حيازة وحمل السلاح".

ورحبت منظمة "المسيرة من أجل حياتنا" التي أنشأها ناجون من إطلاق نار مدرسة باركلاند في فلوريدا في 2018، بمشروع القانون.

وكتبت المنظمة على تويتر: "نعرف أن أمامنا عملا شاقا للقضاء على هذا الوباء.. ولكن عملا كبيرا أوصلنا إلى هذه الليلة.. إننا نرفض التخلي عن مطالبنا، أو إسكاتنا.. فالقضاء على عنف الأسلحة معركة حياتنا".

أما الجمعية الأمريكية للأسلحة فعارضت مشروع القانون، قائلة إنه لن يوقف العنف.

وأقرت الولايات المتحدة آخر قانون للحد من حيازة الأسلحة في عام 1994.

 وينص على حظر صناعة الأسلحة الهجومية للمدنيين، والمخازن الكبيرة السعة، ولكن القانون انتهت صلاحيته بعد 10 سنوات.

وبعد حادث مدرسة ساندي هوك في كونيكتيكت في 2012، الذي قتل فيه 20 طفلا و6 بالغين، فشلت محاولات تشديد قوانين السلاح في الحصول على الأصوات الكافية في الكونغرس.

وبالتناقض مع خطوة الكونغرس، أصدرت المحكمة العليا قراراً يؤيد حق حمل السلاح في أماكن عامة، لتناقض بذلك قوانين ولاية نيويورك التي أُقرت عام 1911 والتي تنص على ضرورة إثبات وجود سبب مناسب للحصول على تصريح لحمل مسدّس في الأماكن العامة.

وصوّت 6 من القضاة المحافظين في المحكمة لصالح القرار الذي يعزز التعديل الثاني من الدستور، فيما عارضه القضاة الثلاثة الليبراليون، في تطور يعكس الانقسامات العميقة بين المحافظين والليبراليين على هذه القضية.

الرئيس الأميركي جو بايدن الذي وصف القرار بالمخيب للآمال، دعا الولايات إلى «الاستمرار في تطبيق وفرض قوانين منطقية لضمان أمن مواطنيها من عنف السلاح».

ويتخوف المعارضون لهذه الخطوة من أن يؤدي قرار المحكمة إلى إقامة دعاوى قضائية في ولايات أخرى تتطلب تراخيص لحمل السلاح في الأماكن العامة كولايات كاليفورنيا وماريلاند والعاصمة واشنطن، ما قد يؤدي إلى إبطال قوانين هذه الولايات.