الحكومة اليمنية تعلق على اعترافات خلية تهريب أسلحة إيرانية للحوثيين

السياسية - الأحد 14 أغسطس 2022 الساعة 07:42 م
عدن، نيوزيمن:

اعتبرت الحكومة اليمنية، اعترافات الخلية الحوثية -التي أطاحت بها الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي- بتهريب الأسلحة من ميناء بندر عباس الإيراني لموانئ الحديدة بإشراف الحرس الثوري، "تأكيدا جديدا على استمرار طهران بتزويد المليشيا بالأسلحة في تحدٍ سافر وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية".

‏وقال وزير الإعلام معمر الارياني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، "إن الاعترافات تؤكد الدور الذي تلعبه إيران في تقويض جهود التهدئة، واستخدامها مليشيا الحوثي أداة لقتل اليمنيين وزعزعة أمن واستقرار اليمن ونشر الفوضى والارهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية، واستغلال المليشيا اتفاق ستوكهولم لاستخدام موانئ الحديدة نافذة لتهريب الأسلحة الإيرانية".

‏وطالب الارياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالقيام بمسئولياتهم القانونية بموجب مبادئ ميثاق الامم المتحدة، واصدار ادانة واضحة لسياسات النظام الايراني التخريبية، وممارسة ضغوط حقيقية لإنهاء تدخلاته في الشأن اليمني ووقف تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي الإرهابية.

وكانت القوات المشتركة، قد نشرت تسجيلا مرئيا لاعترافات الخلية الحوثية التي أطاحت بها استخبارات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي لليمن، ضمن سبع خلايا جندتها المليشيا لمهام تهريب أسلحة وتجسس وعمليات إرهابية.

وأقر أعضاء الخلية بتهريب أسلحة عبر مسار يربط "ميناء بندر عباس الإيراني" بموانئ الحديدة؛ تحت إشراف ضباط من الحرس الثوري، على عمليات النقل النشط للأسلحة بما فيها خلال الهدنة الهشة المدعومة من الأمم المتحدة.

كما أقرت الخلية أن الميناء الإيراني بات محطة للعناصر الحوثية النشطة في مسارات التهريب البحري عبر سفن إيرانية تتخذ طرقا عدة للوصول إلى الموانئ الغربية لليمن الخاضعة للمليشيات الانقلابية الإرهابية.

>> تحقيق بريطاني يكشف شبكات وطرق تهريب الأسلحة للحوثي (حصري)

وتركزت عمليات التهريب على نحو رئيس في الآونة الأخيرة في السواحل الشمالية وموانئ الحديدة المشمولة بسلام أممي هش، منذ أواخر 2018، وذلك عبر طرق بحرية مختلفة يستغلها الحرس الثوري الإيراني في نقل الأسلحة لوكلائه الحوثيين في الداخل اليمني.