البرلمان الأوروبي يصدّق على إدانة عنف النظام الإيراني ضد المحتجين
العالم - Thursday 06 October 2022 الساعة 08:15 pm
نيوزيمن، وكالات:
صدق البرلمان الأوروبي، الخميس، بأغلبية مطلقة على إدانة العنف ضد المتظاهرين في إيران.
وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد قال في وقت سابق اليوم الخميس، إن الاتحاد يدرس فرض عقوبات إضافية على إيران، فيما تقول جماعات حقوقية إن الآلاف اعتقلوا وأصيب مئات في حملة شنتها قوات الأمن الإيرانية.
وقال بوريل للصحفيين في براغ، إن وزراء خارجية التكتل سيناقشون فرض مزيد من العقوبات على إيران في اجتماعهم المقبل.
إلى ذلك أكد جوزيب بوريل أنه طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بوقف "العنف" ضد المتظاهرين والإفراج عن المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن مقتل مهسا أميني.
وأضاف بوريل عبر تويتر إنه أبلغ عبداللهيان خلال اتصال هاتفي بأن الاتحاد الأوروبي "يدرس جميع الخيارات" للرد على تعامل قوات الأمن الإيرانية مع المحتجين.
يذكر أن البرلمان الأوروبي كان قد أعلن أمس الأربعاء، أنه سيقدم مشروع قرار إلى الأمم المتحدة لإجراء تحقيق دولي بشأن انتهاكات النظام الإيراني.
وسيوجه مشروع القرار دعوة إلى الأمم المتحدة لتشكيل آلية تحقيق ومحاسبة دولية في شأن انتهاكات الحكومة الايرانية، بحسب مراسل العربية/الحدث، حيث سيتم التصويت عليه اليوم الخميس في ستراسبورغ.
كذلك أشار إلى دعوة السلطات الإيرانية لتكليف جهة مستقلة بالتحقيق في مقتل مهسا أميني، الفتاة الكردية التي قتلت في ظروف غامضة خلال اعتقالها من "شرطة الأخلاق" الإيرانية قبل أسابيع عدة.
ودان القرار الذي حصلت العربية/الحدث على نسخة منه، بشدة القيود التي تستهدف المرأة الإيرانية.
وتدخل الاحتجاجات في إيران، اليوم، أسبوعها الرابع. وقد خرجت تظاهرات ليلية في عدد من المدن الإيرانية، وخاصة في العاصمة طهران وشيراز، وجزيرة كيش، بالإضافة إلى بلوشستان وسنندج، فيما أضرم المتظاهرون النار في إعلانات تحمل صورة للمرشد علي خامنئي في الأحواز.
كما اشتعلت الاحتجاجات في شوارع "كيش" الوجهة السياحية الأولى في إيران.
يذكر أن الاحتجاجات اندلعت في إيران بعد مقتل الشابة مهسا أميني، التي تنحدر من مدينة سقز الكردية في شمال غربي إيران.
وكانت الشابة توفيت في 16 سبتمبر بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل "شرطة الأخلاق"، ومن ثم نقلها إلى أحد المستشفيات في طهران.
وقد أشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب في البلاد، حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة.
