عودة المقاتلين من الجبهات أثار عمليات النهب والنزاعات على الأراضي
الحوثي تحت المجهر - Thursday 13 July 2023 الساعة 03:20 pm
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
قال مشروع رصد الأثر الاجتماعي، إن اليمن يشهد مستوى متزايدا من الصراع المحلي حول الأراضي والموارد، وزادت حدتها في جميع مناطق سيطرة مليشيات ذراع إيران الإرهابية بعد انتهاء الهدنة في أكتوبر 2022.
وأكد تقرير مشروع رصد الأثر الاجتماعي الصادر في نهاية يونيو الماضي، أن أعلى حوادث عمليات النهب والنزاعات على الأراضي كانت بشكل رئيسي في محافظات: الحديدة وإب وصنعاء ومدينة صنعاء.
وحسب التقرير، فإن البيانات والملاحظات تشير إلى أنه كان هناك تصعيد منذ أبريل 2022، في الصراع المحلي والقبلي في جميع أنحاء اليمن حول الأراضي، والثأر، والمشاجرات العائلية، والنزاعات الاقتصادية المتعلقة بالضرائب والإيرادات.
وأوضح التقرير، أن العديد من رجال القبائل عادوا إلى بلادهم (أماكن المنشأ) نتيجة انخفاض العنف العام جراء الهدنة، بهدف الاستفادة من أراضيهم أو بيعها، لكن أراضيهم تمت مصادرتها أو بيعها من قبل أفراد الأسرة الآخرين.
ووفقاً لرصد التأثير المدني وبيانات مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح، فإن الكثيرين من الذين عادوا غير قادرين على الوصول إلى أراضيهم بالنظر إلى نقص وثائق الملكية القانونية أو التغييرات في زعماء القبائل.
وأشار التقرير إلى أنه مع استمرار التدهور الاقتصادي واستمرار مستويات عالية من التوترات الاجتماعية والسياسية، تشتد المنافسة على الموارد الطبيعية، بما في ذلك الأرض، مما يؤدي إلى الصراع ويؤثر بشكل مباشر على الناس.
تؤثر النزاعات بشكل مباشر على حياة الناس وتعيق بشدة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ووفقاً لإحصاءات وزارة الداخلية، يموت حوالي 4000 شخص كل عام بسبب النزاعات العنيفة على الأرض والمياه.
وعادة ما تكون الأهمية الاجتماعية والاقتصادية للأرض هي أثمن الأصول التي يمتلكها الناس، ويعتبر الانفصال عن الأرض في قرية الأجداد أمراً خطيراً للغاية، حيث تمثل الأرض ارتباطهم بالقرية وأصل عائلتهم والقبيلة.
ولفت التقرير إلى أن ترك دفع الرواتب غير المتسق والتشرذم السياسي، والعديد من مكاتب المؤسسات العامة المحلية إما في حالة انهيار كامل أو تعمل عند الحد الأدنى، وهو ما لا يكفي للقيام بأي أنشطة رسمية لإدارة الأراضي، حيث أدى ذلك إلى إدارة غير فعالة للأراضي.
وقال مشروع رصد الأثر الاجتماعي، إن بعض مالكي الأراضي التي انتقل إليها النازحون إما سمحوا لهم بالبقاء مؤقتاً، أو أنهم ليسوا في المنطقة ولا يدركون أن النازحين يعيشون على أراضيهم، أو ليس لديهم القدرة على إبعادهم.
وخلص التقرير إلى أنه بعد انتهاء الحرب سيعود الناس إلى هذه المنازل ويطالبون باستعادة أراضيهم وفي تلك اللحظة سيبدأ الصراع الحقيقي، لأن هذه الممتلكات ليست مملوكة للحكومة، والأرض التي يقيمون عليها تخص قبائل معينة.
