قال الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين إن البيئة السياسية والأمنية الصعبة في اليمن مازالت تعيق تحقيق التقدم اللازم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ولوضع البلد على المسار الصحيح من أجل تحقيق النمو الشامل والمستدام.
وكشف الجهاز في تقريره الفصلي الثالث للعام 2014م عن الوضع الراهن للإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة (التعهدات والإصلاحات) والذي أصدره اليوم ونشرته وكالة سبأ آ أن أعمال التخريب الأخيرة التي استهدفت مرافق الطاقة والنفط أدت إلى تخفيض إنتاج الهيدروكربونات (النفط والغاز) ما نتج عنه انخفاض إيرادات وصادرات النفط والغاز اليمني وتضاعفت الضغوط المالية وانخفضت احتياطيات اليمن الأجنبية ك الأمر الذي جعل احتياجاته التمويلية تصبح كبيرة للغاية.
ومضى الجهاز في تقريره قائلا :" وبالإضافة إلى ذلك فقد تقوض الاستقرار السياسي والأمني في البلد بسبب عوامل مختلفة منها تفشي الفقر والبطالة والصراعات الداخلية وارتفاع مستوى أنشطة تنظيم القاعدة".
وأردف:" وبالرغم من ذلك كله تم تحقيق تقدما ملحوظا خلال الربع الثالث من عام 2014م فيما يتعلق بإصلاحات السياسات المذكورة في إطار المسؤوليات المتبادلة وكذا التسريع في استيعاب المساعدات".. معتبرا أن الدعم السياسي القوي من جانب وزير التخطيط والتعاون الدولي وكذا التعاون الفاعل من جانب مسؤولي وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع فريق الجهاز التنفيذي لتسريع تعهدات المانحين وإدارته كان له أثراً كبيراً في تحقيق تلك الإنجازات.
وعرض الجهاز التنفيذي في التقرير التقدم المحرز خلال الربع الثالث والمتضمن تحقيق عدد من المخرجات الهامة التي تمثل معالم رئيسية في إصلاحات السياسات المتضمنة في إطار المسؤوليات المتبادلة واستيعاب المساعدات.. موضحا أن أحد المعالم الرئيسية التي تم تحقيقها هي برنامج التعاون بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي.. حيث توصلا إلى اتفاق يقدم بموجبه الصندوق قرضا لليمن بمبلغ 552.9 مليون دولار أمريكي عبر برنامج مدته ثلاث سنوات وتم اعتماد ذلك البرنامج من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في اجتماعه المنعقد في الثاني من سبتمبر الماضي .
ولفت الجهاز التنفيذي إلى أن هذه البرنامج يستهدف دعم جهود اليمن للتخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية وضمان إيجاد تناغم مناسب بين السياسات المالية والنقدية وسياسات سعر الصرف وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لإيجاد الظروف اللازمة لتحقيق النمو المرتفع والشامل على المدى المتوسط والطويل.
وتطرق تقرير الجهاز التنفيذي إلى مجموعة من القرارات الرئيسية التي اتخذتها الحكومة اليمنية بغية تسريع إصلاحات قطاع الطاقة .. مبينا أن تلك القرارات شملت إنشاء لجنة وزارية لتطوير إستراتيجية لقطاع الطاقة ومنع إنشاء أي محطات لتوليد الطاقة تستخدم وقود الديزل كوقود أساسي وكذا منع توسيع محطات الطاقة الحالية التي تعمل بالديزل ومراجعة كافة عقود إيجار الطاقة بهدف توحيد الأسعار بناءً على أدنى سعر حالي وهو (2.7 سنت/كيلووات ساعة)، فضلا عن كون الجهاز التنفيذي عمل بشكل نشط مع وزارة الكهرباء من أجل السير قُدماً في تنفيذ إصلاحات قطاع الطاقة من خلال إعداد خطة عمل تفصيلية قصيرة المدى.
وبشأن نظام البصمة والصورة .. أوضح التقرير أن الهدف الرئيسي لهذا النظام هو ازالة الموظفين المزدوجين والوهميين من سجلات الخدمة المدنية والجيش والأمن في اليمن.
واستدرك قائلا :" لكن بالنظر الى قاعدة البيانات حاليا التي لم تغط سوى 90% من موظفي جهاز الخدمة المدنية حتى عام 2010، واضافة 230 الف موظف جدد تعتبر المهمة صعبة وتحتاج الى جهد وتمويل كبيرين".
وأشار الجهاز التنفيذي في تقريره إلى أنه نفذ خلال الربع الثاني والربع الثالث من عام 2014م، سلسلة من الاجتماعات والمشاورات مع الوزارات الحكومية والمانحين لضمان تفهمهم لأولوية الإصلاحات في هذا الجانب ومن أجل تحقيق التزامهم بتمويل المشروع المقترح .. مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات استهدفت إيصال رسالتين اثنتين توضح الرسالة الأولى أن تسجيل البيانات الاساسية (البصمة والصورة) لكافة الموظفين الحكوميين لا يضمن بالضرورة التعرف على أو إزالة الموظفين المزدوجين والعمالة الوهمية لأنه بالرغم من تسجيل والتحقق من بيانات موظفي الخدمة المدنية قبل عام 2011م إلا ان هناك موظفين جدد لم يتم إدخالهم في قاعدة البيانات المركزية علاوة على انه لم يتم ادخال أي بيانات لمنتسبي الجيش والامن المحفوظة في أقراص ممغنطة إلى قاعدة البيانات المركزية.
بينما توضح الرسالة الثانية أنه من أجل التمكن فعلياً من إزالة الموظفين المزدوجين والعمالة الوهمية ينبغي استعادة وتطوير نظام البصمة والصورة الحالي (قاعدة البيانات المركزية) لدى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وذلك من أجل معالجة بيانات القوى العاملة الحكومية الحالية التي تبلغ حوالي 1,200,000 موظفاً وبما يضمن أن يسير القطاع الحكومي بشكل عام نحو الممارسات الحديثة للخدمة المدنية مع التشديد على الالتزام بالممارسات الحديثة للموارد البشرية.
وأكد أن اليابان تعد هي المانح الرئيسي الوحيد الذي عبر عن اهتمامه بالتمويل المشترك لنظام البصمة والصورة الحيوي وذلك عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما كشف الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين في تقريره الفصلي الثالث للعام الجاري أن هناك نقص في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2013م بواقع 47%.. في حين يبلغ التمويل الحالي لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2014م والتي تتطلب مبلغ يُقدر بـــ 592 مليون دولار أمريكي حالياً بواقع 41% حتى شهر أغسطس 2014م .. مبينا في هذا الصدد أن هناك حاجة ماسة لتمويل إضافي لأنشطة الخطة وذلك من أجل تقديم المساعدة الإنسانية المطلوبة بشدة لإغاثة المواطنين في اليمن.
وأفاد التقرير أن الجهاز التنفيذي عمل عن كثب مع كافة الأطراف المعنية من أجل تحليل وتقديم الدعم اللازم للمشاريع التي حددتها خطة عمل الجهاز للنصف الثاني من عام 2014م والمتضمنة واحد وعشرين مشروعاً رئيسياً تبلغ تكلفتها 2.04 مليار دولار أمريكي (أي حوالي 26% من إجمالي المبالغ المتعهد بها من جانب المانحين كافة في عام 2012م) فضلا عن قيام الجهاز بمواصلة الجهود لتحديد وتقييم المشاريع الراكدة ووضع التوصيات حول إمكانية إعادة برمجتها مستقبلاً.
واستطرد الجهاز قائلا :" مقارنة بالوضع أثناء الربع الثاني لعام 2014م تمت ملاحظة أنه تم تحقيق بعض التقدم فيما يتعلق بوضع هذه المشاريع الإحدى وعشرون حيث تحولت بعض هذه المشاريع من وضع "مخصص" إلى وضع "مُعتمد" بينما تحولت كذلك مشاريع أخرى من وضع "مُعتمدة" إلى وضع "تحت التنفيذ"، كما أنه من الملاحظ أيضاً أنه وبالرغم من بطء عملية تنفيذ بعض هذه المشاريع إلا أن تنفيذها قد تحرك للأمام".. مبررا ذلك بالجهود المبذولة من قبل وحدات تنفيذ المشاريع ذات الصلة والوزارات المعنية الرئيسية والدعم المقدم من الجهاز التنفيذي والمقابلات المباشرة واجتماعات المتابعة والنقاشات التي تم عقدها مع مُختلف الجهات المعنية على مُختلف المستويات.
وعلى صعيد تسريع تعهدات المانحين قال الجهاز التنفيذي :" بالرغم من تحسن وضع تخصيص وصرف التعهدات الأصلية من بعض الدول خلال الربع الثاني من عام 2014م إلا أن عملية التخصيص والصرف الكلية للتعهدات الأصلية خلال الربع الثالث لم ترتفع بشكل كبير ".. مبينا في هذا الشأن أن مستوى الصرف بلغ في الربع الثالث من العام الجاري 38.8% مقارنة بمستوى 36.6% في الربع الثاني في حين بلغ معدل التخصيص في الربع الثالث 95% مقارنة بمعدل 94% في الربع الثاني.
ومضى قائلا :" خلال الربع الثالث من عام 2014م لم تشهد تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي (4,415 مليون دولار أمريكي) تقدماً ملحوظاً حيث ارتفعت نسبة المبالغ المخصصة فقط بواقع 2.2% وارتفعت نسبة المبالغ المعتمدة بنسبة 3.3% بينما ارتفعت نسبة المبالغ المنصرفة بنسبة 1.2%".
وتابع :" وبالرغم من أن تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي كانت هي الأكبر من بين كافة مجموعات المانحين لليمن (والتي تمثل 57.4% من إجمالي التعهدات) إلا أنه لم يتم تحقيق إلا القليل من التقدم في مستويات الصرف (نسبة 1.2% فقط أي ما يمثل 50 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الثالث مقارنة بالأرقام الأخيرة في الربع الثاني من عام 2014م". . موضحا أن مبلغ الـ 50 مليون دولار أمريكي تم صرفه من جانب قطر من أجل تعويض المتقاعدين قسراً في المحافظات الجنوبية مما أدى إلى ارتفاع مستوى الصرف في أولوية الانتقال السلمي للسلطة المتضمنة في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية بنسبة 14% بينما لم يحرز مستوى الصرف على الأولويات الأخرى المتضمنة في البرنامج المرحلي أي تقدم حيث مازالت نسبة الزيادة في المبالغ المنصرفة في هذه الأولويات عند مستوى الصفر.
وأوضح الجهاز التنفيذي أن مجموعة الصناديق الدولية والإقليمية هي مجموعة المانحين الوحيدة التي خصصت بالكامل كافة تعهداتها الأصلية (البالغة 1,807 مليون دولار أمريكي) وتم اعتماد 99.4% من إجمالي التعهدات وبما يمثل زيادة مقدارها 1.4% منذ الربع الثاني.
وأرجع الجهاز التنفيذي هذه الزيادة إلى المصادقة على المبالغ المتبقية من جانب البنك الإسلامي للتنمية في يوليو 2014م.
وفي حين أفاد الجهاز أنه تم تخصيص كامل تعهدات الصناديق الدولية والإقليمية لتنفيذ الأولويات المتضمنة في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية .. أكد في ذات الوقت أن المبالغ المنصرفة في الربع الثالث من عام 2014م كانت ضئيلة حيث بلغت 3.7% فقط.
وبين أن المبالغ المنصرفة توزعت على مُختلف المشاريع في قطاعات الحماية الاجتماعية والإغاثة الإنسانية و إعادة الإعمار وأولويات البنية التحتية .. مشيرا إلى أن الأولويتين الرئيسيتين في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية اللتان استفادتا من المبالغ المنصرفة حتى الآن بشكل أكبر من غيرهما كانتا أولوية البنية التحتية (29%) وأولوية الاستقرار الاقتصادي الكلي (27%).
وأعلن الجهاز التنفيذي لتسريع تعهدات المانحين عن تحديث التعهدات الأصلية المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان في الربع الثالث لعام 2014 من أجل أن تعكس انخفاض التعهدات المبدئية.. وقال :" فالبنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وجد أن هناك زيادة في نسبة المنصرف من جانبهما في الربع الثالث، بخلاف المانحين المذكورين أعلاه، و زادت المملكة المتحدة وهولندا من مستويات الصرف من جانبهما بنسبة 9.3% و 28.5% على التوالي خلال الربع الثالث من عام 2014م".
وأوضح أن أولوية تلبية الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار تعتبر من أولى الأولويات للمانحين من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث يبلغ حجم المبالغ المخصصة لهذه الأولوية حالياً 482 مليون دولار أي (32.6% من إجمالي تعهدات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.. لافتا إلى أنه صرف منها حوالي 89% (430 مليون دولار أمريكي) من المبلغ المخصص للاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار وذلك حتى أغسطس 2014م.
وكشف الجهاز التنفيذي، أنه وبالإضافة إلى تعهدات العام 2012م، تعهدت المملكة العربية السعودية بمبلغ إضافي مقداره 1.2 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2014م .. مبينا أن التعهد بهذا المبلغ السخي لليمن جرى خلال زيارة الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي إلى المملكة العربية السعودية في يوليو 2014م وذلك بغية دعم الاحتياجات الطارئة في موازنة الحكومة اليمنية.. مذكرا بانه تم التعهد بتقديم تعهدات إضافية بعد عام 2012م من جانب صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي وألمانيا والاتحاد الأوروبي واليابان والصندوق العربي والسويد.
وخلص الجهاز التنفيذي في ختام تقريره الفصلي الثالث للعام الجاري إلى جملة من التوصيات .. منبها في هذا الشأن أن هناك مجموعة من التحديات الرئيسية التي ينبغي معالجتها بشكل عاجل من قبل الأطراف المعنية ذات الصلة ويأتي في مقدمتها ضعف أداء الحكومة اليمنية في تنفيذ إصلاحات السياسات الرئيسية بشكل سريع واستباقي وكذا التحدي المتعلق بضعف القدرات المؤسسية والفنية من جانب الحكومة اليمنية.. مؤكدا أن معالجة هذه التحديات سيؤدي إلى تسريع كبير في تنفيذ إصلاحات السياسات المتضمنة في إطار المسؤوليات المتبادلة واستيعاب المساعدات.
وأوصي الجهاز التنفيذي بأن تُظهر الحكومة اليمنية إرادة أقوى من أجل تنفيذ إصلاح السياسات الرئيسية .. مشددا في هذا الصدد على أهمية أن تتجلى تلك الإرادة والقيادة السياسية على هيئة التزامات راسخة وسلطة فاعلة من جانب الحكومة اليمنية بحيث يتم اعتماد إطار زمني محدد لإصلاحات السياسات، وكذلك تعزيز جوانب الملكية والمساءلة في عملية التنفيذ وتأكيد ذلك من خلال سلسلة من الإجراءات الحازمة.
كما أوصي الجهاز التنفيذي بأن تتفق الحكومة اليمنية والمانحين أولاً على إطار زمني محدد لدورة المشاريع وتنفيذها وتبني مسارين متوازيين لاستيعاب المساعدات بحيث يتم وضع ترتيبات تنفيذ حصرية (إجراءات المسار السريع) لمشاريع البنية التحتية الكبرى.
وطالب الجهاز التنفيذي في ختام التقرير الحكومة اليمنية وشركاء التنمية الدوليين بوضع آلية فاعلة ومنهجية لتحديد الاليات المناسبة لإعادة برمجة المشاريع الراكدة.
