نص رؤية حزب الإصلاح حول القضية الجنوبية

نص رؤية حزب الإصلاح حول القضية الجنوبية

السياسية - السبت 27 يوليو 2013 الساعة 10:05 م
نيوزيمن

نص رؤية حزب الإصلاح حول القضية الجنوبية : آ  القضية الجنوبية - الحلول والضمانا رؤية مقدمة من التجمع اليمني للإصلاح إلى فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني مقدمة: يتابع أبناء شعبنا اليمني بكل اهتمام مؤتمر الحوار الوطني الشامل وكلهم تطلع وأمل إلى توصل المؤتمر إلى الرؤى والحلول للقضايا الوطنية المطروحة على أجندتهآ  وفي صدارتها ومقدمتها القضية الجنوبية التي سيشكل حلها المدخل الصحيح للإصلاح الوطني الشامل ، والأساس والمدماك المتين الذي ستقام عليه دعائم الدولة اليمنية المدنية الحديثة ، وسيشاد عليه بنيان اليمن الجديد ، يمن ديمقراطي ،آ  تكون فيه السلطة والثروة دولة بين كل أبنائه . آ  إن التجمع اليمني للإصلاح إذ يتقدم بهذه الرؤية الموجزة إلى فريق القضية الجنوبية لينوه على ما يلي:ـ 1) لقد بنيت هذه الرؤية على رؤيتينا السابقتين حول جذور ومحتوى القضية الجنوبية ، وعلىآ  الاستخلاص الذي توافق عليه فريق القضية الجنوبية ، وعلى ما سبق واتخذهآ  مؤتمر الحوار الوطني الشامل من قرارات تتعلق بالنقاط الـ(20) والـ(11) باعتبار ذلك من وثائق ومخرجات المؤتمر الملزمة. 2) إن ما تضمنته هذه الرؤية من خطوط عريضة لشكل الدولة اليمنية القائمة على النظام الاتحادي والشراكة في السلطة والثروةآ  كأهم وجوه المعالجة للبعد الساسي للقضية الجنوبية قد جاءت في مجملها محصلة لنقاشات وتشاورات داخل أطراف ومكونات المشترك وشركائه ، ومع أطراف وطنية أخرى ، إيمانا منا بحاجة بلادنا إلى قدر من التوافق في الرؤى بين فرقاء وشركاء الحياة السياسية ،آ  تجاه قضايا الوطن الكبرى كأساس يمكن أن يبنى عليه التوافق الوطني في إدارة مرحلة التأسيس لبناء الدولة وعملية التحول والانتقال الديمقراطي. 3) التأكيد على أن الخطوة الأولى في المعالجات الوطنية الشاملة ، تبدأ أولا وقبل كل شيء بإجراءات بناء الثقة وتهيئة الأجواء والمناخات المناسبة ولا سيما في المحافظات الجنوبية عبر تنفيذ النقاط الـ(20) والـ(11) تمهيدا لحل القضية الجنوبية بأبعادها الحقوقية والسياسية، حلاً عادلاً وشاملاً، يحفظ كيان الدولة ، ويستعيد المضامين السلمية لوحدة الثاني والعشرين من مايو عام 1990م ، ويعيد الاعتبار لأهداف الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ، ويضع الجنوب في مكانه الوطني الطبيعي كطرف في المعادلة الوطنية، وكشريك حقيقي في السلطة والثروة ، ويحول دون تكرار وقوع البلاد مرة أخرى فيما وفعت فيه. آ  القسم الأول آ  إجراءات التهيئة ومعالجة الأبعاد الحقوقية للقضية الجنوبية آ  1.أن يشكل تنفيذ النقاط الـ(20) والـ(11) برنامج وأولوية في عمل الحكومة خلال الفترة القادمة وطبقا لما ورد في رسالة الأخ رئيس الجمهورية. وإطلاع الرأي العام على النتائج أولا بأول ، مع التأكيد على ضرورة:ـ آ  - إنها حالة الاختلالات الأمنية الحاصلة في بعض محافظات ومناطق الجنوب. - سرعة معالجة غياب ونقص الخدمات العامة التي تقدمها الدولة في المحافظات الجنوبية. 2.توفير كافة الامكانات اللازمة للجنة القضائية المشكلة من الرئاسة وبما يكفل سرعة إنجازها للمهمة المناطة بها ، في معالجة قضايا المبعدين والأراضي ، والزام الحكومة بتنفيذ قراراتها دونما تلكؤ. 3.الشروع في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية كالمدن السكنية لذوي الدخل المحدود في المحافظات الجنوبية والبدء الفوري في العمل على:ـ - تشكيل لجنة للبدء في صرف الشقق السكنية التي تم استكمال بنائها(2000 شقة). آ  - إنشاء مدن سكنية في مخططات الجمعيات السكنية. آ  4.تقديم التسهيلات اللازمة لمن تم تأميم أراضيهم أو منازلهم سواء على شكل قروض بنكية أو صكوك أذونات الخزانة....إلخ. 5.سحب أي أراضي صرفت بطريقة شخصية تفوق مساحتها 500متر. 6.سحب ما صرف من الأراضي باسم الاستثمار ولم يف المستثمرون بالتزاماتهم رغم مرور المدة. 7.إعادة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها، سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، مع التعويض العادل عن الفترة الماضية. 8. وقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق وإعطاء الأولوية للانتفاع بها لأبناء المنطقة . 9. استرجاع كافة العقارات المملوكة للدولة وتم صرفها لمتنفذين أو للمؤسسة الاقتصادية وإحالة ملكيتها للسلطة المحلية. 10.معالجة أوضاع الموظفين ــ المدنيين والعسكريين والمشردين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج وإعادتهم إلى أعمالهم ودفع مستحقاتهم القانونية. 11.دفع مرتبات ومستحقات من فقدوا مصادر دخلهم جراء نهب أو خصخصة المؤسسات والشركات العامة التي كانوا يعملون بها. 12.إعادة الاعتبار للأسر التي تعرضت للإقصاء في الستينات والسبعينات والثمانينات. 13.اعتماد المرتب التقاعدي الذي تم الاعلان عنه للشهداء والجرحى "الحراك". 14.اتخاذ قرارات فورية بإعادة تأهيل وتشغيل المصانع التالية:- - مصنع الغزل والنسيج بعدن - مصنع الطماطم لحج - مصنع تعليب السمك أبين. 15.معالجة كافة آثار القانون رقم (آ  ) لعام 72م بشأن الاصلاح الزراعي وإعادة ما تبقى من الأراضي المصادرة للملاك الأصليين ويتم تعويض المنتفعين تعويضا عادلا واستصلاح اراضي زراعية من اراضي الدولة وتعود .. للمنتفعين 16.استعادة الاراضي (البور) المملوكة للدولة والتي تم استصلاحها من نافذين والذي يقدر مساحتها بمئات الأفدنة واستعادتها لملكية الدولة. 17.معالجة وتسوية أوضاع المبعدين والمفقودين العسكريين وتسوية معاشاتهم التقاعدية وهم من حاملي ((الاربعة – الخمسة )) أرقام، والذين لم يشملهم حصر لجنة المبعدين 18.معالجة وتسوية أوضاع المبعدين والمفقودين المدنيين جراء مختلف الصراعات السياسية التي شهدتها الساحة الجنوبية وتسوية معاشاتهم التقاعدية والذين لم يشملهم حصر لجنة المبعدين 19.إزالة أي مظهر من مظاهر الغبن، والانتقاص، والإقصاء للتراث الثقافي، والفني، والاجتماعي، في مختلف مناطق الجنوب ، وإعادة الاعتبار للآثار والرموز النضالية التي تعرضت للسطو أو الاستخفاف كما جرى لمتحفآ  ردفان. القسم الثاني آ  شكل الدولة إن تطوير شكل الدولة على قاعدة النظام الاتحادي اللامركزي بما يصاحبها من نظام سياسي ديمقراطي تعددي يأتي كضرورة لا بد منها لمعالجة البعد السياسي للقضية الجنوبية وضمان تحقيق الشراكة الوطنية في السلطة والثروة بين كل اليمنيين ، ووضع اليمن موحدا على طريق الاستقرار والتطور. 1)الجمهورية اليمنية دولة اتحادية تتكون من عدة أقاليم ، تقوم على الشراكة في السلطة والثروة. 2)يحدد قانون الأقاليم اسماء وحدود الأقاليم ،آ  بحيث يتم إعادة تقسيم الجمهورية اليمنية إلى أقاليم ، وفقا لدراسة علمية ميدانية ــ تأخذ بالاعتبار المعايير الموضوعية ، والأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي المقدمة منها ما يلي:ـ - البعد الوطني والسياسي: ويستهدف تعزيز مقومات الشراكة المجتمعية في الوحدة الوطنية وخلق التكامل في المصالح والمنافع المتبادلة بما في ذلك الروابط والصلات الضرورية للاندماج الاجتماعي والوطني، لتجاوز النزعات والولاءات التقليدية القبلية المناطقية والجهوية والطائفية والمذهبية، وتنمية مقومات الثقافة الوطنية وروح الولاء والانتماء الوطني لليمن الموحد. - البعد الجغرافي: ويتعلق بمراعاة الترابط والامتداد المكاني الجغرافي والمناخي الملائم / ومقومات البنية التحتية المطلوبة والميسرة للاتصال والتواصل، التي ستعزز من القدرة على إدارة الأقاليم بشكل فعال وكفؤ وإيجاد نوع من التنافس يضمن الكفاءة والعدالة والتوازن في تقديم الخدمات للمواطنين. - مراعاة التوازن السكاني والثقل الديمغرافي بين الأقاليم, على نحو يؤدي إلى توازن التنمية في مختلف الأقاليم بشكل عادل. - البعد الاقتصادي: ويتعلق بتوازن مقومات الحياة الاقتصادية والمعيشية للسكان من الموارد والثروات الطبيعية والبشرية المتوافرة لكل إقليم، وبحسب ما توضحه الخرائط الجيولوجية وخرائط الموارد الطبيعية، لضمان توفر الموارد الذاتية لكل إقليم، وبما يحقق التوزيع العادل للموارد والثروات. الاختصاصات الاتحادية 3)تمارس هيئات الدولة الاتحادية بمقتضى الدستور السيادة على جميع الأراضي والمياه الإقليمية الواقعة داخل حدود الجمهورية اليمنية ، بحيث تتولى هيئات الدولة المركزية مهام العلاقات الخارجية والاتصالات الدولية، والدفاع والقوات المسلحة، وحماية أمن الدولة وشئون الأمن القومي للبلاد، واستيراد الأسلحة والذخائر ،آ  وتخضع لسلطاتها النقد والعملة والبنوك والمؤسسات الاستثمارية في مجالات النفط والغاز والثروات البحرية، والثروات الطبيعية، وشئون الموظفين والقضاة، والضرائب الاتحادية والرسوم والفوائد المركزية، والقروض العامة، الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية، وشق كافة الطرق الرئيسية وتنظيم المرور فيها، والمطارات والمراقبة الجوية وإصدار تراخيص الطائرات والطيارين، التعليم ، الصحة العامة والخدمات الطبية على الصعيد الوطني، المقاييس والمكاييل والموازين، خدمات الكهرباء والمياه وحماية البيئة، الجنسية، التعداد السكاني والإحصاء ، علاقات العمل والتأمينات الاجتماعية، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية، تحديد المياه الإقليمية، وتختص الأقاليم ببقية السلطات. آ  اختصاصات الأقاليم 4)تمارس الأقاليم اختصاصاتها وفقاً للدستور على أراضيها ومياهها الإقليمية وتدير جميع الشئون التي لا تختص بها هيئات الدولة الاتحادية . وفقا لمبدأ الشراكة في الحكم، وبما يمكن هيئات وقيادات الأقاليم المنتخبة من إدارة شئون الإقليم كافة، فيما يتعلق بقضايا العمل، والوظيفة العامة، والتعليم، والصحة، والإسكان والمواصلات، والطرقات والبناء وتخطيط المدن، والتجارة الداخلية، والشئون الاجتماعية والاقتصادية، والنشاطات والفعاليات الثقافية، ومهام الشرطة والأمن، وغيرها من الخدمات العامة بما في ذلك حق تعيين القيادات التنفيذية، وموظفي الدولة، وعزلهم، وحق الرقابة والمحاسبة على مختلف الأنشطة التنفيذية في الإقليم، وحق سن الضرائب والرسوم المحلية، وإصدار اللوائح والأنظمة ذات العلاقة بالحكم اللامركزي في الأقاليم ، واتخاذ التدابير لحماية أراضي وعقارات الدولة ، والأوقاف العامة في الإقليم كاختصاص محلي أصيل، وغيرها من الوظائف غير السيادية ، وبما لا يتعارض مع السياسة العامة للدولة ، والدستور آ  5)يحدد قانون الأقاليم ، الاختصاصات المشتركة بين سلطات الاتحاد والأقاليم ، وطبيعة مسؤولية كل منهما فيها. آ  6)يتم شغل الوظائف في الأجهزة والمؤسسات الاتحادية والاقليمية من قبل موظفين ينتمون إلى كافة الأقاليم وفقا لمعيار الكفاءة ومبدأ التكافؤ في الفرص بين جميع المواطنين. الاختصاص التشريعي: 7)يحدد الدستور توزيع الاختصاص التشريعي بين الاتحاد والأقاليم طبقاً للمبادئ التالية: ‌أ. تحديد الاختصاص التشريعي الحصري للاتحاد والأقاليم. ‌ب. عندما يكون حق التشريع للاتحاد بصورة حصرية لا تؤول هذه الصلاحية التشريعية للأقاليم إلاَّ بتفويض يصدر بقانون اتحادي. آ  ‌ج. يكون التنظيم القانوني للأمور المتصلة بالصلاحيات التنفيذية الحصرية للاتحاد من الصلاحيات التشريعية الحصرية للاتحاد إلى جانب الأمور المتعلقة بوحدة النظام القانوني والاقتصادي والاجتماعي. ‌د. يحدد الدستور الصلاحيات التشريعية المشتركة بين الاتحاد والأقاليم. ‌ه. في مجال صلاحية التشريع المشتركة يكون الحق لمجلس الاتحاد في إصدار التشريعات الملزمة للأقاليم،. الإيرادات العامة للدولة الاتحادية 8)تتكون الإيرادات العامة للدولة الاتحادية من :ـ ‌أ. النسبة المخصصة لها من عائدات استغلال الثروات الطبيعية والحيوانية . آ  ‌ب. الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب القانون. آ  ‌ج. الرسوم والأجور التي تحصل عليها الدولة مقابل الخدمات المركزية آ  ‌د. إيرادات واستثمارات أملاك الدولة المركزية . آ  ‌ه. وما عدا ذلك تكون بقية الإيرادات للأقاليم. آ  شكل نظام الحكم في الدولة: آ  9)قيام السلطة التنفيذية على اساس النظام البرلماني: حيث تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ، ويكون رئيس الدولة رئيس الجمهورية ممثلاً للدولة في الداخل والخارج وضامناً لانتقال السلطة ، دون أن يمارس مهام السلطة التنفيذية ، وينتخب من قبل المجلس الوطنيآ  لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة انتخابه لمدة مماثلة ، فقط ويسري هذا الحكم بأثر رجعي. سلطـات الـدولـة الاتحادية 10)يتم إعادة التنظيم الدستوري لسلطات الدولة على المستوى الاتحادي والأقاليم ، على قاعدة النظام البرلماني ، ومقتضيات إعمال مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن والتكامل والتعاون بينها والطابع اللامركزي لشكل الدولةآ  وذلك على النحو التالي:ـ أولا: السلطة التشريعية (البرلمان ) آ  {أ‌} التكوين: آ  11)تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من: ‌أ.مجلس النواب : ويتكون من 301 نائباً، يجري انتخابهم بالاقتراع السري الحر والمباشر، وفقا لنظام القائمة النسبية. ‌ب.مجلس الاتحاد: يتكون مجلس الاتحاد من عدد من الأعضاء لا يزيد عن نصف عد مجلس النواب، يتم انتخابهم جميعاً بالاقتراع السري الحر والمباشر، وبالتمثيل المتساوي بين الأقاليم، ويجب الأخذ بعين الاعتبار هذا التمثيل عند مناقشة لائحة المجلس ونظام تصويته. ‌ج.المجلس الوطني : ويتكون من مجلسي النواب والاتحاد. 12)تحدد مدة كل من مجلس النواب ومجلس الاتحاد بأربع سنوات. 13)يحظر تعيين أعضاء مجلسي النواب والاتحاد في أية مناصب تنفيذية عدا رئاسة وعضويةآ  مجلس الوزراء، كما يحضر عليهم الجمع بين عضوية السلطة التشريعية وعضويةآ  مجالس الاقاليم أو المجالس المحلية في المحافظاتآ  أو أية مناصب فيآ  الاقليم او السلطة المحلية. آ  14)يكون لكل مجلس من مجالس السلطة التشريعية أو البرلمان لائحة خاصة به تنظم أعماله وتناقش وتقر من المجلس المعني وتصدر بقانون 15)تفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية، وجعل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تحت الإشراف الكامل لمجلس النواب وتابعاً له. {ب}الاختصاصات آ  16)يختص مجلس النواب بما يلي:ـ 1.اقتراح ومناقشة وإقرار القوانين، عدا تلك القوانين التي يختص بها المجلس الوطني، أو مجلس الاتحاد آ  2.القراءة الاولى للقوانين التي يختص مجلسآ  الاتحاد بالقراءة الثانية والإقرار النهائي لها. 3.المناقشة والإقرار الأولي للقوانين المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة، أو المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين،آ آ  عدا القوانين التي تكون حصرا من صلاحيات مجلس الاتحاد، وعلى وجه خاصآ  القراءة الاولى للقوانين التالية: قانون السلطة القضائية، قانون مجلس الوزراء، قانون الأحزاب ، قانون الصحافة قانون الانتخابات قوانين النقابات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني. 4.مساءلة واستجواب الحكومة أو أين من أعضائها. 5.منح الثقة للحكومة وسحبها منها أو من اين من أعضائها. 6.القراءة الأولىآ  لمشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة، وبعد مناقشتها، يتم التصويت عليها باباً باباً ، ولمجلس النواب أن يبدي ملاحظات وتعديلات على الموازنة بما يكفل التوزيع العادل للمشاريع، والتحديد العلمي للأولويات، والحفاظ على الموارد الوطنية ، وعلى الحكومة استيعاب تلك الملاحظات والتعديلات ، وإعادة الموازنةآ  إلى المجلس للتصويت عليها. 7.مناقشة الحسابات الختامية للدولة للأعوام السابقة، ويتم التصويت عليه فصلا فصلا. 8.اختيار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، من بين قائمة تعدها لجنة تمثل فيها كل من الكتل الموجودة في المجلس بالتساوي وعرض نتيجة الاختيار على رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لإصدار قرار التعيين . 9.الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، 10.لمجلس النواب حق إصدار قرارات ملزمة في الشئون العامة. آ  17)يختص مجلس الاتحاد بما يلي:ـ آ  1. مناقشة وإقرار قانون الأقاليم وقانون تقسيم الأقاليم والتقسيم الإداري وكل القوانين ذات الصلة بنظام الأقاليم (ويصدر قانون الأقاليم لأول مرة من قبل مجلس النواب المنتخب طبقا للدستور الجديد). آ  2. القراءة الثانية والإقرار النهائي للقوانين المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة، أو المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى وجه خاص القوانين التالية: قانون السلطة القضائية، قانون مجلس الوزراء، قانون الأحزاب قانون الصحافة ، قانون الانتخاباتآ  قوانين النقابات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني -- آ  3. القراءة الثانية والإقرار النهائي لمشروع الميزانية العامة والميزانيات الملحقة . آ  4. الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ومتابعة أعمالها والمساءلة والاستجوابات في القضايا التي يختص بها المجلس آ  5. اختيار رئيس وأعضاء الهيئات التالية: المجلس الوطني للإعلام, المجلس الأعلى للأوقاف. الهيئة العامة للزكاةآ  وأي هيئات مستقلة أخرى ينص عليها الدستور. آ  6. الموافقة على تعيين سفراء لدى الدول الأخرى، ومندوبيها لدى المنظمات الدولية والإقليمية. آ  18) يختص المجلس الوطني (الاجتماع المشترك للمجلسين) بما يلي:ـ آ  1. انتخاب رئيس الجمهورية وإعفائه من منصبه. 2. الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ. 3. الموافقة على قرارات العفو العام. 4. إقرار السياسة العامة للدولة. 5. إقرار مشروعات الخطط العامة للتنمية 6. الموافقة على الاتفاقيات التي من شأنها تعديل حدود الدولة أو الاتحاد مع دولة أخرى، أو التحالف، أو الدفاع، أو الصلح، أو السلم. 7. اختيار أعضاء كل من {المجلس الأعلى للقضاء ــ المحكمة الدستورية ــ اللجنة العليا للانتخابات محافظ البنك المركزي ونوابه}. [ويتم انتخاب أعضاء هذه الهيئات من بين قائمة تعدها لجنة مشكلة بالتساوي من الكتل البرلمانية في المجلسين] ورفع الأسماء المختارة إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لإصدار قرارات التعيين 8. الموافقة على تعيين القيادات المدنية والعسكرية التالية: ــ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، ونوابه، ومساعديه ــ رئيس الهيئة العامة للخدمة المدنية [بناءً على ترشيح من الحكومة] ، والموافقة على تعيين النائب العام [بناءً على ترشيح من المجلس الأعلى للقضاء]ورفع إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرارات التعيين. 9. توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء في حال ارتكاب أي منهما لأعمال مخالفة للدستور، أو تنطوي على تعطيل لأحكامه، أو أحكام القوانين النافذة، أو الحنث باليمين. آ  ثانيا: السلطة التنفيذية: آ  {أ‌} التكوين: 19)تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من: ‌أ. رئيس الجمهورية . ‌ب. الحكومة . {ب}الاختصاصات 20)تحدد مهامآ  واختصاصات رئيس الجمهورية على النحو التالي:ـ 1.رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة 2.يمثل الدولة في الداخل والخارجآ  . 3.يعتمد ويستقبل المبعوثين الدبلوماسيين . 4.إعلان السلم والحرب 5.إعلان حالة الطوارئ 6.إصدار الاتفاقيات الدولية 7.إصدار القوانين المقرة من السلطة التشريعيةآ  . 8.إصدار قرارات العفو الخاص بناء على طلب رئيس الوزراء . 9.المصادقة على أحكام الإعدام . 10.إصدار قرارات العفو العام بإقرار وتخويل من مجلس النواب . 11.منح الأوسمة والنياشين بناء على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء. 12. دعوة كل من مجلس النواب ومجلس الإتحاد إلى عقد أول جلسة لكل منهما بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات ، وفي حال عدم صدور الدعوة لأي من المجلسين يعقد المجلس المعني جلسته بعد مضي عشرين يوما من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات . آ  13. تكليف رئيس حزب الأغلبية أو ائتلاف الاغلبية بتشكيل الحكومة الجديدة . آ  14.تسمية الوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء . آ  15.يسمي ويعفي كبار موظفي الدولة المدنيين والعسكريين من مناصبهم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء . 16.يسمي ويعفي القضاةآ  من مناصبهم بناء على عرض مجلس القضاء الأعلى . 17.تكون قرارات وأوامر رئيس الجمهورية نافذة متى اقترن توقيعه بتوقيع رئيس مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك حالات تسمية وتنصيب وإعفاء رئيس الوزراء ، وحل مجلس النواب وطلب رئيس الجمهورية من رئيس مجلس الوزراء الاستمرار في تصريف الأعمال . مهام واختصاصات الحكومة 21)يتولى رئيس الحكومة والحكومة السلطة التنفيذية وتعيين كافة موظفيها، وتخضع لهما كافة المؤسسات والأجهزة التنفيذية المدنية والعسكرية، عدا تلك المؤسسات التي يتطلب النظام الديمقراطي استقلاليتها وفقاً لأحكام الدستور، ومن تلك المهام والاختصاصات ما يلي :ـ 1. وضع السياسة العامة للدولة ، وتنفيذها بعد إقرارها ، والإشراف على الوزارات والأجهزة التنفيذية الأخرى المتفرعة عنها أو التابعة لها. 2. اقتراح مشروعات القوانين. 3. إصدار اللوائح التنفيذية. 4. إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي. 5. وضع خطط التنمية وتنفيذها. 6. ترشيح السفراء وكبار الموظفين المدنيين والعسكريين حسب المقتضى. 7. التفاوض والتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، وإحالتها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها. 8. الرقابة على تنفيذ الأقاليم للخطط التنموية وأدائها الإداري والمالي والتزامها بالقوانين واللوائح، وإحالة التقارير الخاصة بذلك إلى مجلس الاتحاد واقتراح الإجراءات اللازمة ضد الوحدات المخلة في أدائها والتزامها بالقوانين واللوائح. 9. إعداد وتقديم برنامجها إلى مجلس النواب ، وتكون قد حازت على الثقة من المجلس بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضائه على البرنامج. آ  22)يتم سحب الثقة من الحكومة من قبل مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه ، ويكلف رئيس الجمهورية رئيس حزب أو تكتل الأغلبية أو الأكثرية تسمية الشخص البديل لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة ، فإذا لم يتمكن حزب أو تكتل الأغلبية أو الأكثرية من تسميةآ  رئيس جديد للحكومة ، أو لم تحصل الحكومة الجديدة على ثقة المجلس خلال شهرين من تاريخ سحب الثقة يدعو رئيس الجمهوريةآ  إلى انتخابات مبكرة ، وتستمر حكومة تصريف الأعمال. آ  23)لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء وفي هذه الحالة يرشح رئيس الحكومة الوزير الجديد . 24)تكون الحكومة مساءلة ومحاسبه أمام مجلس النواب . 25)رئيس الحكومة هو المسئول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة وإدارتها. 26)يؤدي رئيس وأعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية. آ  ثالثا: السلطة القضائية 27)تتكون السلطة القضائية على المستوى الاتحادي وفي الأقاليم من الهيئات القضائية المنصوص عليها بالدستور 28)ضمان استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، قضائيا وفنيا وماليا وإداريا. 29)يكون للمجلس الأعلى للقضاء صلاحيات كاملة في إدارة شئون السلطة القضائية ، على أن يتم اختيار أعضاء هذا المجلس من بين ذوي الكفاءة والنزاهة من القضاة، وكبار المحامين وأساتذة القانون الأكفاء، وذلك من قبل المجلس الوطني {الاجتماع المشترك لمجلس النواب ومجلس الاتحاد}. 30)يختص المجلس الأعلى للقضاء بما يلي: آ  ‌أ. وضع السياسات العامة لتطوير أداء السلطة القضائية. آ  ‌ب. اقتراح ودراسة التشريعات الخاصة بشؤون السلطة القضائية. آ  ‌ج. تعيين القضاة وأعضاء النيابية العامة، ونقلهم، وندبهم، وإعارتهم، وتقاعدهم، وقبول استقالاتهم، ووقفهم عن العمل، ومساءلتهم تأديبياً، وبصورة عامة يتولى المجلس كل المهام المتعلقة بالشؤون والوظيفية للقضاة وأعضاء النيابة العامة (مع مراعاة اختصاصات المجلس الوطني بهذا الشأن). آ  ‌د. النظر في نتائج التفتيش الدوري على أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة، والتحقيق في الشكاوى المقدمة ضدهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ذلك. آ  ‌هـ. النظر في الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة في أي شأن من شؤونهم الوظيفية. ‌و. إعداد مشروع موازنة السلطة القضائية، والإشراف على تنفيذها. ‌ز. أية اختصاصات أخرى تخول له بموجب القانون. 31)استحداث محكمة دستورية يكون لها كيانها الخاص المستقل ، يتم اختيار أعضائها من ذوي الكفاءة والنزاهة من القضاة , وكبار المحامين, وأساتذة القانون الأكفاء من قبل المجلس الوطني {الاجتماع المشترك لمجلس النواب ومجلس الاتحاد} وتختص المحكمة الدستورية بما يلي: آ  ‌أ. الرقابة على دستورية القوانين واللوائح. آ  ‌ب. الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية. آ  ‌ج. الفصل في حالات التنازع الناشئة عن صدور حكمين نهائيين متناقضين. ‌د. الفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات المركزية واللامركزية. ‌ه. تفسير الدستور والنصوص التشريعية من قوانين ولوائح. ‌و. محاكمة رئيس الجمهورية, ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء. ‌ز. أية اختصاصات أخرى بموجب القانون. آ  32)إنشاء قضاء إداري كجهة قضائية مستقلة عن القضاء العادي تكون مهمته الفصل في المنازعات الإداريةآ  ويتكون من:ـ آ  - محكمة إدارية عليا على المستوى الاتحادي آ  - محكمة استئناف إدارية في الأقاليم آ  - محاكم إدارية في المحافظات. 33)حظر إنشاء المحاكم الاستثنائية. السلطـات الاقليمية: 34)تتشكل السلطات في الأقاليم من الهيئات والاجهزة التالية :ـ - مجلس الاقليم : (ويمثل سلطة الرقابة والتشريع في الاقليم) ويتشكل بالانتخاب الحر المباشر من المواطنين القاطنين في الاقليم المقيدين في السجل الانتخابي آ  - رئيس المجلس الوزاري للإقليم : ويتم انتخابه من قبل مجلس الإقليم بأغلبية خاصة يحددها قانون الأقاليم آ  - المجلس الوزاري للإقليم : ويتكون من قائمة من ذوي الأهلية والكفاءة يتقدم بها رئيس المجلس الوزاري إلى مجلس الإقليم وتحوز على ثقة الأغلبية المطلقة من أعضائه. آ  35)يبين ويفصل قانون الأقاليم كافة الأحكام والاجراءات المتعلقة بتكوين سلطات الأقاليم ومهام ومسؤوليات وصلاحيات هيئاتها وأجهزتها وطبيعة العلاقات بينها شريطة عدم تعارضها مع تلك الصلاحيات الممنوحة للسلطات الاتحادية كما ينص ضمن أمور أخرى على ما يلي:-. • العلاقة بين الإقليم والوحدات الإدارية الواقعة في نطاقه (المحافظات والمديريات) • العلاقة و الصلاحيات الأخرى بين كل من المجلس الوزاري للإقليم من جهة و مجلس الاقليم من جهة أخرى آ  النظام الانتخابي: آ  36)اعتماد مبدأ الانتخاب لكل أعضاء مجلسي النواب والاتحاد وأعضاء مجالس الأقاليم والمجالس المحلية في المحافظات والمديريات طبقاً لقواعد نظام الانتخاب النسبي ، بحيث ينتخب أعضاء المجالس النيابية الاتحادية والاقليمية والمحلية بانتخابات عامة سرية، حرة ومباشرة طبقاً للنظام النسبي. آ  القسم الثالث الضمانات التنفيذية 1. انعكاس المتفق عليه داخل مؤتمر الحوار الوطني في الدستور . 2. الشكل الجديد للدولة القائم على النظام الاتحادي والشراكة في السلطة والثروة يعد ضمانة هامة ، ويجب أن يتم في كل دورة انتخابية انتخاب الرئيس للبلاد من اقليم غير الاقليم الذي كان منه الرئيس السابق ، كما يجب أن لا يكون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من اقليم واحد. 3. إن الديمقراطية الحقيقية تعد هي الاخرى ضمانة هامة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وعدم الانحراف بمسار التجربة نحو الوجهة والمسار الخاطئ كما حصل سابقا 4. إن شراكة وتمثيل أبناء الجنوب في كافة مؤسسات الدولة الاتحادية كطرف أساسي وأصيل في الوحدة اليمنية وفي المعادلة الوطنية يعد ضمانة أساسية وحيوية يجب الاخذ بها 5. إقامة فترة التأسيس لبناء الدولة اليمنية وتحقيق التحول الديمقراطي على قاعدة الشراكة الوطنية والتوافق الوطني 6. بناء الجيش على اساس وطني يعد ايضا من الضمانات الهامة 7. إن انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل قد جاء تنفيذا لما ورد في المبادرةآ  الخليجية وآليتها التنفيذية ولهذا فالدول الراعية للعملية السياسية الجارية تعد حاضرة ومعايشة لمخرجات الحوار الوطني ،آ  ويعد هذا ضمانة دولية تضاف الى الضمانات الوطنية الاخرى.