قاضية في عدن تستغرب إقصاءها من الترشيح والترفيع إلى المحكمة العليا
السياسية - Monday 18 September 2023 الساعة 07:24 pm
عدن، نيوزيمن:
أعربت القاضية نورا ضيف الله قعطبي، عن استغرابها جراء استبعادها وإقصائها من الترشيح والترفيع إلى المحكمة العليا للجمهورية، وذلك ضمن القرار الذي أصدره رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور، رشاد العليمي، في الخامس من الشهر الجاري.
وتضمن القرار تعيين 40 قاضياً أعضاء في المحكمة العليا منهم ثماني نساء، في بادرة هي الأولى من نوعها في اليمن.
القاضية نورا ضيف الله المعينة عضواً في اللجنة الرئاسية لمعالجة قضايا المبعدين الجنوبيين العسكريين والأمنيين والمدنيين، قالت في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي، محسن يحيى بن طالب، إن إقصاءها يخالف بشكل صريح أحكام قانون السلطة القضائية رقم 1 لعام 1990، موضحة أن درجتها القضائية وفقا لتحديد وظائف السلطة القضائية في المادة "58" محامي عام أول تساوي درجة نائب رئيس المحكمة العليا، وهذا ضمن متطلبات أخرى تؤهلها للترفيع ضمن القضاة الذين شملهم القرار.
وأكدت القاضية نورا ضيف الله أنه لا يوجد في ملفها الوظيفي القضائي مآخذ منذ أن التحقت بالقضاء وحتى اللحظة أو أي خروج عن الضوابط القضائية وليس فيه ما يمس أخلاقيات القضاء حتى يتم استبعاد اسمها بشكل كامل عن قرار الترشيح.
واستعرضت القاضية نورا ضيف الله في رسالتها تاريخها في السلك القضائي ابتداءً في الادعاء العام قبل تحقيق الوحدة، والنيابة العامة بعد تحقيقها، وقالت: "حرصت كل الحرص على القيام بواجبي خير قيام، متحلية تماما بضوابط وسلوكيات القاضي وبآداب القضاء ومبادئ العدالة وقيم الحق ولم تقيد ضدي أي شبهة فساد أو عبث أو استغلال للوظيفة القضائية؟ وهذا ما يعلمه عامة الناس ويعلمه مجلسكم الموقر".
وبدأت القاضية نورا عملها ممثلا للمدعي العام ومترافعا أمام المحاكم الابتدائية وبعدها المحاكم الاستئنافية، ثم عينت وكيلا لنيابة صيرة لمدة 5 سنوات وكانت من النيابات النموذجية بشهادة التفتيش القضائي، قبل أن يتم تعيينها رئيسا لنيابة استئناف الأموال العامة عدن لمدة 9 سنوات ثم رئيسا لنيابة الاستئناف م. عدن لمدة خمس سنوات ثم عينت عضوا في اللجنة الرئاسية المنشأة بالقرار الرئاسي رقم 2 لعام 2013 الخاص بمعالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية.
فيما يتعلق بالكفاءة وتقارير التفتيش القضائي، أشارت إلى أنها حظيت بأعلى تقدير وهو "كفء" أكثر من مرة وشاركت في عديد من الورش الداخلية والخارجية وكانت رئيسا لوفد النيابة العامة المشارك في الندوة الإقليمية حول الجرائم الإلكترونية التي عقدت في مراكش بالمغرب.
وأكدت أن تساؤلها بشأن حجب اسمها من قائمة الترشيح هو لتوضيح أن الأمر غير متعلق إطلاقا بالأقدمية والخبرة والكفاءة والنزاهة ومتطلبات قانون السلطة القضائية، معتبرة حجب اسمها عن الترفيع يقصد فيه الإساءة لها.
أعربت القاضية نورا ضيف الله قعطبي، عن استغرابها جراء استبعادها وإقصائها من الترشيح والترفيع إلى المحكمة العليا للجمهورية، وذلك ضمن القرار الذي أصدره رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور، رشاد العليمي، في الخامس من الشهر الجاري.
وتضمن القرار تعيين 40 قاضياً أعضاء في المحكمة العليا منهم ثماني نساء، في بادرة هي الأولى من نوعها في اليمن.
القاضية نورا ضيف الله المعينة عضواً في اللجنة الرئاسية لمعالجة قضايا المبعدين الجنوبيين العسكريين والأمنيين والمدنيين، قالت في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي، محسن يحيى بن طالب، إن إقصاءها يخالف بشكل صريح أحكام قانون السلطة القضائية رقم 1 لعام 1990، موضحة أن درجتها القضائية وفقا لتحديد وظائف السلطة القضائية في المادة "58" محامي عام أول تساوي درجة نائب رئيس المحكمة العليا، وهذا ضمن متطلبات أخرى تؤهلها للترفيع ضمن القضاة الذين شملهم القرار.
وأكدت القاضية نورا ضيف الله أنه لا يوجد في ملفها الوظيفي القضائي مآخذ منذ أن التحقت بالقضاء وحتى اللحظة أو أي خروج عن الضوابط القضائية وليس فيه ما يمس أخلاقيات القضاء حتى يتم استبعاد اسمها بشكل كامل عن قرار الترشيح.
واستعرضت القاضية نورا ضيف الله في رسالتها تاريخها في السلك القضائي ابتداءً في الادعاء العام قبل تحقيق الوحدة، والنيابة العامة بعد تحقيقها، وقالت: "حرصت كل الحرص على القيام بواجبي خير قيام، متحلية تماما بضوابط وسلوكيات القاضي وبآداب القضاء ومبادئ العدالة وقيم الحق ولم تقيد ضدي أي شبهة فساد أو عبث أو استغلال للوظيفة القضائية؟ وهذا ما يعلمه عامة الناس ويعلمه مجلسكم الموقر".
وبدأت القاضية نورا عملها ممثلا للمدعي العام ومترافعا أمام المحاكم الابتدائية وبعدها المحاكم الاستئنافية، ثم عينت وكيلا لنيابة صيرة لمدة 5 سنوات وكانت من النيابات النموذجية بشهادة التفتيش القضائي، قبل أن يتم تعيينها رئيسا لنيابة استئناف الأموال العامة عدن لمدة 9 سنوات ثم رئيسا لنيابة الاستئناف م. عدن لمدة خمس سنوات ثم عينت عضوا في اللجنة الرئاسية المنشأة بالقرار الرئاسي رقم 2 لعام 2013 الخاص بمعالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية.
فيما يتعلق بالكفاءة وتقارير التفتيش القضائي، أشارت إلى أنها حظيت بأعلى تقدير وهو "كفء" أكثر من مرة وشاركت في عديد من الورش الداخلية والخارجية وكانت رئيسا لوفد النيابة العامة المشارك في الندوة الإقليمية حول الجرائم الإلكترونية التي عقدت في مراكش بالمغرب.
وأكدت أن تساؤلها بشأن حجب اسمها من قائمة الترشيح هو لتوضيح أن الأمر غير متعلق إطلاقا بالأقدمية والخبرة والكفاءة والنزاهة ومتطلبات قانون السلطة القضائية، معتبرة حجب اسمها عن الترفيع يقصد فيه الإساءة لها.
