تحليل: الحوثيون يريدون التمتع بإيرادات الدولة تحت ذريعة دفع المرتبات
السياسية - Monday 25 September 2023 الساعة 08:18 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
أكد تحليل نشره المركز العربي في واشنطن، أن ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، وتحت ذريعة دفع المرتبات تريد التمتع بإيرادات الدولة عبر الحصول على عائدات النفط.
وقال التحليل، إن الحوثيين يطالبون تحت ذريعة دفع رواتب القطاعين المدني والعسكري، بحصة كبيرة من عائدات النفط. عقب شن هجمات على الموانئ النفطية في المكلا وشبوة وإيقاف التصدير، موضحا أن إيقاف تصدير النفط، وحظر الحوثيين أسطوانات الغاز المنتجة محليًا القادمة من مأرب هدفه الرئيس إضعاف الموارد المالية للحكومة اليمينة، وتقويض مصادر إيراداتها.
وأشار إلى أن الحوثيين يريدون التمتع بإيرادات الدولة والحصول على عائدات النفط، كأحد الأهداف الاقتصادية المركزية للجماعة، وقد حاولت الجماعة مرارًا وتكرارًا دون جدوى الاستيلاء على محافظة مأرب الغنية بالنفط.
التحليل، الذي أعدته الباحثة في المركز العربي في واشنطن، أفراح ناصر، تحت عنوان "اقتصاد الحرب في اليمن: عامل رئيسي في الصراع المستمر"، قال: "وفرت عقود من المظالم والصراعات الاقتصادية التي لم تتم معالجتها أرضية خصبة لظهور اقتصاد حرب ديناميكي في اليمن، يتميز بشبكات معقدة من الجهات الفاعلة التي تتنافس جميعها على القوة الاقتصادية والسيطرة"، موضحاً أن اقتصاد الحرب في اليمن يدور بشكل أساسي حول تخصيص الموارد والتنظيم والتعبئة بهدف رئيسي هو استمرار القتال.
ونوهت الباحثة أفراح ناصر إلى أن التربح من الحرب واستغلال أبعادها المختلفة أدى إلى إطالة أمد الصراع وإعاقة تحقيق السلام الدائم والاستقرار الدائم. بالإضافة إلى ذلك، أدى التأثير البعيد المدى لاقتصاد الحرب إلى تغيير مشهد البلاد وبنيتها الاجتماعية والاقتصادية بطرق معقدة.
وأوضحت أن الخلاف بين الأطراف المتحاربة، حول الضرائب والرسوم الجمركية، أدى إلى خلق نظام ضريبي منقسم في البلاد، حيث يفرض كل طرف نظامه الضريبي الخاص. والتعريفات والرسوم الجمركية الخاص به، موضحة أن الحكومة تفرض رسوما جمركية عند وصول أي بضائع إلى الموانئ الخاضعة لسيطرتها. وبعد ذلك، عندما يتنقل التجار عبر المعابر الداخلية لتسليم تلك البضائع إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يتم فرض رسوم جمركية إضافية عليهم، حيث يدعي الحوثيون أنهم السلطة الحكومية الشرعية في الشمال.
وأكد التحليل أن الحوثيين ضاعفوا من تضييقهم على التجار عند قيامهم باستيراد المواد إلى المناطق التي عبر الموانئ أو المعابر البرية بضريبة بنسبة 100 بالمائة. وتستنزف هذه التعريفات المزدوجة القوة الاقتصادية للتجار وتزيد أسعار السلع بشكل كبير.
وأشار إلى أن خطوة الحوثيين تهدف إلى تعزيز القوة الاقتصادية للجماعة، وقد بدأت بالفعل في جني الأرباح، حيث جمعت ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار من الضرائب وإيرادات الدولة في عام 2019 وحده.
ونبه التحليل إلى ما تتعرض له المساعدات الإنسانية من انتهاكات لتحقيق المنفعة الاقتصادية، خصوصا بعد أن كشفت تقارير المنظمات الدولية المختلفة، بما فيها الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان، عن نمط من التدخل في توزيع المساعدات الإنسانية في اليمن.
وأشارت الباحثة إلى أن تباين المساعدات الإنسانية والقيود والعرقلة هي بعض الاستراتيجيات الاقتصادية التي استخدمتها الأطراف المتحاربة لتعزيز نفوذها. وفي عام 2020، تورطت ميليشيات الحوثي في ممارسات غسيل الأموال والفساد، مما كان له عواقب سلبية على قدرة الناس على الوصول إلى الإمدادات الغذائية الكافية. بالإضافة إلى ذلك، تورط الحوثيون في استغلال المساعدات الإنسانية، واعترف برنامج الأغذية العالمي بتباين مساعدات الجماعة في المناطق الخاضعة لسيطرتها. ثم تشق هذه المساعدات المحولة طريقها إلى المجهود الحربي للحوثيين.
ولفت التحليل إلى أن الموارد المالية للمواطنين العاديين ذهبت نحو ملء جيوب الأطراف المتحاربة. تعد الرسوم الجمركية المرتفعة والارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية جزءًا من "الاقتصاد الاستخراجي" الذي تمارسه الفصائل المتحاربة على السكان بشكل عام. وبما أن الآلاف من موظفي الخدمة المدنية واجهوا صعوبات في تلقي رواتبهم لسنوات، فقد كانوا يعيشون على مدخراتهم التي اكتسبوها بشق الأنفس، والتي من المحتمل أن تكون قد استنفدت تمامًا في كثير من الحالات.
وقالت الباحثة: "من شبه المؤكد أن غالبية الناس في اليمن أنفقوا كل مدخراتهم، باعتبار أن اليمن من أفقر دول العالم. تم الاستيلاء على أموالهم من قبل أمراء الحرب الجشعين الذين يمتلكون السلاح والسلطة. إن الاستخراج الممنهج لثروات الشعب واستنزافها، أو بالأحرى نقل الثروة من المواطن إلى النخبة السياسية والعسكرية، هو أحد المظاهر الرئيسية لاقتصاد الحرب، وأدى إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء".
وأوضح تحليل المركز العربي في واشنطن، أن التأثير المهم لاقتصاد الحرب على مستقبل اليمن هو إطالة أمد الصراع. ولا توفر المكاسب الاقتصادية التي تواصل الأطراف المتحاربة تحقيقها خلال الحرب حافزًا يذكر لإنهاء الصراع، كما يتضح من حقيقة أن الهدنة التي انتهت في أكتوبر 2022 ولم يتم تجديدها بعد، مشيراً إلى أن هذا السيناريو المحبط للهمم، تصبح آفاق مستقبل اليمن قاتمة بسبب الصراع المستمر.
