أكثر من 12 مليون دولار سنوياً.. مليشيا الحوثي تكثّف الجبايات في البيضاء
تقارير - Tuesday 05 December 2023 الساعة 09:16 am
البيضاء، نيوزيمن، خاص:
كعادتها في التركيز على الجبايات منذ انقلابها على السلطة الشرعية في 2014، تمارس مليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، كل الوسائل لجباية الأموال من المواطنين في عموم المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
وفي محافظة البيضاء نفذت وزارة الإدارة المحلية -النسخة المستحوذ عليها من قبل المليشيا الحوثية- مطلع الأسبوع الجاري نزولاً ميدانياً للمعين في منصب وكيل الوزارة لقطاع الموارد المالية، منصور اللكومي، على رأس لجنة مخصصة لزيادة الجبايات في المحافظة.
والتقى اللكومي، في اجتماع، مع المعين محافظا للمحافظة ووكلائه، والمعينين من قبل المليشيا بمناصب مديري عموم مكاتب الوزارات، وذكر الإعلام التابع للمليشيا أن المسؤول الوزاري ناقش مع مسؤولي المحافظة تطوير العمل في المكاتب الخدمية والآليات الكفيلة بتعزيز الموارد المالية على مستوى مدينة البيضاء والمديريات.
>> أكثر من 11 مليون ريال نفقات "دورة ثقافية" لترويج أفكار الحوثي في البيضاء
ولم يتطرق الإعلام الحوثي إلى حجم الإيرادات التي تضمنتها التقارير في الاجتماع، لكن المجتمعين ناقشوا مستوى تحصيل الموارد المالية خلال الربع الأول من العام الهجري الحالي 1445، والصعوبات التي تواجهها فرق الجباية في تحصيل الأموال. كما ذكر الإعلام الحوثي أن المعين بمنصب محافظ البيضاء، عبدالله إدريس، طالب المسؤول الوزاري بإيجاد قاعدة بيانات شاملة لتوحيد عملية الجباية، الأمر الذي يشير إلى أن المليشيا الحوثية تمارس الجباية في محافظة البيضاء دون تدوينها في سجلات رسمية.
وهذا هو الاجتماع الثاني في محافظة البيضاء خلال أسبوع لمناقشة تطوير وسائل الجبايات في المحافظة ومديرياتها ال19، حيث عقد الاجتماع السابق برئاسة المعين في منصب المحافظ مع وكلائه ومديري المكاتب الوزارية المعنية بالإيرادات.
وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات محافظة البيضاء بلغت خلال النصف الأول من العام 2018، أكثر من 3 مليارات ريال، وفي العام 2020، بلغت الإيرادات الزكوية فقط ما يقارب 630 مليون ريال، بحسب تقارير إعلامية عن مصادر رسمية في سلطات المليشيا الحوثية. وذلك يعني أن أكثر من 6 مليارات ريال تذهب إلى خزينة المليشيا من محافظة البيضاء فقط، أي ما يقارب 12 مليون دولار، بينما يقبع أكثر من 65% من عدد السكان البالغ 800 ألف نسمة تحت خط الفقر.
وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا)، فقد كانت مصادر إيرادات محافظة البيضاء وفقاً لموازنة السلطة المحلية للعام 2014، أي قبل اكتمال انقلاب المليشيا الحوثية على السلطة، كانت المنح والدعم المركزي من العاصمة للبيضاء تمثل 93% من إجمالي الموارد العامة للمحافظة، وكانت إيرادات المحافظة تمثل 7% فقط.
وتشير المنظمة الأممية (أوتشا) في تقريرها لعام 2021، إلى أن هذه الموارد قد تأثرت سلبا نتيجة الحرب، مما أثر سلبا على الوضع الاقتصادي العام للمحافظة، وأن انشاء هيئة مركزية للزكاة وتحويل الزكاة إلى مورد مركزي رغم مخالفته لنصوص قانون السلطة المحلية، قد أفقد المحافظة أحد أهم مواردها المحلية.
ويبلغ معدل الفقر في محافظة البيضاء، بحسب مسح ميزانية الأسر المعيشية لعام 2014م (39.2%) من عدد السكان في المحافظة، ومع تراجع الوضع الاقتصادي للمحافظة واستمرار المواجهات المسلحة فيها، فقد تزايدت هذه النسبة بشكل كبير خلال السنوات الماضية.
وبخصوص الوضع الإنساني في محافظة البيضاء، ووفقا للأوتشا (خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018م) فهناك ما يقرب من 500 ألف شخص، أو ما يقرب من 5% من السكان، بحاجة إلى مساعدات، منهم 20% من ذوي الاحتياج الشديد.
وأضاف التقرير إن الخدمات الصحية في المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية متوفرة وتقدم خدماتها الصحية للمواطنين في حدها الأدنى، وأن هذا الحد الأدنى من الخدمة الصحية في المحافظة يعود إلى دعم المنظمات الدولية بشكل أساسي وليس لسلطات مليشيا الحوثي.
وبحسب الأوتشا، بلغ عدد المدارس المتضررة نتيجة الحرب 64 مدرسة، ولأن المحافظة تقع تحت سيطرة المليشيا الحوثية، فهي إحدى المحافظات التي لم يتقاض فيها المعلمون رواتبهم الشهرية، مما أدى إلى تعثر العملية التعليمية وعدم انتظامها بشكل مستقر، مشيرة إلى أن هناك بعض المحاولات لتسيير بعض المدارس في المحافظة من خلال المشاركة المجتمعية عبر دفع مبلغ شهري عن كل طالب بهدف توفير بعض المبالغ لتسيير العملية التعليمية لكن الوضع لم يسفر عن نتائج ملموسة.
وتشير هذه الأرقام لاحتياجات السكان ونسبة الفقر إلى فداحة ممارسات المليشيا الحوثية ذات النهج الإمامي في جباية الأموال من المواطنين ولو على حساب طعام أولادهم ومعيشتهم الكريمة، واعتمادها في تشغيل الخدمات الأساسية على المنظمات الدولية وما تسميها "المبادرات المجتمعية" التي أرهقت كاهل المواطن.
