طالبت جماعة الحوثي، بضرورة تضافر الجهود لإصلاح الإختلالات في القطاع الاقتصادي.
وقال ممثل عن مكتب الجماعة في صنعاء، محمد عبد الكريم الحوثي، خلال حضوره لقاء تشاوريا نظمه رجال أعمال يمنيين وشارك فيه مسوؤلون في الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمةآ يوم أمس– إن جماعته حريصة على تطبيق القانون على الجميع، وتطالب بضرورة تضافر الجهود بين الجميع لإصلاح الإختلالات في القطاع الاقتصادي.
ودعا ممثل الجماعة، رجال الأعمال والسلطات إلى حل جميع المشكلات التي تواجه القطاع الخاص.
وقال :" المسؤولية تقع على عاتق الجميع تجارا ومسؤولين من أجل حل جميع المشكلات ما دامت محقة وعادلة والتجار أيضا تقع عليهم المسئولية في الإيفاء بالمواصفات المحقة والعادلة المطلوبة منهم لكي لا ينزلقوا إلى فئة المطففين في المواصفات والمقاييس وهذه ليست مسألة عادية".
واقترح ممثل جماعة الحوثي، تشكيل لجان من الغرفة التجارية واللجنة الثورية، توكل إليها مهمة طرح نقاط الخلاف بين التجار والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بشفافية وبموضوعية ومناقشتها " آ بحيث يتجنب التاجر التطفيف ويتجنب مسؤول المناقصات عملية التخسير".
وطرح عدد من التجار ورجال الأعمال عدد من القضايا والمشكلات البينية مع الحكومة والتي تواجه بيئة الأعمال ومنها ومنها الاختلالات في عمل هيئة المواصفات والرسوم والمعوقات التي تواجه بيئة سيدات الأعمال، إضافة إلى عمل لجنة تحكيم للفصل بين المنازعات التجارية العاجلة.
من جهته، دعا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة، حسن الكبوس، جميع المكونات السياسية في اليمن إلى نبذ خلافاتها والعمل لتكوين شراكة حقيقية بين أطرافها لبناء يمن جديد ينعم بالأمن الاستقرار.
وأعرب الكبوس، خلال اللقاء عن أمل القطاع الخاص في خروج جميع المكونات بحلول مرضية لخلافاتها السياسية من أجل تشكيل الحكومة.
أما، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية،محمد شماخ، فوجه انتقادات الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، في الجانب المتعلق بإعداد القوانين المنظمة للمنظومة الاقتصادية والمالية وبيئة الأعمال في اليمن.
وأكد وجود اختلالات كبيرة وجسيمة في عمل الهيئة بسبب القوانين الحالية المجحفة والتي كتبت لأغراض خاصة لا تخدم المنظومة الاقتصادية والمالية وبيئة الأعمال في اليمن، داعيا إلى ضرورة مراجعة كافة تشريعات وقوانين عمل الهيئة وتكوينها من جديد، مقترحا تشكيل فرق أعمال من القطاع الخاص يعمل جنبا إلى جنب مع المختصين من أجل صياغة مصفوفة قوانين عادلة ومتزنة بالصورة التي تخدم الاقتصاد الوطني والمواطن على حد سواء.
