تحديات اقتصادية تواجه موظفي المناطق المحررة بسبب تأخر صرف المرتبات

السياسية - Saturday 27 January 2024 الساعة 10:46 am
عدن، نيوزيمن، خاص:

تشهد العاصمة عدن والمحافظات المحررة في اليمن حالة استياء واسعة في أوساط موظفي الدولة؛ بسبب تأخر صرف المرتبات لشهر ديسمبر 2023م، ولشهري نوفمبر وديسمبر لبقية الموظفين، ما أثار حالة من القلق والتوتر بين الموظفين وخاصة المعلمين والعسكريين.

قالت مصادر تربوية لـ"نيوزيمن"، كان المعلمون يستلمون مرتباتهم قبل انتهاء الشهر بتاريخ 25 تقريبًا، ولكن بعد قرار تحول آلية صرف المرتبات عبر البنوك، حدث تأخير في استلام المرتبات، مما أدى إلى حدوث حالة احتقان واستياء بين المعلمين. 

وأضافت، قام المعلمون بالتوقيع مسبقاً على اتفاق وافقوا فيه على قرار انتقال عملية الصرف إلى البنوك، وفي حالة رفضهم سيتم توقيف صرف مرتباتهم، مما وضعهم في موقف صعب انقسم الموظفون بين مؤيد ورافض لقرار النقل..

من جانبها أكدت وزارة المالية، في بيانها الأخير، استكمال عملية صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023م بعد إدراجها في موازنة العام 2024م، وطمأنت الموظفين، مؤكدة على صرف المرتبات في الأيام القليلة المقبلة، وتم توجيه الجهات الحكومية المركزية والمحلية بسرعة تقديم استحقاقات المرتبات والأجور لشهر يناير 2024م مع المستندات المطلوبة..

وتزايدت التحديات التي يواجهها المعلمون والموظفون بسبب الوضع الاقتصادي السيئ وانهيار العملة، وارتفاع أسعار الغذاء والمواد الأساسية. فالمرتب الشهري للمعلم لا يتجاوز الـ60 ألف ريال يمني في المتوسط، مما يجعل من الصعب على المعلمين تلبية احتياجاتهم الأساسية وتكاليف حياتهم اليومية، ليثقل تأخر صرف المرتبات كاهل الموظفين ويحملهم عبئاً آخر..

>> مضاربة العملة ونقص النقد الأجنبي ينهك "الريال اليمني" ويدفعه للانهيار

وفي حالة استمرار التأخير بصرف مرتبات الموظفين والمعلمين ستهدد هذه الأوضاع المأزومة بتفاقم الأزمة التعليمية، حيث قد يؤدي تعليق الدراسة إلى تعطيل العملية التعليمية. وتعتبر إمكانية إضراب المعلمين وتعليق الدراسة وسيلة للتعبير عن استيائهم وللضغط على الحكومة لصرف المرتبات المستحقة وتلبية مطالبهم العادلة.

تشكل هذه الأزمة تحديًا كبيرًا أمام الحكومة، التي تواجه صعوبات في تأمين الأموال اللازمة لصرف المرتبات بسبب تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع الإيرادات عقب استمرار منع صادرات النفط اليمني واستهداف الموانئ النفطية من قبل المليشيا الحوثية، ما أدى إلى تفاقم النقص الموجود مسبقاً في الإيرادات الحكومية والنقد الأجنبي.