شعارات السيادة والقانون اختفت عند البطاقة الذكية وعادت مع اتفاقية الاتصالات
السياسية - Sunday 28 January 2024 الساعة 11:00 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
عاد أعضاء البرلمان اليمني من المنتمين لحزب الإصلاح أو الموالين للحزب، لاستخدام شعارات السيادة والأمن القومي بالتزامن مع أنباء اقتراب البث التجريبي لشركة الاتصالات NX في العاصمة عدن.
غير أن هذه الشعارات وتقارير التقصي البرلمانية اختفت عند مشروع وزارة الداخلية "البطاقة الذكية" الذي دشنته مطلع ديسمبر 2023 وتنفذه شركة غير معروفة تم الاتفاق معها دون الإعلان عن هويتها.
>> خبير في الأمن الرقمي يثير تساؤلات هامة حول بطاقةحيدان الإلكترونية ويحذر من خطورتها
شعارات السيادة والأمن القومي عادت هذه المرة على لسان النائبين المقيمين في الخارج علي عشال وعلي المعمري، اللذين أعادا التذكير برسالتهما مع كتلة الإصلاح في البرلمان حول رفض الاتفاقية ومطالبة الحكومة بإيقاف تنفيذها على الرغم من المكاسب المادية المتمثلة بزيادة العائدات المالية والانتصار السياسي بفك الارتباط مع شركة الاتصالات اليمنية الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية.
وفي 21 اغسطس 2023 وافقت الحكومة على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة لتقديم خدمات، على ضوء المسودة الموقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة NX الإماراتية.
وجاءت موافقة الحكومة بعد نقاش مستفيض واستيعاب الملاحظات المطروحة عليها وعرض وزيري الاتصالات وتقنية المعلومات والشؤون القانونية، على المجلس مشروع الاتفاقية ومضامينها في الجوانب الفنية والتقنية والمالية والاقتصادية، ودراسات الجدوى الاقتصادية لها، واستنادها على القوانين واللوائح النافذة وقانون الاستثمار.
وفي تدوينة له على منصة "اكس" كرر البرلماني المقيم في الخارج علي عشال التذكير برفضه ومن معه للصفقة وتهديده للجوء البرلمان للتحكيم الدولي كما حصل مع اتفاقية القطاع النفطي 18.
فيما حمل النائب علي المعمري الحكومة مسؤولية السير في الاتفاقية، وقال: "ننبه الطرف المستثمر بعدم دستورية وقانونية تلك الإتفاقية لمخالفتها للدستور والقانون ولن تكون ملزمة للشعب اليمني في شيء".
وفي 10 ديسمبر 2023 أعلن وزير الداخلية إبراهيم حيدان تدشين العمل بإصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية.
وقال حيدان المعروف بانتمائه لحزب الإصلاح، الفرع المحلي للإخوان في اليمن، إن تصميم البطاقة وتشفير البيانات يتم بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية دون الإفصاح عن هويتها.
ولم يكلف أي من نواب البرلمان أنفسهم لمساءلة وزير الداخلية عن تفاصيل المشروع وأسباب إطلاقه بهذا الشكل المفاجئ دون تنظيم ورش تعريفية بأهميته، كونه يمس أمن البلاد بشكل عام وأمن وسلامة المواطن بشكل خاص.
وعلى ما يبدو فإن انتماء وزير الداخلية الحزبي جعله فوق مستوى المساءلة على الرغم من خطورة المشروع الذي يسعى لتنفيذه، في حين جنسية شركة NX الإماراتية دفعت النواب إلى التحرك والرفض غير آبهين بمعاناة سكان المناطق المحررة مع خدمتي الاتصالات والإنترنت.
وفي وقت سابق حذر الخبير في الأمن الرقمي المهندس فهمي الباحث، من خطورة مشروع البطاقة الإلكترونية الذكية، خاصة مع تدشينها بهذا الشكل المفاجئ والتوقيت الذي تشهد فيه البلاد حالة انقسام وتشظٍ بسبب الحرب المشتعلة منذ ثماني سنوات.
وقال: "إن مثل هذه المشاريع لا يمكن أن تتم في يوم وليلة، بل تحتاج إلى ترتيبات وضوابط، لأنه ليس من السهل إنجاز مثل هذا المشروع في ظل دولة منهارة وتعيش حالة حرب وليس هناك مؤسسات إلى جانب ضعف البنية التحتية الرقمية".
وأشار الباحث إلى أن وزارة الداخلية كانت من الوزارات التي انتقدت تعاقد الحكومة مع الشركة الإماراتية بشأن مشروع الاتصالات بحجة المساس بالأمن الوطني مع العلم أن مشروع الاتصالات كان معنيا بالمشتركين بالخدمة فقط في حين مشروع البطاقة الذكية معني ببيانات المواطنين وأسرهم وكل شيء يتعلق فيهم.
