تقرير اقتصادي: 25% نسبة ارتفاع المواد الأساسية خلال العام 2017 و22 مليون نسمة بحاجة لمساعدات في اليمن

تقرير اقتصادي: 25% نسبة ارتفاع المواد الأساسية خلال العام 2017 و22 مليون نسمة بحاجة لمساعدات في اليمن

إقتصاد - Thursday 01 February 2018 الساعة 06:57 pm

كشف تقرير المؤشرات الاقتصادية للعام 2017، والذي يصدر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي للعام الثالث على التوالي، عن ارتفاع في أسعار المواد الأساسية خلال العام 2017 بنسبة بلغت 25 ظھ مقارنة بالعام الماضي 2016م ونسبة ارتفاع بلغت 50 ظھ عن العام 2015 ، في حين بلغت نسبة ارتفاع أسعار المواد الأساسية خلال العام 2017 مقارنة بما قبل الحرب 2014 سجل متوسط ارتفاع بلغ 72 ظھ. وعزا رئيس مركزآ الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفي نصر، أن هذا الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية (الدقيق، السكر، الارز ، حليب الاطفال، زيت الطبخ) إلى العديد من الأسباب أبرزها: تراجع سعر صرف العملة الريال، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية... وغيرها من الأسباب المتعلقة باستمرار الحرب التي تضاعف معاناة الملايين من اليمنيين. وسجلت المشتقات النفطية نسبة ارتفاع كبيرة خلال العام 2017 بمتوسط ارتفاع بلغ 42 ظھ مقارنة بالعام الماضي 2016م. وسجلت المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي المراتب الأولى في نسبة ارتفاع المواد الاساسية والمشتقات النفطية. وكشف التقرير عن تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن خلال العام الماضي والذي يعتبر العام الأسوأ منذ اندلاع الحرب في البلاد، حيث بلغت نسبة عدد السكان الذين هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية إلى 85 % أي ما يقارب 22.2 مليون نسمة، منهم 11.3 مليون نسمة بحاجة ماسة لمساعدات إنسانية عاجلة. فيما يعاني 16 مليون نسمة من صعوبة الحصول على المياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي، وتدهور للأوضاع الصحية، حيث توقفت 50 % من المراكز الصحية في البلد وانتشار للأوبية والأمراض القاتلة، فقد بلغ عدد الإصابة بالكوليرا خلال العام 2017 ما يقارب مليون حالة، وما يقارب 2300 حالة وفاة بسبب الكوليرا، كما يعاني ما يقارب 3 ملايين طفل وام حامل من سوء التغذية. وتحدث التقرير عن تراجع كبير للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، حيث بلغت نسبة التراجع للريال اليمني مقابل الدولار 41 % خلال العام 2017. وتضمن التقرير عددا من المؤشرات الاقتصادية للعام المقبل المتمثلة باستمرار تدهور أسعار صرف الريال واستئناف تصدير النفط من بعض مناطق الإنتاج واستمرار نزيف رأس المال المحلي إلى الخارج.