تدشين اتصالات وانترنت بعدن مستقلة عن مؤسسات يحتلها الحوثة في صنعاء
متفرقات - Monday 18 June 2018 الساعة 07:59 pm
عدن، نيوزيمن:
دشنت، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن حزمة من مشاريع الاتصالات والانترنت في خطوة حكومية تهدف إلى إنهاء احتكار وتحكم ميليشيات الانقلاب الحوثي بخدمة الانترنت عبر سيطرتها على المزود الوحيد للخدمة "يمن نت".
وتشمل المشاريع التي دشنها الرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم، بوابة عدن الدولية، وشبكة عدن للتراسل الضوئي الدولي، ومزود خدمة الانترنت (عدن نت) وشبكة عدن للانترنت اللاسلكي ومركز عدن للسيطرة والتحكم وسنترال عدن للوسائط المتعددة وشبكة عدن للجيل الرابع وشبكة عدن لتراسل المعطيات والكابل البحري الدولي والتابعة للمؤسسة العامة للاتصالات بتكلفة مائة مليون دولار أمريكي بتمويل حكومي.
وستوفر خدمة الانترنت الجديدة التي ستبدأ بخدماتها في المحافظات المحررة سعات تفوق ثمانين مرة عما هو متاح في اليمن اليوم، فضلا عن كونها ستمنح مستخدمي الانترنت سرعات هائلة، وسعات غير مسبوقة، ووضوحا أكبر في المخرجات وسعرا أقل.
كما ستوفر هذه المشاريع بوابة احتياطية لليمن في عدن، علی أن يعقبها استحداث بوابتين أخريتين في محافظتي الحديدة وحضرموت، بما يكفل منع حدوث أيّ انقطاعات في الاتصـالات الدولية والانترنت، وسعة ومرونة في الحركة،
فضلا عن كون انها تكسر الاحتكار، وتمنع المركزية الشديدة.
وستسهم هذه المشاريع في فتح آفاق جديدة لتطور المؤسسة العامة للاتصالات وشركات الهاتف النقال العاملة في اليمن حاليا كـ (يمن موبايل، وشركة سبأفون، وشركة MTN، وشركة واي) من خلال مواكبة خدمات الجيل الرابع للاتصالات.
وتعد هذه المشاريع إضافة نوعية جديدة في إطار خدمة الاتصال والإنترنت سيلمسها المواطن من خلال سرعة وكفاءة الخدمة وإرسال وتبادل البيانات.
وستنطلق أعمال الخدمة تدريجيا وتباعا بموجب تنظيم توزيع الوسائل والشرائح والوسائط اللازمة.
وكانت ميليشيات الانقلاب الحوثية تتحكم منذ سيطرتها علی مؤسسات الدولة في صنعاء بخدمة الانترنت التي تقدمها شركة “يمن نت” الحكومية وتحتكر خدمة تزويد الانترنت في اليمن، وتفرض في كل مرة حصارا اجتماعيا على اليمنيين بحجب مواقع التواصل الاجتماعي وإضعاف سرعة الانترنت الرديء أصلا.
وبجانب استعمال الخدمة سياسيا في حجب المواقع المعارضة للانقلاب الحوثي، فإن الميليشيات كانت تنهب العائدات المالية الضخمة لقطاع الاتصالات والانترنت، والتي تتجاوز 100 مليار ريال يمني سنويا، وتخصصها لتمويل جرائمها المسلحة وحربها البشعة ضد الشعب اليمني.
