الحوثي يضع يده على سوق الدواء باليمن.. و80% من العلاجات مهرَّبة
المخا تهامة - Tuesday 31 July 2018 الساعة 11:23 am
صنعاء، نيوزيمن، تقرير خاص:
كوّنت ميليشيا الحوثي شبكة من تجار الحرب، في سوق الدواء المحلي، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، بالتوازي مع تأسيس وإدارة سوق سوداء للدواء وشركات أدوية تعمل لمصالحها.
وقال مصدر خاص لـ"نيوز يمن"، إن تفاقم أزمة الدواء في اليمن صنعها تجار الحرب الحوثيون الذين يقومون بعمليات استيراد أدوية وهمية، فيما تم الكشف لاحقاً بأنها مساعدات عسكرية إيرانية تحت غطاء المساعدات الدوائية.
ولفت إلى قيام الحوثيين بنهب الأدوية التي تصل من المنظمات الإغاثية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم ليصنعوا بذلك أزمة دوائية أثقلوا بها كاهل الشعب المثقل بالمعاناة والأزمات.
واستحوذت قيادات حوثية على تجارة أدوية الأمراض المزمنة، بشكل كلي، مثل أدوية القلب والكلى والسرطانات لتتاجر بها على المرضى بأسعار خيالية فاقت بكثير الأسعار العالمية وبزيادة تصل إلى 100%.
سوق سوداء للدواء
أخضعت قيادات في ميليشيا الحوثي سوق الدواء في اليمن لنفوذها، ليتحول لاحقاً إلى سوق سوداء، كما شرعنت عمليات تهريب العلاجات وبيعها في الصيدليات، في وقت شنت حرباً خفية لإغلاق العديد من شركات تصنيع الأدوية المحلية.
وكان تقرير صادر عن الهيئة العليا اليمنية للأدوية والمستلزمات الطبية قد أشار إلى أن حجم إنفاق اليمنيين على الأدوية المصنعة محلياً والمستوردة من خمسين بلداً عربياً وأجنبياً يتجاوز 120 مليون دولار سنوياً، وهذا الرقم لا يشمل الأدوية المهربة التي تمر بعيداً عن الجهات الرسمية.
شرعنة تهريب الدواء
ارتفع حجم الدواء المهرب إلى أكثر من 80% من حجم سوق الدواء، منذ سيطرة المليشيا الحوثية على العاصمة، بحسب إحصائيات لمنظمات طبية غير حكومية.
في هذا الشأن يقول الدكتور الصيدلاني نشوان باعباد، وهو يعمل في شركة استيراد أدوية، لـ"نيوز يمن"، إن وزارة الصحة العامة والسكان في حكومة الحوثي فتحت المجال أمام الاستيراد من شركات دولية ليست مسجلة أو مصرحة بالاستيراد.
ويؤكد الدكتور باعباد، وجود سوق سوداء للدواء في اليمن مع دخول أدوية كثيرة إلى السوق من دون أي رقابة على المواصفات وسوء النقل والتخزين، محذراً أن هذه الأدوية قد تتحول إلى سموم قاتلة مع انتشارها الكبير في السوق المحلية.
انعدام للأدوية وأسعار خيالية
وتشهد أسعار الأدوية في السوق المحلية ارتفاعاً كبيراً، نتيجة انهيار سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية وقيام المليشيا الحوثية بفرض جمارك مضاعفة على الدواء، فضلاً عن السوق السوداء التي تديرها قيادات الحوثيين.
وغادرت شركات دوائية عالمية اليمن عقب اجتياح الحوثيين لصنعاء في أيلول/سبتمبر 2014، بعد أن كانت توفر كافة الأصناف الدوائية، ومن الشركات المغادرة "جلاسكو" وشركة "سميثكلاين".
وتواجه السوق اليمنية شحاً في العديد من الأدوية خاصة تلك الخاصة بأمراض القلب ومنع التجلط والربو والسكري وسرطانات الدم ومرضى الفشل الكلوي.
حياة شعب بيد تجار الموت
ويؤكد عامل في القطاع الصحي أن هناك انتشارا كبيرا للأدوية المهربة، بسبب توقف وكلاء الكثير من شركات الاستيراد، بفعل حرب الحوثيين ضد وكلاء الأدوية المصرحة، ما دفع بتجار التهريب إلى توفير المهربة لسد النقص في الكثير من الصيدليات.
وأضاف، أن هناك أصنافاً عدة من الأدوية سواءً لأمراض القلب أو السكري أو الأمراض المزمنة تملأ الأسواق، لافتاً إلى أن المريض يضطر لشراء هذه الأدوية لعدم توافر بديل، وأيضاً لانعدام الرقابة الصحية على الصيدليات ومخازن الأدوية.
التهريب.. مهنة يجيدها أمراء المليشيا
ويلحظ أن أساليب التهريب تطورت في ظل سيطرة المليشيا الحوثية، مع ابتكار طرق جديدة لتهريب الدواء من المناطق الفاصلة بين السواحل البحرية اليمنية.
ويقول الصيدلاني محمد الدميني لـ"نيوز يمن"، إن أغلب الأدوية المهربة في السوق اليمنية مجهولة المنشأ وغير مأمونة الجودة والفعالية ولها عواقبها الصحية، ومع ذلك أسعارها مرتفعة.
ولفت إلى أن السوق المحلية أصبحت غارقة بمثل تلك الأدوية بمختلف مسمياتها، وهي متداولة لدى كثير من الصيدليات وبأسعار غير محددة وشجع على ذلك مباركة سلطات الأمر الواقع في صنعاء.
توقف 70% من صناعة الدواء المحلية
وتوقفت 70 % من صناعة الدواء المحلية، نتيجة قيود المليشيا ونهبها لكثير من المؤسسات العلاجية وكذلك المواد الأولية المكونة للأدوية، حسب تصريحات لمسئول سابق في إدارة الرقابة الدوائية بوزارة الصحة اليمنية.
وأشارت تقارير محلية إلى أن 4 مصانع للأدوية في صنعاء توقفت كلياً، فيما 3 مصانع تعمل بإمكانيات شحيحة رغم ما تتعرض له من ابتزاز ونهب، ما أدى إلى خفض القدرة الإنتاجية إلى النصف، فضلاً عن كون عملية تصنيع الأدوية في اليمن تقتصر على المضادات الحيوية بأنواعها والأدوية المعالجة للحرارة والمنشطات الجنسية والمسكنات.
مستشفيات تعمل بأدوات طبية مهربة
ويقول مصدر طبي لـ"نيوز يمن"، إن ثمة نقصاً في المواد الطبية كالخيوط الجراحية وعقارات التخدير، وهو الأمر الذي يجعل المستشفيات تلجأ إلى شرائها من السوق بعدما خُزنت بطريقة سيئة أفقدتها جودتها وصلاحيتها، وهي قد تكون في الأصل ذات نوعية رديئة.
وحذر من أن استخدام تلك المستلزمات قد يؤدي إلى كارثة تهدد الحياة، والمستشفيات لا تتحمل مسؤولية عدم توفر مستلزمات طبية أصلية المشكلة تكمن في عدم توفرها.
كوّنت ميليشيا الحوثي شبكة من تجار الحرب، في سوق الدواء المحلي، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، بالتوازي مع تأسيس وإدارة سوق سوداء للدواء وشركات أدوية تعمل لمصالحها.
وقال مصدر خاص لـ"نيوز يمن"، إن تفاقم أزمة الدواء في اليمن صنعها تجار الحرب الحوثيون الذين يقومون بعمليات استيراد أدوية وهمية، فيما تم الكشف لاحقاً بأنها مساعدات عسكرية إيرانية تحت غطاء المساعدات الدوائية.
ولفت إلى قيام الحوثيين بنهب الأدوية التي تصل من المنظمات الإغاثية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم ليصنعوا بذلك أزمة دوائية أثقلوا بها كاهل الشعب المثقل بالمعاناة والأزمات.
واستحوذت قيادات حوثية على تجارة أدوية الأمراض المزمنة، بشكل كلي، مثل أدوية القلب والكلى والسرطانات لتتاجر بها على المرضى بأسعار خيالية فاقت بكثير الأسعار العالمية وبزيادة تصل إلى 100%.
سوق سوداء للدواء
أخضعت قيادات في ميليشيا الحوثي سوق الدواء في اليمن لنفوذها، ليتحول لاحقاً إلى سوق سوداء، كما شرعنت عمليات تهريب العلاجات وبيعها في الصيدليات، في وقت شنت حرباً خفية لإغلاق العديد من شركات تصنيع الأدوية المحلية.
وكان تقرير صادر عن الهيئة العليا اليمنية للأدوية والمستلزمات الطبية قد أشار إلى أن حجم إنفاق اليمنيين على الأدوية المصنعة محلياً والمستوردة من خمسين بلداً عربياً وأجنبياً يتجاوز 120 مليون دولار سنوياً، وهذا الرقم لا يشمل الأدوية المهربة التي تمر بعيداً عن الجهات الرسمية.
شرعنة تهريب الدواء
ارتفع حجم الدواء المهرب إلى أكثر من 80% من حجم سوق الدواء، منذ سيطرة المليشيا الحوثية على العاصمة، بحسب إحصائيات لمنظمات طبية غير حكومية.
في هذا الشأن يقول الدكتور الصيدلاني نشوان باعباد، وهو يعمل في شركة استيراد أدوية، لـ"نيوز يمن"، إن وزارة الصحة العامة والسكان في حكومة الحوثي فتحت المجال أمام الاستيراد من شركات دولية ليست مسجلة أو مصرحة بالاستيراد.
ويؤكد الدكتور باعباد، وجود سوق سوداء للدواء في اليمن مع دخول أدوية كثيرة إلى السوق من دون أي رقابة على المواصفات وسوء النقل والتخزين، محذراً أن هذه الأدوية قد تتحول إلى سموم قاتلة مع انتشارها الكبير في السوق المحلية.
انعدام للأدوية وأسعار خيالية
وتشهد أسعار الأدوية في السوق المحلية ارتفاعاً كبيراً، نتيجة انهيار سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية وقيام المليشيا الحوثية بفرض جمارك مضاعفة على الدواء، فضلاً عن السوق السوداء التي تديرها قيادات الحوثيين.
وغادرت شركات دوائية عالمية اليمن عقب اجتياح الحوثيين لصنعاء في أيلول/سبتمبر 2014، بعد أن كانت توفر كافة الأصناف الدوائية، ومن الشركات المغادرة "جلاسكو" وشركة "سميثكلاين".
وتواجه السوق اليمنية شحاً في العديد من الأدوية خاصة تلك الخاصة بأمراض القلب ومنع التجلط والربو والسكري وسرطانات الدم ومرضى الفشل الكلوي.
حياة شعب بيد تجار الموت
ويؤكد عامل في القطاع الصحي أن هناك انتشارا كبيرا للأدوية المهربة، بسبب توقف وكلاء الكثير من شركات الاستيراد، بفعل حرب الحوثيين ضد وكلاء الأدوية المصرحة، ما دفع بتجار التهريب إلى توفير المهربة لسد النقص في الكثير من الصيدليات.
وأضاف، أن هناك أصنافاً عدة من الأدوية سواءً لأمراض القلب أو السكري أو الأمراض المزمنة تملأ الأسواق، لافتاً إلى أن المريض يضطر لشراء هذه الأدوية لعدم توافر بديل، وأيضاً لانعدام الرقابة الصحية على الصيدليات ومخازن الأدوية.
التهريب.. مهنة يجيدها أمراء المليشيا
ويلحظ أن أساليب التهريب تطورت في ظل سيطرة المليشيا الحوثية، مع ابتكار طرق جديدة لتهريب الدواء من المناطق الفاصلة بين السواحل البحرية اليمنية.
ويقول الصيدلاني محمد الدميني لـ"نيوز يمن"، إن أغلب الأدوية المهربة في السوق اليمنية مجهولة المنشأ وغير مأمونة الجودة والفعالية ولها عواقبها الصحية، ومع ذلك أسعارها مرتفعة.
ولفت إلى أن السوق المحلية أصبحت غارقة بمثل تلك الأدوية بمختلف مسمياتها، وهي متداولة لدى كثير من الصيدليات وبأسعار غير محددة وشجع على ذلك مباركة سلطات الأمر الواقع في صنعاء.
توقف 70% من صناعة الدواء المحلية
وتوقفت 70 % من صناعة الدواء المحلية، نتيجة قيود المليشيا ونهبها لكثير من المؤسسات العلاجية وكذلك المواد الأولية المكونة للأدوية، حسب تصريحات لمسئول سابق في إدارة الرقابة الدوائية بوزارة الصحة اليمنية.
وأشارت تقارير محلية إلى أن 4 مصانع للأدوية في صنعاء توقفت كلياً، فيما 3 مصانع تعمل بإمكانيات شحيحة رغم ما تتعرض له من ابتزاز ونهب، ما أدى إلى خفض القدرة الإنتاجية إلى النصف، فضلاً عن كون عملية تصنيع الأدوية في اليمن تقتصر على المضادات الحيوية بأنواعها والأدوية المعالجة للحرارة والمنشطات الجنسية والمسكنات.
مستشفيات تعمل بأدوات طبية مهربة
ويقول مصدر طبي لـ"نيوز يمن"، إن ثمة نقصاً في المواد الطبية كالخيوط الجراحية وعقارات التخدير، وهو الأمر الذي يجعل المستشفيات تلجأ إلى شرائها من السوق بعدما خُزنت بطريقة سيئة أفقدتها جودتها وصلاحيتها، وهي قد تكون في الأصل ذات نوعية رديئة.
وحذر من أن استخدام تلك المستلزمات قد يؤدي إلى كارثة تهدد الحياة، والمستشفيات لا تتحمل مسؤولية عدم توفر مستلزمات طبية أصلية المشكلة تكمن في عدم توفرها.
