أقرت لجنة حكومية في محافظة مأرب، برئاسة وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح، خطة عملها لتنفيذ قرار البنك المركزي اليمني الخاص بإغلاق محال الصرافة العاملة دون تراخيص.
وتتضمن الخطة، آليات وإجراءات الضبط والإغلاق، وفقاً لإجراءات الضبط القضائي، والإحالة إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية مع المخالفين، طبقاً للقانون.
وقال الوكيل مفتاح، إن قرار البنك المركزي مهم في سبيل الحفاظ على قيمة العملة اليمنية والاقتصاد اليمني الذي ينهار بفعل المضاربة غير العادلة والمشروعة بالعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وأضاف، أن الحرب الاقتصادية من خلال التدمير الممنهج للاقتصاد اليمني ومؤسساته ونهب مؤسسات الدولة ورواتب الموظفين والصناديق من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية، مثلت إحدى أوجه الحرب التي تشنها المليشيات على الشعب اليمني بدعم إيراني.
