تقرير برلماني: الحوثيون ينهبون 60 مليار ريال خلال عام و6 مليارات شهرياً من فارق بيع النفط
السياسية - Tuesday 07 August 2018 الساعة 08:43 pm
صنعاء، نيوزيمن:
كشف تقرير برلماني حديث عن قيام قيادة ميليشيا الانقلاب الحوثية بنهب أكثر من 60 مليار ريال خلال العام الماضي من الإيرادات العامة للدولة، فضلا عن استمرارهم بنهب ستة مليارات وثلاثمائة مليون ريال شهرياً من فارق بيع المشتقات النفطية.
جاء ذلك في تقرير أعدته لجنة برلمانية كلفت برصد فساد حكومة الانقلاب وقيادة الميليشيا سعيا نحو إضفاء جانب من الشرعية علی جلسات مجلس النواب التي تنعقد دون نصاب قانوني ويحضرها العشرات من الأعضاء الذين مازالوا في صنعاء تحت إقامة جبرية فرضتها سلطة الانقلاب.
وأجبرت سلطة الانقلاب مجلس النواب علی عقد جلسات شكلية رغم أنها أصبحت غير قانونية لعدم توفر النصاب نتيجة لمغادرة الغالبية العظمی من أعضاء المجلس العاصمة صنعاء وتوجهوا إلى مناطق سيطرة الشرعية أو الی خارج الوطن.
ورصدت اللجنة البرلمانية في تقريرها جوانب عدة من أوجه الفساد التي ترتكبها قيادة ميليشيا الانقلاب عبر سياساتها الممنهجة لنهب موارد الدولة وتدمير الاقتصاد وتجويع الملايين من أبناء الشعب اليمني.
وأظهر التقرير أرقاما مهولة عن فساد الميليشيا الكهنوتية الحوثية، من بينها نهب الميليشيات أكثر من ستة مليارات ريال في الشهر الواحد من فارق أرباح بيع المشتقات النفطية، وعدم توريدها إلى البنك المركزي، إلى جانب العشوائية وسوء الإدارة والسماح باستيراد شحنات من الوقود الملوث.
واتهم التقرير سلطة الانقلاب الحوثية بأنها تعيق دخول السفن إلى ميناء الحديدة وتتعمد تأخير تفريغها لإحداث نقص في السلع في الأسواق من أجل رفع الأسعار، إلى جانب اتهامها بأنها تحتكر عبر تجار موالين لها استيراد الوقود وتتفرد باتخاذ القرارات خارج الأطر الرسمية لمؤسسة موانئ البحر الأحمر الحكومية.
وحمل تقرير اللجنة البرلمانية، الميليشيا الحوثية مسؤولية زيادة أسعار السلع الغذائية بسبب الجبايات غير القانونية التي تفرضها نقاط التفتيش المنتشرة على الطرق الرئيسية بين المدن علی الشاحنات المقلة للبضائع، فضلا عن وجود تواطؤ بين قيادات الجماعة وكبار التجار من أجل التلاعب بحركة الأسواق وفرض زيادات غير منطقية على أسعار السلع.
واتهمت اللجنة، حكومة الانقلاب الحوثية بنهب أكثر من 33 في المائة من عائدات الجمارك والضرائب، والسطو على أكثر من 60 مليار ريال خلال عام واحد، لم يتم توريدها إلى البنك المركزي الخاضع لسيطرتهم، إلى جانب عدم صرفها لرواتب الموظفين الحكوميين على الرغم من توفر السيولة الكافية لذلك من الإيرادات العامة التي قامت الميليشيا بتحصيلها رسميا.
وعلی صعيد متصل، كشف عضو مجلس النواب أحمد سيف حاشد، عن منع أعضاء البرلمان الذين حضروا جلسة المجلس ليوم أمس من التعليق علی تقرير اللجنة البرلمانية ورفض منح أي عضو يريد الكلام بشأن استجواب الحكومة.
وقال في سلسلة منشورات علی حسابه بالفيسبوك رصدها (نيوزيمن)، "لا يكفيهم إننا نحضر جلسات غير شرعية لنعرف ماذا يحدث؟ بل ويمنعوننا من الكلام أيضا ويصادرون حقوقنا التي ينص عليها الدستور ولائحة المجلس".
وأضاف، "لقد كان اليوم في المجلس مشهد مسرحي ممجوج بإخراج سيء اشتركت فيه الحكومة والمنصة ومقدم الاستجواب النائب عبده بشر"، مبديا استغرابه للاستجوابات التي تنتهي بمصالحة غير وطنية بين الحكومة ومنصة مجلس النواب ورعاية سلطة الأمر الواقع في صنعاء، ويتم خلاله منع أعضاء المجلس من الحديث في قاعة البرلمان بشأن الاستجواب وتقرير اللجنة الخاصة بشأنه، ومصادرة أبسط الحقوق الدستورية والقانونية لأعضاء المجلس.
وتابع النائب حاشد قائلا، "تحويل أعضاء مجلس النواب إلى مجرد قطيع لما يتم الاتفاق عليه خارج قاعة البرلمان مع سلطة الأمر الواقع في صنعاء، لا ينتج عنه إلا مزيد من الانحدار الأخلاقي والسياسي، قبل التشريعي، ويدعم الفساد، ويحرص على سمعته، ويمانع من كشف مستوره، فضلا عن مناهضة مكافحته".
واعتبر عضو مجلس النواب أحمد سيف حاشد، الإصرار على شرعنة الفساد عبر عقد دورات وجلسات للمجلس غير شرعية، وغير متوفر فيها النصاب المطلوب لشرعيتها، هو تزوير لإرادة الشعب اليمني وتزييف لوعيه وإهدار لكرامته.
وأكد أن كل التوصيات السابقة التي التزمت بها حكومة صنعاء بتنفيذها لم تنفذ منها حتى 10% بل وتوغل فيما هي عليه، ويستمر الفساد وتستمر المخالفات وتهدر التوصيات وعلى رأسها تلك المتعلقة بصرف المرتبات..
ومضی قائلا، "والأسوأ أنه يتم تشريع، في دورات وجلسات غير شرعية، استبدال الجهاز الوظيفي للجمهورية اليمنية، تحت عنوان تنظيف كشف الراتب، بجيش من التوظيف القادم من خارج السلك الوظيفي وخارج شروط ومعايير الوظيفة العامة".
