الكويت: مليشيا الحوثي تتحمل مسؤولية تفاقم حدة الأوضاع الإنسانية في اليمن

السياسية - Saturday 22 September 2018 الساعة 09:42 pm
نيويورك، نيوزيمن:

حملت دولة الكويت ميليشيا الانقلاب الحوثي، مسؤولية تفاقم حدة الأوضاع الإنسانية في اليمن بصورة عامة وفي محافظة الحديدة بشكل خاص.

جاء ذلك خلال كلمة مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، في جلسة عقدها مجلس الأمن، أمس الجمعة، لمناقشة الوضع الإنساني في اليمن.


وقال "إن هذه المعاناة تسبب بها ميليشيا الحوثي من خلال قيامها بالنشر المكثف لنقاط التفتيش العسكرية في الطرق الخاصة بمسارات المساعدات الإنسانية، في إعاقة واضحة ومتعمدة لوصول المساعدات الإنسانية للأطفال والنساء وكبار السن الذين يعانون من شبح الجوع وخطر انتشار الأوبئة".

وأشار مندوب الكويت إلى أنه في سبيل الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية لمحتاجيها، قامت القوات الحكومية اليمنية وتحالف دعم الشرعية بالتواصل مع الجهات الإنسانية الدولية الفاعلة وإبلاغهم عن الطرق البديلة لوصول المساعدات الإنسانية من الحديدة الى صنعاء عقب تنفيذ عمليات نوعية جنوبي مدينة الحديدة نتج عنها اغلاق مؤقت للطريق الرئيسي بين صنعاء والحديدة عبر كيلو 16.

وذكر أنه تم التأكيد على أن الطريق سيتم افتتاحه بأقرب وقت ممكن بعد تأمينه من خلال إزالة الألغام ونقاط التفتيش المنتشرة والتي ساهمت في إعاقة مسار المساعدات الإنسانية وتبديد الجهود الدولية الرامية لتخفيف حدة المعاناة الإنسانية والتي كان أحدثها مؤتمر المانحين بشأن الأوضاع الإنسانية في اليمن الذي عقد بجنيف في شهر أبريل الماضي.

وأوضح أن ذلك المؤتمر أثمر تعهدات تجاوزت ملياري دولار أمريكي ساهمت خلاله كل من السعودية والإمارات إضافة إلى الكويت بمبلغ مليار و250 مليون دولار.

وقال السفير العتيبي، "إن اجتماع مجلس الأمن لمناقشة تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن هو نتيجة متوقعة لتعثر الجهود السياسية للأزمة والتي كان سببها عدم حضور وفد ميليشيا الحوثي الانقلابية لجولة المشاورات والتي كان مقررا لها أن تعقد في 6 سبتمبر 2018 والتي حظيت بدعم كامل من مجلس الامن".

وأكد أن تحالف دعم الشرعية في اليمن قام في عدة مراحل مختلفة من الأزمة بدعم وتسهيل كافة الجهود الدولية الساعية لتغليب الحل السياسي المستند لقرارات الشرعية الدولية والتي كان آخرها وقف عملياته العسكرية على الحديدة.

ومضی قائلا، "إن التحالف عمل على منح الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة عن طريق مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن الوقت والفرصة الكافية لاعادة الأطراف اليمنية إلى طاولة الحوار رغم التحديات الأمنية المحدقة والمتمثلة في استمرار جماعة الحوثي في ممارستها المهددة للسلم والامن الإقليمي من خلال سيطرتها على موانئ مدينة الحديدة وتهديدها لسلامة الملاحة البحرية الدولية".

واستطرد قائلا، "تلك التهديدات أكدتها الرسالة الموجهة من رئيس لجنة القرار 2140 حول الجزاءات على اليمن إلى رئيس مجلس الأمن والمؤرخة في 17 سبتمبر الجاري والذي تم التأكيد خلالها على الاستنتاجات التي توصل لها فريق الخبراء التابع للجنة والذي أقر بمسؤولية جماعة الحوثي المباشرة بالهجوم على ناقلة النقط (بقيق) وسفينة تجارية أخرى محملة بالقمح".

وأردف، "إن الرسالة أشارت إلى أن الهجوم وفي حال نجاحه كان سيتسبب بكارثة بيئية ستعتمد على التأثير بشكل سلبي واسع النطاق على الشحن التجاري من اليمن وإليها فضلا عن تأكيد الرسالة أيضا أن هذه الهجمات تعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وسيكون لها تداعيات سلبية على إيصال المساعدات الإنسانية.

وتابع مندوب دولة الكويت قائلا، "انه بناء على ما وصلت له الحالة الإنسانية في اليمن من تدهور غير مسبوق يجب على مجلس الأمن إرسال رسالة واضحة للأطراف اليمنية وبشكل خاص جماعة الحوثي من خلال تبيان عدة أمور".

وأوضح أن من هذه الأمور عدم قبول الاستمرار في نهج التجاهل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرار 2216 ومواصلة التعنت في الانخراط بشكل بناء بالعملية السياسية، إضافة الى محاولات تغليب المطامح والمصالح الشخصية على المصلحة العامة للشعب اليمني.

وأكد العتيبي أنه لا يمكن القبول أو التهاون في استمرار الهجمات الصاروخية الباليستية على دول الجوار وكذلك تهديد مسارات الملاحة البحرية الدولية في باب المندب والبحر الأحمر والذي سيكون له الأثر السلبي على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وشدد على ضرورة رفض استخدام المدنيين كدروع بشرية واستغلال المنشآت المدنية والموانئ البحرية كقواعد لانطلاق العمليات العسكرية والاستمرار في تجنيد الأطفال التي تعتبر جميعها جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي.

وخلص العتيبي في كلمته الی التأكيد على أهمية دعم المجتمع الدولي للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث، وكذلك على أهمية ارتكاز الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في اليمن على الحل السياسي المستند على المرجعيات السياسية الثلاث، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة، لاسيما القرار 2216 وبما يضمن سيادة اليمن واستقلاله ووحدة أراضيه وعدم التدخل في الشئون الداخلية.