زمام يلوّح في مؤتمر صحفي بحرق عملة ما قبل 2016.. ويعلن خطة جديدة للحكومة
إقتصاد - Thursday 11 October 2018 الساعة 06:58 pm
عدن، نيوزيمن، تقرير خاص:
أعلن محافظ البنك المركزي اليمني، الدكتور محمد منصور زمام، بأن البنك سيقوم بحرق العملة التالفة؛ وقال "إن المعنى في بطن الشاعر".
وأرجع مراقبون اقتصاديون بأن تلويح محافظ البنك المركزي إلى توجهات جديدة للحكومة في إطار الإصلاحات الاقتصادية منها معالجة تعنت الحوثيين بالتعامل بالفئات القديمة، وكذلك لضمان إعادة ضبط الدورة النقدية للعملة ووقف تخزين الريال اليمني، وإعادة الثقة بالإيداع والتعامل مع البنوك.
جاء ذلك في سياق عرض محمد زمام لكمية العملة الجديدة الموجودة تحت يد البنك المركزي.
وقال محافظ البنك زمام، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في المقر الرئيس للبنك بعدن بحضور عدد من مسؤولي البنك، إن البنك المركزي صدر 990 مليار ريال من العملة المطبوعة إلى السوق المحلية خلال الفترة من يناير 2017 وأكتوبر 2018.
وأكد زمام أن البنك يحتفظ ب500 مليار ريال بخزائن البنك احتياطي من العملة الجديد معظمها من العملات المساعدة الصغيرة.
وبلغ إجمالي العملة المطبوعة منذ مطلع عام 2017 نحو تريليون و490 مليار ريال، منها 990 مليار مصدرة و 500 مليار ريال غير مصدرة.
وأوضح محافظ البنك المركز أن طباعة هذه الكتلة النقدية الفئات بالشكل الجديد التي توازي الكتلة النقدية المصدرة حتى مطلع العام 2016 البالغة تريليوناً و350 مليار ريال.
وأكد زمام أن كافة إيرادات الدولة في المناطق المحررة تورد إلى المقر الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، وأنه تم البدء بإجراءات ربط البيانات مع مأرب، وأن الحكومة لديها خطة لإعادة تفعيل إنتاج وتصدير النفط، وهو الأمر الذي سيعزز إيرادات الدولة وسيساهم في تعافي الاقتصاد والعملة.
وتابع بالقول، بدأت المراسلات مع فرع مأرب بهدف معرفة توريد الإيداعات إلى مقر البنك المركزي في عدن، وإن إجمالي قيمة تصدير نفط المسيلة في حضرموت الموردة إلى البنك المركزي كل شهرين نحو 150 مليون دولار، وكانت توزع على النحو التالي: 30 مليون دولار موازنة تشغيلية لشركة بترومسيلة، وأكثر من 20 مليون دولار حصة محافظة حضرموت و50 مليون دولار قيمة وقود الكهرباء في عدن وما جاورها، كما أن الحكومة بصدد البدء بتصدير النفط من شبوة وتحويل إيراداته إلى البنك المركزي.
وأضاف: أنه لا توجد أي منح مقدمة للبنك المركزي من أي دول شقيقة أو صديقة غير المنح الثلاث المقدمة من المملكة العربية السعودية والمتمثلة بالوديعة السعودية بمبلغ ملياري دولار، والمنحة البالغة 200 مليون دولار ومنحة المشتقات النفطية لوقود الكهرباء بمبلغ 60 مليون، وأن جميع المنح السعودية لها أثر إيجابي بالغ في تعزيز الخدمات والعملة المحلية والاقتصاد، كون الدولة في ظل المرحلة الراهنة الصعبة وتوقف إيراداتها كانت تتحمل الكثير من الأعباء جرّاء ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، حيث كانت في السابق تشتري كمية وقود الكهرباء بنحو 25 مليون دولار، وحالياً تشتري نفس الكمية بمبلغ 50 مليون دولار.
وأوضح أن الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار تتم إدارتها بشكل مشترك بين الجانبين اليمني والسعودي، بحيث يتم استلام طلبات كبار التجار من كافة محافظات الجمهورية لاستيراد المواد الخمس الأساسية المدعومة وهي: القمح، والأرز، والسكر، والحليب وزيت الطعام، ورفعها للجانب السعودي على دفعات ليتم إعطاء الموافقة الأولية وبعدها تسير العملية بشكل طبيعي، حيث تم الرفع بأربع دفعات من الطلبات وتمت الموافقة على ثلاث منها وبانتظار الموافقة على الرابعة، كما سيتم حالياً الرفع بالدفعة الخامسة، وأما بالنسبة لطلبات صغار التجار البالغة أقل من 200 ألف دولار فيتم التعامل معها وتلبيتها من الجانب الحكومي، وهذا كله يعكس عودة ثقة التجار بالبنك المركزي والتعامل الرسمي لتسيير العملية التجارية والاقتصادية بشكل عام.
وأكد أن البنك المركزي يقوم حالياً بأداء أدواره كاملة، وأن جميع فروعه في المحافظات المحررة باتت تعمل ومرتبطة بالمقر الرئيسي في عدن، وأنه لا وجود لبنك مركزي قوي بدون قطاع مصرفي قوي وقانوني.
واستعرض عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها للمحافظة على استقرار العملة أمام العملات الأجنبية وإعادة الثقة لها تدريجياً، كما جدد التأكيد بأن استقرار العملة المحلية مرتبط بعدة عوامل أهمها استقرار الأوضاع العامة وحالة الحرب.
كما أكد أن الارتفاع الخيالي بأسعار العملات الأجنبية ليس له أي مبررات اقتصادية غير التلاعب وإثارة أزمات مفتعلة، ودعا الجميع إلى التكاتف لمواجهة التحديات الاقتصادية، كون انهيار العملة يهم كافة اليمنيين في عموم محافظات الجمهورية.
