التدمير الحوثي لأصول القطاع الخاص.. مستشفى 22 مايو وعمارة عبد النبي أنموذجاً
السياسية - Wednesday 14 November 2018 الساعة 09:52 pm
الحديدة، نيوزيمن، عماد طربوش:
مع كل فرار لها من مساحات مدينة الحديدة أمام ضربات القوات المشتركة تقوم المليشيات بتفخيخ وتدمير كل ما تطرد من داخله سواءً كان عمارة أو مستشفى أو مقر شركة أو حتى منازل وسيارات فرضت الحرب على مالكيها تركها على قارعة الطريق أو أمام منازلهم.
لاتدمر المليشيات ممتلكات الدولة فقط، بل تتعمد إلحاق دمار أكبر بالقطاع الخاص وأصول المجموعات التجارية وملاك العقارات، وهذا الاستهداف الممنهج يؤكد نية مبيتة لدى العصابة الحوثية بتوزيع الدمار على كل فئات الشعب وقواه وحتى بيوته التجارية والصناعية.
مجرد تساؤل يحضر بإلحاح عن المكسب الذي حققته المليشيات بتفجير أكبر مباني الحديدة، عمارة عبد النبي، بعد أن استخدمتها لتمركز قناصيها وحولتها إلى موقع عسكري جاهز لم يكلفها حتى توفير كيس رمل كمترس، وكذلك تفخيخ وتفجير مباني مستشفى 22 مايو إحدى استثمارات القطاع الخاص أيضاً في الحديدة.. المستشفى الذي استقبل كثيراً من عناصر المليشيات ووفر لهم الرعاية الطبية دون مقابل، ومن يستطيع أن يطالب الحوثي بمقابل.
اتكأت العصابة الحوثية على القطاع الخاص كثيراً، وفرضت أشكالاً متعددة من الاتاوات والضرائب والمجهود الحربي وحتى استحدثت نقاطاً جمركية في مناطق كثيرة لتحصيل الجمارك على الواردات التي تصل إلى مناطق سيطرتها عبر موانئ الشرعية رغم أنهم يدفعون رسوماً جمركية في الموانئ لكنهم مجبرون على منح الحوثي جمارك ثانية تزيد عن تلك التي دفعوها في ميناء عدن أو حضرموت.
كما شرعت المليشيات لنفسها نصوصاً قانونية تجيز لها فرض ما تريد من رسوم وجبايات دون أي اعتراض من قبل القطاع الخاص الذي بقي منساقاً لكل ما تريده المليشيات، غير أن هذا الود الذي يبديه القطاع الخاص، مرغماً، لم يشفع له عند المليشيات ولم يجنب أصوله العقارية ومخزوناته شر الحقد الحوثي على كل ما يرتبط بغير السلالة.
ومع كل تراجع انهزامي وفرار ستصب المليشيات نار حقدها على كل أصول القطاع الخاص وملاك العقارات ومنازل المواطنين انتقاماً حقيراً من وجع الهزيمة التي تطوق عنق العصابة الكهنوتية ومن رفسات بيادات الأبطال الزاحفين نحو صناعة إشراق جديد لفجر اليمن من غربها المتوهج حرية وانتصاراً.
الغرف الصناعية والتجارية واتحاداتها ونقابات العمال ومنظمة العمل الدولية والتجارة العالمية والبنك الدولي وكل مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات المعنية بالعمل والمال جميعها لم تحرك ساكناً، ولم تصدر حتى بيان يدين هذا التدمير الحوثي الممنهج لأصول ومقدرات القطاع التجاري والصناعي والعقاري في الحديدة واليمن بشكل عام.
الحديدة على ترابها تتواجد كل بيوت المال والأعمال في اليمن وفيها فروع ومخازن وإدارات أهم الشركات لوجود ميناء الحديدة والصليف، واستمرار السكوت على همجية المليشيات وهي تفخخ وتدمر ما تريد من ممتلكات القطاع الخاص يعني مزيداً من الخسائر والتآكل لبيئة العمل وإرسال أرقام جديدة إلى سوق البطالة والفراغ.
القطاع الخاص مطالب بالتنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة للخروج بموقف قوي من حملة التنكيل الحوثية بالبنية التحتية للقطاع الخاص والتدمير الممنهج لممتلكات البيوت التجارية والصناعية والعقارية بعيداً عن مقولة "رأس المال جبان".
