يولد اليمني بدَين لا يقل عن 1000 دولار.. الدين العام يتجاوز 35 مليار دولار
إقتصاد - Saturday 15 December 2018 الساعة 07:20 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
تركة ثقيلة تنتظر اليمن واليمنيين في السنوات القادمة، لا ملفات الإعمار وإعادة لُحمة النسيج الاجتماعي، ولا تعويض المكتسبات التي دمرها الحرب وحسب، بل فاتورة الديون التي تصاعدت إلى الضعف خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتشير البيانات المالية التي حصل "نيوزيمن" على نسخة منها أن ميليشيا الحوثي المسلحة مولت العجز المالي للموازنة عن طريق الاقتراض من البنك المركزي، السحب على المكشوف، دون تغطية حيث بلغت 8 مليارات دولار، خلال الفترة من يناير 2015، وحتى يونيو 2017.
وأوضح التقرير المالي الصادر عن حكومة ميليشيا الحوثي، غير المعترف بها دولياً، وعرض على البرلمان، أن إجمالي الدين العام ارتفع من 4,737 تريليون ريال ما يعادل 22.1 مليار دولار عام 2014 إلى 5,564 تريليون ريال ما يعادل 25.9 مليار دولار عام 2015، وتجاوز 7 تريليونات و145 مليار ريال حتى يونيو 2017، ما يعادل 30 مليار دولار.
البنوك المحلية تعزف عن الاستثمار في أذون الخزانة، كون 65 % من إجمالي أصولها ديون حكومية يمتنع البنك المركزي عن سدادها، فيما ارتفعت مديونية حكومة الحوثيين للبنك المركزي إلى 35 % من إجمالي الدين المحلي.
وتسببت الحرب بتراجع حاد للإيرادات المالية للدولة، وإحجام الدول عن تقديم أي قروض لليمن حالياً، وتآكل احتياطي اليمن من النقد الأجنبي، ولجأت الأطراف المتصارعة إلى تغطية عجز الموازنة من خلال السحب المباشر من البنك المركزي برأسيه في صنعاء وعدن.
ولجأت حكومة هادي، التي تتخذ من مدينة عدن عاصمة مؤقتة لها، إلى الإصدار النقدي "طبع العملة" لتغطية عجز الموازنة البالغ 80%، وبلغ إجمالي النقد المصدر 990 مليار ريال، وفقاً لتصريح محمد زمام، محافظ البنك المركزي بعدن، إضافة إلى الوديعة السعودية البالغة 2 مليار دولار.
ووفقاً للبيانات المالية لصندوق النقد الدولي والبنك المركزي اليمني لطرفي الصراع في صنعاء وعدن حقق الدين العام المحلي والخارجي أعلى مستوى له في تاريخ اليمن، حيث تجاوز إجمالي الدين العام 35 مليار دولار، منها 9 مليارات دين عام خارجي متضمناً الوديعة السعودية.
ومع ترجع حجم الاقتصاد اليمني (الناتج المحلي الإجمالي) من 31 ملياراً عام 2014 إلى 18 ملياراً عام 2017، وارتفاع حجم الديون يُصبح كل مواطن وكل مولود يولد مديناً للداخل والخارج بما لا يقل عن 1000 دولار.
ويحجم طرفا الصراع، عن تسديد ما يتوجب عليهما من التزامات ومستحقات مادية وغير مادية، وتقدر المتأخرات المتراكمة منذ العام 2015 بحوالى 3 مليارات دولار حتى نهاية 2016، ويشمل هذا المبلغ قيمة الالتزامات الحكومية والمرتبات غير المدفوعة ومتأخرات الديون.
وتؤكد البيانات الرسمية التابعة لوزارة المالية أن متوسط مدفوعات سداد أقساط القروض الخارجية السنوي نحو 208 ملايين دولار، إضافة إلى سداد أقساط الوديعة السعودية الأولى البالغة مليار دولار التي سلمت لليمن عام 2012، وكان موعد سداد القسط الأول منها مطلع العام 2016 والمقدر بـ250 مليون دولار.
