"التضامن النسوي" ترصد جرائم حرب ارتكبتها مليشيات الحوثي في حجور

المخا تهامة - Wednesday 13 March 2019 الساعة 09:31 am
عدن، نيوزيمن:

‏أطلقت شبكة التضامن النسوي مناشدة إنسانية لإنقاذ حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة، جراء الجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحقهم.

وقالت الشبكة، في بيان لها، إن الحوثيين أعادوا ترتيب عملياتهم العسكرية بعد أن خففت اتفاقية استوكهولم للسلام من تصاعد الصراع في الحديدة، واتجهوا نحو القضاء على القبائل المعارضة لهم في محافظة حجة.

وأضافت الشبكة، أن الحوثيين استهدفوا منطقة حجور في حجة بعد أن خرقوا اتفاقية سلام محلية بينهم وبين القبائل هناك، وحاصرت جماعة الحوثي منطقة حجور الواقعة في محافظة حجة شمال غرب اليمن منذ نحو شهرين، وأعاقت دخول المساعدات الإنسانية، كما قطعت الماء عن المنطقة من وادي مور منذ منتصف شهر فبراير الماضي.

وعانت المنطقة من ضربات وهجمات متفرقة من قبل مليشيات الحوثي منذ نحو عامين، ولكن خلال الأسابيع القليلة الماضية هجمت جماعة الحوثي على قرى حجور في حجة بشكل شرس وغير إنساني.

ورصدت الشبكة العديد من جرائم الحرب التي تزايدت الأسبوع الماضي، وتم استخدام مختلف الأسلحة الثقيلة وشديدة الانفجار، بما في ذلك الصواريخ الباليستية في الهجمات التي نفذتها وطالت المدنيين بشكل مباشر، ومنعت الأسر من الخروج، وتم قنص كل من يحاول الهرب من المنطقة.

كما تم استهداف مخيم للنازحين من قريتي «بني الحداد وشليلة»، بصواريخ الكاتيوشا شمال محافظة حجة الحدودية، مما أدى إلى مقتل 8 مدنيين، وجرح 27 منهم نساء وأطفال في 26 من يناير الماضي، ونزحت العديد من الأسر الناجية إلى الكهوف غير الصالحة للعيش.

وقد وثقت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة للحكومة نزوح 3000 أسرة منذ تصاعد النزاع، وتم إعدام القيادات المحلية والسياسية بعضهم مع النساء من اسرهم وتفجير منازلهم بدماء باردة.

حيث وثق مركز المعلومات تدمير 27 منزلاً منهم 6 عن طريق التفخيخ وإعدام امرأة، تدعى هناء حسين النمشة، والتي قاومتهم بعد أن قتلوا أخاها، ووصل عدد القتلى إلى 62 مدنياً، وإصابة 217 آخرين بينهم نساء وأطفال، بحسب إحصائيات المركز.

وأهابت الشبكة النسوية أن هذه الجرائم ستكون سبب فشل أي اتفاقية سلام، وتزعزع أي ثقة لدى اليمنيين بأطراف النزاع وبالأمم المتحدة كذلك إذا لم تقف مع الإنسان وتسعى جادة لحمايته.

وناشدت شبكة التضامن النسوي المجتمع الدولي متمثلاً في مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بالتدخل الفوري لوقف هذه المجازر الجماعية والقتل الممنهج، والعمل على إرسال بعثة لتقصي الحقائق وفك الحصار عنهم وإمدادهم بما يلزم من غذاء ودواء.