تقرير دولي: بعد انقلاب الحوثي على الدولة الواردات تنخفض بنسبة 40% وتحويلات المغتربين 34% والصادرات 86%
إقتصاد - Sunday 17 March 2019 الساعة 08:09 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
أدى انقلاب ميليشيا الحوثي (الذراع الإيرانية في اليمن) على الدولة أواخر 2014، إلى تعطيل متكرر لحركة الأسواق، وتوريد السلع الأساسية الغذائية وغير الغذائية، مما تسبب في نقص الإمدادات المحلية وزيادة تقلبات الأسعار.
وتشير أحدث بيانات الأمم المتحدة الخاصة بالواردات التي تم التصريح لها بالدخول عبر مكتب الأمم المتحدة، إلى أن متوسط حجم الواردات الشهرية للأغذية قد انخفض إلى 262 ألفاً و48 طناً مترياً عام 2018، بنحو 18 في المائة
مقارنة بالسنة السابقة، ونحو 25 بالمائة من مستوى ما قبل انقلاب الميليشيا.
وكان اليمن يستورد شهرياً حوالى 350 ألف طن متري من الغذاء و544 ألف طن متري من الوقود، قبل انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة أواخر 2014.
وقال التقرير إن متوسط واردات الوقود الشهرية انخفض في عام 2018، إلى حوالى 142 ألفاً و688 طناً مترياً، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 74 بالمائة تقريباً مقارنة بمستوى ما قبل انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة.
وتوقع تقرير حديث للبنك الدولي، حصل "نيوزيمن" على نسخة منه، أن يظل عجز الحساب الجاري كبيراً في عام 2018، جراء الانخفاض الحاد والمستمر في عائدات التصدير منذ عام 2014.
وكان الضغط على ميزان المدفوعات مرتفعا خلال 2018، بسبب تراجع عائدات النفط، وتضاؤل التحويلات المالية، واستمرار تزايد الطلب على واردات الغذاء والوقود.
وتوقع تقرير البنك الدولي "رصد الأوضاع الاقتصادية 2019" أن يرتفع معدل نمو حجم الصادرات بنسبة 29 في المائة نحو 1.3 مليار دولار في عام 2018، مقارنة بعام 2017، ولكنه سيظل أدنى بنسبة 86 في المائة عن مستوى ما قبل انقلاب الميليشيا في عام 2014.
وأرجع تقرير البنك الدولي النمو السنوي المتوقع في حجم الصادرات إلى صادرات النفط من حقل المسيلة بحضرموت الذي من المتوقع أن يصل إلى 894 مليون دولار في عام 2018م.
كما توقع التقرير انخفاض الواردات بنسبة 6% في عام 2018، وبشكل تراكمي بنحو 40 في المئة منذ عام 2014، أما التحويلات المالية التي كانت مؤخراً تمثل المصدر الرئيس لتمويل واردات البلد تليها تدفقات المعونات، فهي تقدر بنحو 2.9 مليار دولار عام 2018، مع انخفاض سنوي 34 في المائة في عام 2017.
