اشتراكي المعافر إزاء أحداث تعز: إصلاح الشرعية وهندسة الجيش وإيقاف الانقلاب على التوافق
السياسية - Tuesday 26 March 2019 الساعة 08:42 am
تعز، نيوزيمن:
أصدرت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني، في المعافر، بياناً عن أحداث تعز، تالياً نصه:
شهدت محافظة تعز -المدينة القديمة- أحداثاً دامية استمرت ثلاثة أيام خلال الفترة من 21 إلى 23 مارس 2019 جراء اشتباكات مسلحة على إثر تنفيذ حملة أمنية بغرض إلقاء القبض على مطلوبين أمنياً، وذلك بناءً على اجتماع المحافظ مع اللجنة الأمنية العليا في 19 مارس 2019م، والتي بدورها أقرت اتخاذ عدد من الإجراءات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون والمتسببين بإقلاق السكينة العامة وزعزعة السلم المجتمعي..
إلا أنه، وللأسف ونظراً لاختلالات بنيوية في مؤسسة الجيش والأمن، انحرف مسار الحملة الأمنية عن أهدافها وأغراضها لتتحول إلى اشتباكات مسلحة مع كتائب أبي العباس.
إننا ندين، وبشدة، تحويل الملف الأمني إلى تصفية حسابات بينية أو التعاطي مع المطلوبين أمنياً بانتقائية، كما ندين بشدة عدم الانصياع لتوجيهات محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية بإيقاف عمل الحملة بعد أن اتضح انحرافات في مسارها وقوع انتهاكات وجرائم طالت المدنيين.
كما تعبر منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز مديرية المعافر عن إدانتها لما تعرض له المدنيون الذين سقطوا قتلى وجرحى، وكذلك ما تعرضت له المساكن من اعتداءات، وتدمير للمنشآت والأعيان المدنية، كما هو حال مستشفى المدينة القديمة والقصف من فوق المنازل
واستخدام أسلحة ثقيلة وغير تناسبية مع طبيعة المهمة، حيث استخدمت الصواريخ (لو) والمدفعية وقاذفات الآربيجي وسط حي مأهول بالسكان، وهو ما يتعارض مع القواعد والقوانين والمعايير الوطنية والإنسانية.
وبهذا الخصوص نؤكد على التالي:
١_ الإسراع بتحقيق شفاف مع المتسببين بهذه الجريمة ومحكماتهم وإنزال العقاب الرادع جراء ما اقترفوه.
٢_ التعويض المادي والمعنوي للضحايا وأهاليهم وجبر ضررهم.
٣_ نشدد على ملاحقة كل المطلوبين أمنياً وبدون انتقاء، وعدم إفلاتهم جميعاً من العقاب، ونشدد على اتباع إجراءات أمنية تراعي عدم التسبب بضحايا مدنيين.
إن منظمة اشتراكي المعافر تعتبر ما حدث نتيجة طبيعية لاختلالات بنيوية في مؤسسة الأمن والجيش، الأمر الذي يتطلب مصفوفة معالجات جذرية تتجاوز المسكنات الأمنية، ونحذر من عدم الوقوف الجاد أمام هذه الاختلالات التي تجعل المدينة عرضة لتكرار المآسي الأمنية والإنسانية بمقومات ومقدرات الدولة وبصورة أسوأ مما حدث.
لذا نطالب اتخاذ سلسلة إجراءات وقرارات وتدابير وآليات جذرية من شأنها وضع معالجات بنيوية في مؤسسة الجيش والأمن على المستوى الوطني وعلى مستوى محافظة تعز لانعكاس الأول على المحلي.
وفي صدارة هذه الإجراءات التالي:
١_ إعادة بناء الشرعية السياسية التوافقية وإحداث إصلاحات في مؤسسة الرئاسة والحكومة، وتحصين استقلالية القرار السياسي الوطني من الاستقطابات الإقليمية خارج الأجندات الوطنية، وكذا وضع حد للممارسات الانقلابية على الشرعية السياسية التوافقية من قبل أطراف ومراكز قوى معينة، كون ذلك مدخلاً جوهرياً لإصلاح وبناء المؤسسة العسكرية والأمنية.
٢_ قرار جمهوري بتشكيل لجنة من الخبرات الأمنية والعسكرية المهنية والاحترافية والمشهود لها بالنزاهة والكفاءة، والتي لم تتورط سابقاً في انتهاكات حقوق الإنسان ويراعى في تشكيلها تمثيل من المقصيين من الجيش والأمن خلال الفترات السابقة لأسباب سياسية غير قانونية وغير وطنية.. على أن تتولى هذه اللجنة عدداً من المهام بالتنسيق مع الرئاسة والحكومة مسترشدة بمضامين مخرجات الحوار الوطني الشامل في مهامها.. ونورد هنا عدداً من المهام المطلوب إنجازها، منها مثالاً لا حصراً التالي:
١_ إعادة النظر في قرارات التعينيات للقيادات الأمنية والعسكرية والتي تتعارض مع الكفاءة والنزاهة والمهنية والتي أدت إلى تغول الفساد المالي والإداري في مؤسسة الجيش والأمن، ناهيك عن تسببها في تصاعد الانفلات الأمني.
٢_ إخراج المعسكرات من المدينة ومن كل المرافق الحكومية.
٣_ إعادة بناء وهيكلة الجيش في محافظة تعز، وإنهاء مظاهر الملشنة والحزبية والمظاهر الدينية والمناطقية في الجيش وإعادة تسوية أوضاع المقصيين من العسكريين ومن تم إسقاط أرقامهم وأسمائهم خلال فترة دمج المقاومة في الجيش.
٤_ وضع حد للاستقطابات الإقليمية والتجاذبات السياسية وتدفق المال السياسي والذي يؤثر على التوجهات الوطنية والتنموية المأمولة من الجيش والأمن.
٥_ عمل نظام البصمة في الجيش وإنهاء مظاهر الازدواج في مؤسسة الجيش والأمن والجهاز المدني وإعادة النظر في الترقيات العسكرية غير المهنية والقانونية.
٦_ استكمال بناء القضاء العسكري.
٧_ إقالة القيادات العسكرية المتورطى في انتهاكات حقوق الإنسان والمتورطة بفساد مالي وإداري، وبهدا الخصوص نشدد على مؤسسة الرئاسة ونحملها مسؤولية الاستمرار في اتخاذ قرارات ارتجالية تعزز من تفاقم واستفحال المشكلة في إطار مؤسسة الجيش والأمن.
إن اشتراكي المعافر يعتبر بناء أنموذج ناجح ورشيد يعزز من دور الدولة وبسط نفوذها وبناء مؤسسة عسكرية وأمنية رشيدة هو أساس ومدخل لاستعادة دور وفاعلية المؤسسات القانونية الشرعية وفق مخرجات الحوار الوطني.
ختاماً.. نهيب بالقوى السياسية والمجتمعية المدنية المؤمنة بمخرجات الحوار الوطني الشامل كأساس لبناء الدولة المنشودة إعادة بناء وتأطير جهودها، ووضع برنامج نضالي مرحلي وطويل الأمد ينتهج النضال السلمي كنهج وحيد في إنجاز تطلعات أبناء تعز، مجرماً العمل المسلح والعنف والعنف المضاد.
السلام لليمن
والحرية للمعتقلين والمختطفين
والخزي لهوامير الفساد وأرباب القتل
صادر عن منظمة الحزب الاشتراكي اليمني مديرية المعافر الموافق 25 مارس 2019م
