مقاطعة شعبية صادمة.. طرائف على هامش "انتخابات الحوثي"

السياسية - Tuesday 16 April 2019 الساعة 10:46 pm
صنعاء، نيوزيمن، خاص:

خلافاً لتوقعاتها من نتائج مسرحية "الانتخابات التكميلية"، جاءت نتائج هذه المسرحية الهزلية مخيبة لآمال مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، فبالرغم من استحواذها واستغلالها لكل مؤسسات الدولة، وانفرادها بكل الإجراءات الانتخابية في سابقة تاريخية، واختراقها لكل قوانين وأعراف وتقاليد الانتخابات، وإفراطها في استخدام وسائل الترهيب والترغيب لدفع المواطنين للمشاركة في مسرحيتها العبثية، جاءت مؤشرات ونسب المشاركة المتدنية لتكشف حقيقة الحضور الهش للمليشيا في الأوساط الشعبية، ومدى القابلية الجماهيرية الصورية والمحكومة بعديد عوامل فرضتها تداعيات الأزمة اليمنية منذ العام 2011م.

وفي ظل تفردها بإدارة المسرحية الانتخابية العبثية، وتغطية على فضيحة العزوف والمقاطعة الشعبية لانتخاباتها غير الشرعية، لجأت مليشيا الحوثي للتلاعب ببيانات جداول الناخبين المفترضين مقرّبة نسبة المشاركة إلى 51% من إجمالي عدد الناخبين المسجلين (افتراضاً) بجداول قيد الناخبين، معتقدة أن النسبة المتجاوزة لنصف العدد+1 كافية لمنح انتخاباتها التكميلية للمقاعد الشاغرة في برلمان صنعاء شرعية قانونية، هي في الأساس منعدمة بارتفاع أو تدني نسبة المشاركة.

تلاعب فاضح لتغطية فضائح

وأعلنت لجنة الانتخابات في صنعاء، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، نجاح انتخاباتها التكميلية النيابية المزعومة في 24 دائرة، وتعذر إجرائها في 9 دوائر انتخابية معظمها واقعة في المحافظات الجنوبية والشرقية، وقالت إن عدد الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 416 ألفاً و957 ناخباً وناخبة، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة سبعة آلاف و263 صوتاً، وأن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 51 % من إجمالي عدد المسجلين في جداول الناخبين البالغ عددهم 831 ألفاً و957 ناخباً وناخبة، حسب بيانات مليشيا الحوثي التي انفردت باحتكار إدارة مسرحية انتخاباتها تحريرا لجداول الناخبين ولجانا انتخابية ومراقبين ووسائل إعلام ومندوبين وناخبين ومرشحين ومنافسين للمرشحين!

مشاركة متدنية في دائرة صنعاء

مصادر مطلعة في لجنة الانتخابات بصنعاء أكدت لـ(نيوزيمن) عدم صحة البيانات المعلنة وأن نسبة المشاركة كانت أقل من ذلك بكثير. وكشفت المصادر مشاركة قرابة 5 آلاف ناخب في الدائرة (17) بأمانة العاصمة صنعاء، من أصل قرابة 50 ألف ناخب مسجل في جداول الناخبين، وبنسبة مشاركة تقريبية (5%) فقط، معتبرة مؤشر نتائج الدائرة (17) بصنعاء مقياساً لنتائج مماثلة في محافظات نائية.

وعلى هامش مسرحيتها الانتخابية رصد مواطنون ما يمكن تسميتها طرائف انتخابية، لتجاوزها مسميات الجرائم والمخالفات القانونية المنصوص عليها في مضامين مواد قانون الانتخابات العامة والاستفتاء، ففي حين يحظر قانون الانتخابات تشكيل أي لجنة من حزب واحد، اكتفت مليشيا الحوثي بتشكيل وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية ولجان إعداد جداول الناخبين الأساسية والفرعية ولجان إدارة الانتخابات الأصلية والفرعية، من عناصرها والعناصر الموالية لها!!

لجان انتخابية من طرف واحد

وخلافاً لمضامين قانون الانتخابات التي تمنع وتجرّم استغلال وتسخير الوظيفة العامة لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي، وتلزم مديري المديريات ومحافظي المحافظات والقادة العسكريين والأمنيين تحييد الوظيفة العامة عن التنافس الانتخابي، خلافاً لذلك كله، جيشت مليشيا الحوثي السلطات التنفيذية والمحلية والقضائية ومحافظي المحافظات ومديري المديريات وعقال الحارات والمشايخ والأعيان للعمل لصالح مرشحيها.

ورصدت المصادر حذف مليشيا الحوثي أسماء ناخبين مفترضين بمناصرة المرشح المنافس من حيث مناطق سكنهم أو ألقابهم، وإدراج أسماء إضافية من مناطق جغرافية مختلفة، وذلك أثناء مرحلة الدعاية الانتخابية المفترضة، وحرمان مندوبي المرشحين المنافسين من الحصول على نسخة من محاضر لجان الفرز.