موارد مأرب أين تذهب.. 1.5مليار دولار قيمة كهرباء مشتراة من شركات تابعة لحزب الإصلاح تجاوزت كلفة مشروع كهرباء مأرب المتعثر 31 مرة؟!

إقتصاد - Tuesday 30 April 2019 الساعة 10:21 am
مأرب، نيوزيمن، خاص:

في الوقت الذي تعصر المجاعة بطون ملايين اليمنيين، ويعيشون أسوأ أزمة إنسانية من صنع البشر؛ يقترب قلة منهم لدخول قائمة أثرياء العالم لو أفصحوا عن ثرواتهم، بعدما وُجِهت خيرات البلاد إلى جيوبهم، ويمارسون وظائف الدولة بقانونهم الخاص.

في محافظة مأرب النفطية والغازية، الخاضعة لسلطة حزب الإصلاح -فرع تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن- استحدث سلطان العرادة محافظ المحافظة، قانوناً خاصاً "أمول مأرب لأبناء مأرب" بموجبه امتنع عن توريد موارد المحافظة إلى حساب الحكومة العام، ووردها لحسابات الشركات الخاصة، منها شركات بيع الطاقة الكهربائية.

ووفقاً للبيانات التي حصل عليها "نيوزيمن" من مصادره الخاصة، تدفع سلطات مأرب سنوياً لشركات بيع الطاقة الكهربائية 152 ملياراً و917 مليون ريال، ليتجاوز إجمالي المبلغ 611 ملياراً و669 مليون ريال على مر السنوات الأربع الماضية، ما يعادل ملياراً و529 مليون دولار، بسعر صرف 400 ريال للدولار.

وقال مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة لـ"نيوزيمن"، إن سلطات محافظة مأرب، جمدت مشروع كهرباء مأرب، لصالح الشركات الخاصة ببيع الطاقة الكهربائية، مؤكداً أن ما دفعته سلطات مأرب خلال أربع سنوات لشركات تأجير الطاقة، يفوق كلفة مشروع كهرباء مأرب المتعثر 31 مرة، والبالغ كلفته 49 مليون دولار.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، خوفاً من بطش حزب الإصلاح، أن كلفة مشروع كهرباء مأرب قد تم توريده إلى فرع البنك المركزي بمأرب قبل سنوات، وتم تعزيز المبلغ أكثر من مرة، لكن السلطات في مأرب لا تريد كهرباء من محطة مأرب الغازية التي تبلغ قدرتها التوليدية 350 ميجاوات.

ويتمثل مشروع كهرباء مأرب، بمد خطوط النقل الأبراج -صافر مأرب- بمسافة 50 كيلو من محطة مأرب الغازية إلى محافظة مأرب، وسيربط مديريات مأرب والجوف والبيضاء. وقال المصدر إن مشروع كهرباء مأرب يحتاج سنة وستة أشهر لتنفيذه، وسلطات مأرب تشتري الكهرباء من التجار بمبالغ باهظة على مر السنوات الأربع الماضية وتتوسع في شرائها حالياً.

وتقع في محافظة مأرب، التي دشنت مؤخراً مشروعاً جديداً لنهب مزيدٍ من الأموال "مشروع إضاءة شوارع مدينة مأرب بالطاقة الشمسية"، أكبر محطة لتوليد الكهرباء في اليمن، محطة مأرب الغازية (1) بقدرة توليدية 350 ميجاوات، أوقفت وهي بكامل جاهزيتها عن توليد الطاقة منذ 2015، كما ترقد بجانبها 4 توربينات معرضة للهواء الطلق، خاصة بمحطة مأرب الغازية (2)، وتقدر طاقتها التوليدية المستقبلية 400 ميجاوات.

وتستحوذ شركتا "السعدي" و"الخراز" التابعتان لحزب الإصلاح، فرع تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن، على عقود بيع الطاقة لسلطات مأرب بتوليد 120 ميجاوات – 120 ألف كيلو في الساعة، فيما أوكلت مهمة تنفيذ "مشروع إضاءة شوارع مدينة مأرب بالطاقة الشمسية" لمجموعة الأشول التجارية والصناعية المنتمي لحزب الإصلاح.

وتشير البيانات، التي حصل عليها "نيوزيمن"، أن محافظة مأرب تشتري 120 ألف كيلووات في الساعة بسعر 4.7 سنتات للكيلووات، بمبلغ 5640 دولاراً في الساعة، وبإجمالي 153 ألفاً و360 دولاراً في اليوم، ليصل إجمالي ما تدفعه سلطات مأرب لشركات بيع الطاقة، بمحافظة مأرب 48 مليوناً 729 ألفاً و600 دولار في السنة، ما يساوي 25 ملياراً و583 مليون ريال.

وتقول سلطات مأرب، إن إنتاج مصافي صافر من الديزل يذهب لمحطات شراء الطاقة. وتفيد المعلومات المؤكدة، التي حصلنا عليها، أن توليد 120 ألف كيلووات، يستهلك 34 ألفاً و286 لتر ديزل، بمعدل لتر لتوليد ثلاثة كيلووات في الساعة، و822 ألفاً و864 لتراً في اليوم، ليبلغ الاستهلاك السنوي لمولدات بيع الطاقة من الديزل 296 مليوناً و231 ألف لتر، بقيمة إجمالية 127 ملياراً و379 مليون ريال في السنة، ما يساوي 318 مليوناً و440 ألف دولار سنوياً.