الإمارات تفند دولياً ادعاءات قطرية كيدية بالتمييز العنصري
السياسية - Saturday 04 May 2019 الساعة 07:51 pm
نيوزيمن، وكالات:
فندت دولة الإمارات العربية المتحدة الادعاءات القطرية الكيدية، التي زعمت فيها أن التدابير التي اتخذتها الإمارات ردًا على الممارسات القطرية في دعم التطرف والجماعات الإرهابية تشكل تمييزًا عنصريًا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ("اتفاقية CERD").
وقدمت دولة الإمارات، السبت، بياناً إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف متضمناً الحجج القانونية والأدلة الواقعية والاثباتات بأن شكوى قطر لا تستند إلى أي أساس قانوني، وإنما تندرج ضمن الأسلوب القطري المعتاد في تلفيق الادعاءات أمام المنظمات الدولية وجزء من حملة العلاقات العامة القطرية المليئة بالمعلومات الملفقة والمغلوطة التي ترمي إلى صرف الانتباه عن العواقب الوخيمة التي تعاني منها المنطقة والعالم أجمع بسبب سياسات قطر الداعمة للإرهاب والجماعات المتطرفة.
وأوضحت الإمارات الإجراءات التي اتخذتها لتسهيل دخول المواطنين القطريين المرحب بهم في أراضيها على الرغم من السياسات السلبية لحكومتهم التي تدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية في جميع أرجاء المنطقة.
وقالت الإمارات، في بيانها الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، "عندما تم قطع العلاقات مع قطر في صيف 2017م، اعتمدت دولة الإمارات سلسلة من التدابير التي تتوافق مع القانون الدولي في مواجهة تعنت الدوحة في الوفاء بالتزاماتها، وأن هذه الإجراءات لم تستهدف الشعب القطري".
وأوضحت في موقفها بأنه كجزء من هذه التدابير، عدلت الإمارات العربية المتحدة الإجراء الممنوح للمواطنين القطريين بدخول أراضيها بدون تأشيرة، واستبدلت ذلك بنظام مجاني للتصريح بالدخول، الذي يتطلب بشكل أساسي من المواطنين القطريين التقدم بطلب للحصول على موافقة قبل دخول الإمارات، ويجوز تقديم ذلك الإجراء إلكترونياً عبر الإنترنت أو من خلال خط هاتفي مباشر ساخن والذي تم الإعلان عنه في يونيو 2017.
ولفت في الوقت ذاته، إلى أن وضع شرط دخول لمواطني أي دولة، هو أمر اعتيادي في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن تصنيفه تحت مسمى التمييز العنصري ولا يمثل انتهاكًا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري -كما تزعم قطر في شكواها الكيدية-.
وقال ممثل الإمارات أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري عبد الله حمدان النقبي "إن التدابير المعقولة والمتناسبة والمتفقة مع القانون الدولي التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة والتي تخص المواطنين القطريين لا تندرج في إطار التمييز العنصري الذي تحظره الاتفاقية، حيث إن الغرض من الاتفاقية هو القضاء على المعاملة التمييزية على أساس الصفات الثابتة مثل العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، وعليه لم تقم الدولة بأي انتهاك للاتفاقية".
