مدير مديرية المخا في حوار مع نيوزيمن: 20 ألف ريال نفقتنا التشغيلية.. واحتياجاتنا العاجلة يقدمها هلال الإمارات

المخا تهامة - Tuesday 14 May 2019 الساعة 12:49 pm
المخا، نيوزيمن، حوار خاص:

أكد مدير مديرية المخا سلطان محمود، أن أغلب المكاتب الإدارية بالمديرية عادت للعمل رغم إمكانياتها المالية الضئيلة، مشيراً إلى أن القضاء عاد هو الآخر لمزاولة نشاطه، ويفصل في الكثير من القضايا.

وقال، في مقابلة صحفية مع نيوزيمن، إن أبناء المديرية حُرموا من التعليم؛ بسبب الحرب التي فرضتها مليشيات الحوثي (الذراع الإيرانية في اليمن)، ونحن بحاجة ماسة إلى جامعة تستوعب خريجي الثانوية العامة.

وأضاف، إن احتياجات المديرية من المشاريع الطارئة يتم رفعها إلى الهلال الأحمر الإماراتي، لكن مشاريع البنية التحتية تم رفعها إلى محافظ تعز، ومنها تم تسليمها إلى الحكومة بمبلغ يتجاوز مليار ريال.. وإلى نص الحوار:

■ متى بدأ عمل السلطة المحلية في المخا؟

أولاً أرحب بموقع نيوزيمن، وأقول لكم وللإخوة القراء شهر مبارك وكل عام وأنتم بخير، وأود التأكيد على أن السلطة المحلية بدأت أعمالها في مديرية المخا في 11 يوليو 2018، وبدأنا التواصل مع أعضاء المجلس المحلي، وعقدنا أول اجتماع معهم بعد فترة غياب طويلة، نتيجة الحرب.. وبدأنا بوضع خطة عمل لمرحلة ما بعد التحرير، إضافة إلى مديري المكاتب الإدارية.

■ ما هي المكاتب التي تزاول أنشطتها حالياً وما هي المتوقفة عن العمل؟

أغلب المكاتب الإدارية تعمل بشكل طبيعي، وتزاول أنشطتها الإدارية من خلال الإشراف ورفع التقارير الدورية التي ترصد الإنجاز في العمل وهي: التربية والتعليم، الصحة مكتب الأشغال، النظافة، الزراعة، الخدمة المدنية، والمواصلات.

وعدم وجود مبنى للسلطة المحلية مثّل عائقاً كبيراً أمام أداء دورها، كل حسب اختصاصاتها وعملها، وبالتالي هذا العائق لا نزال نعاني منه، فمثلاً مكتب التربية والتعليم يزاول مهامه من أحد الفصول الدراسية بإحدى المدارس، وهذا يمنع بقية الموظفين في تقييم الأنشطة المدرسية من مزاولة عملهم، كما أن مكتب الصحة ما زال يمارس عمله من داخل غرفة بمستشفى المخا العام.

■ وماذا عن مكتب الصناعة والتجارة؟

مكتب الصناعه بدأ بممارسه عمله منذ فترة، ويقوم بالنزول الميداني إلى المتاجر ومراقبة الأسعار والكشف عن المواد الغذائية المنتهية.. بالأمس تم ضبط مجموعة من المواد منتهية الصلاحية، وتم التحفظ عليها، ولا تزال الحملة مستمرة، وفي نهاية ذلك سيتم عمل محضر لإتلافها.

أما بالنسبة إلى المكاتب التي لم يتم العمل بها، فهي الضرائب، حيث نواجه صعوبة في تحصيلها، وهي ناتجة عن الأوضاع ما بعد الحرب، ولذا تم تأجيل العمل بهذا الجانب حتى نبحث عن حل معين.

■ كيف هو سير التنسيق بين المكاتب الإدارية؟

بالنسبة للمجلس المحلي فإننا نجتمع كل أسبوعين، وفقاً لقانون السلطة المحلية، أما المكاتب التنفيذية فإننا نجتمع شهرياً لمناقشة جدول الأعمال ومستجدات العمل الطارئة ومراقبة الأداء.
ونحن نعمل تحت إدارة و إشراف محافظ المحافظة نبيل شمسان، ونحيل إليه كافة التقارير والأعمال التي نقوم بإنجازها، كما نتواصل بشكل مستمر مع وكلاء المحافظة، إضافة إلى المكاتب التنفيذية والتنسيق مستمر مع الجميع.

■ ماذا بشأن إيراداتكم من المديرية؟

هناك الواجبات الزكوية سيتم العمل بها بدايه الأسبوع القادم، وقد تم عمل حصر لكافة المكلفين، وخلال الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء تم تشكيل لجنة ستبدأ بممارسة عملها السبت القادم بدعوة رجال الأعمال إلى تسديدها.

أما الضرائب فمتوقفة عن التحصيل، وحتى الآن لم يتم تفعيل رسوم النظافة، وليس لدينا إيرادات في الوقت الحالي سوى رخص البناء فقط، وهي مبالغ ضئيلة لا تتعدى السبعين الألف وفي أحسن حال 120 ألف ريال شهرياً، وتورد إلى حساب المديرية بالبنك المركزي بتعز، وكونها مبالغ بسيطة لا يمكن لنا توظيفها في مشاريع تحتاج إليها المديرية، كون افتتاح مشروع سيحتاج إلى مبالغ كبيرة في حين ما يتوافر لنا عبارة عن مبلغ ضئيل جداً.

■ ولمن ترفعون احتياجات المديرية؟

نرفع احتياجاتنا للمحافظة بشكل دائم، ورفعنا احتياجاتنا من مشاريع البنية التحتية بمليار وستمائة مليون ريال تشمل: رصف شوارع جديدة، وافتتاح مدارس، ووحدات صحية، لكن المواضيع المستعجلة نرفع بها إلى الهلال الأحمر الإماراتي كموضوع الكهرباء، والذي استجاب الهلال بتوفير محول 20 ميجا، وكذا المياه والتي استجاب لها بحفر بئرين، ورفعنا بخطة لترميم المدارس ومراكز ووحدات صحية، والهلال يقدم الدعم السخي في هذا الجانب.

■ هل هناك نفقات تشغيلية تحصلون عليها من الحكومة؟

المبالغ المرصودة لهذا الجانب ضئيلة جداً إلى درجة ما يمكن تصوره، فعلى سبيل المثال كل مكتب تنفيذي بالمديرية يحصل على 5 آلاف ريال شهرياً، فيما ديوان المديرية يحصل على 21 ألف ريال، وهي مبالغ بسيطة جداً لا تستحق الذكر.. صحيح أننا قمنا برفع الموازنة للعام 2019 إلى المحافظة، ومنها رفعت إلى وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن وقد أقرت الموازنة، لكننا لا نعلم حجم المبالغ التي تم اعتمادها.

■ بشأن الخدمات التي يحتاجها الناس في المخا.. هناك، مثلاً، انقطاع المياه، حيث يشكو الناس من انقطاع المياه، هل من حلول للتغلب على هذه المشكلة؟

مشكله المياه مشكلة قديمة، وكان هناك دراسات لحفر آبار خارج مركز المديرية بنحو 20 كيلو وعندما بدأت مشاكل المياه تزداد قدمنا بالتواصل مع الإخوة في الهلال الأحمر الإماراتي وقدمنا لهم دراسات عن الأحواض المائية فتم حفر بئرين ارتوازيين في البليلي بدأت إحداهما صالحة للشرب تماماً، فيما الأخرى مرتفعة الملوحة، فتم التوقف عن استخدامها لعدم صلاحيتها للشرب، ولذا نحن نستخدم البئر الحالي إضافة الى الآبار الثلاثة السابقة والبئر الجديدة ذات كفاءة عالية ويبلغ منسوب الضخ 13 لتراً في الثانيه وهو منسوب عالٍ جدا.

■ منذ تحريرها بداية 2017 وحتى اليوم لا تزال قضايا الأراضي والبسط عليها من أكثر المشاكل التي تعاني منها المخا.. هل تتجهون إلى وضع حل مناسب لهذه المشكلة؟

الفوضى الموجودة في الأراضي ليست وليدة اللحظة وإنما منذ 2011، لكنها زادت في الأعوام 2017 و2018 و2019م، وكانت الحلول تقضي بتفعيل السلطة القضائية، وتواصلنا مع الإخوة في قيادة التحالف، وتم تجهيز مبنى للمحكمة والنيابة يمارسون عملهم في ذلك المبنى حتى تم تجهيز مبنى المحكمة الجديد وتم تسليمه قبل شهر للأخ رئيس المحكمة، والآن يمارس عمله القضائي من ذلك المبنى، وأغلب القضايا متعلقة بالأراضي، واحتلت كثير منها وما زال القضاء ينظر بقية القضايا، ولكن الآن كما تعلم بدأت الإجازة القضائية مع شهر رمضان.. وستستأنف الدوام بعد العيد.

■ تتطلب المدينه تنظيماً للتسوق، وسوقاً مركزياً.. هل لديكم مخطط لذلك؟

بالنسبة لإمكانات السلطة المحلية فإنها لا تتيح بناء سوق مركزي، ولذا كان الحل في القطاع الخاص، حيث تقدم أحد رجال الأعمال لإنشاء سوق خلف سوق البصل، ومسألة إنجازه تعود إليه كونه مشروعاً استثمارياً.

■ تعاني المخا أزمة في السكن بسبب عدم توافر مشاريع إسكان، فلماذا لا تدعون الشركات للاستثمار في هذا الجانب؟

طالبنا خلال مؤتمر صحفي في شهر فبرار الماضي الإخوة المستثمرين ورجال الأعمال بالتقدم إلى مديرية المخا للاستثمار في كافة المجالات سواء الصناعية أو العقارية، مستفيدين من الحالة الأمنية المستقرة، مع تعهدنا لهم بتسهيل كافة العوائق، لكن كما يقال رأس المال جبان، فهم يريدون التأكد من استقرار الحالة الأمنية، وأتمنى من الصحفيين ووسائل الإعلام أن يكون لهم دور في هذا الجانب، ونقل صورة مطمئنة عن المخا وفرصها الاستثمارية الواعدة.

■ لو توافرت للمخا مؤسسة تعليمية مثل الجامعة أو معهد عالي، سيغير كثيراً من الوضع هنا.. هل تناقشون مثل هذه القضية؟

بالفعل طلاب وطالبات المخا حرموا من فرصة دخول الجامعة، وناقشنا هذا الموضوع مع محافظ المحافظة نبيل شمسان، الأسبوع الماضي، خلال اجتماعنا معه، وقال لنا إن هذا الموضوع سيحل عبر إيفاد طلاب وطالبات الثانوية في المخا، إضافة إلى جانب مديريات الساحل الغربي الثلاثة الأخرى بالتنسيق مع جامعة تعز بأن يتم قبولهم بالجامعة مع توفير سكن للطلاب والطالبات، ومع بداية العام الدراسي الجامعي الجديد سيكون هذا الموضوع قد اتضحت معالمه، بإذن الله.

■ كلمة أخيرة تود قولها؟

أتمنى من وسائل الإعلام أن تحذو حذو نيوزيمن في نقل الصورة الإيجابية عن المخا عبر تقديم رسالة تطمينية بأن المخا آمنة، وهي دعوة للمستثمرين للتقدم إلينا، وفتح المشاريع الاستثمارية حتى تأخذ المخا حقها بالنمو والتطور مع تأكيدي أن النشاط التجاري للمخا ارتفع 300 بالمائة مقارنة ب2014.