خلافات بسبب فساد تعيينات أسرية.. والحوثي يتهم حامد بتوظيف أقارب أكثر من زعيم المليشيا

متفرقات - Thursday 22 August 2019 الساعة 04:07 pm
صنعاء، نيوزيمن، خاص:

قالت مصادر مقربة من مليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن: إن خلافات نشبت بين أعضاء المجلس السياسي الذي تسيطر عليه المليشيات ويرأسه القيادي في المليشيا مهدي المشاط مع مدير مكتب الأخير والقيادي البارز في مليشيا الحوثي أحمد حامد، على خلفية عملية فساد يمارسها الأخير.

وأضافت المصادر لنيوزيمن: إن حامد قدم عدداً من المقترحات التي تتضمن إصدار قرارات تعيين لبعض أقاربه في بعض مؤسسات الدولة، وهو ما أثار حفيظة بعض أعضاء المجلس، ومنهم محمد علي الحوثي، الذي اعتبر ذلك نوعاً من الفساد غير المقبول، مشيرة إلى أن الحوثي برر معارضته لمقترحات حامد بأن من رشحهم للتعيين لا تتوافر فيهم شروط ومعايير المناصب المرشحين لها.

وحسب المصادر فإن حامد الذي سبق وعين عدداً كبيراً من أقاربه في مناصب إدارية مهمة وفي مناطق مختلفة منها تعز وإب وذمار والعاصمة صنعاء، يسعى مؤخراً لتعيين ثلاثة من أقاربه في مناصب أخرى، منهم ابن أخته الذي لم يمر على تخرجه من إحدى الجامعات الماليزية عام، وهو الأمر الذي استغله الحوثي واعترض على قرارات التعيين.

وتؤكد المصادر أن الخلاف بين الرجلين وصل حد تبادل اتهام كل واحد منهما للآخر بممارسة فساد غير مسبوق، حيث اتهم حامد، محمد علي الحوثي بأنه مارس عملية فساد وتعيين للمحسوبين عليه إبان توليه رئاسة اللجنة الثورية وأيضاً تدخله المستمر في فرض أشخاص في بعض المناصب، اتهم الأخير القيادي حامد بأنه أكثر قيادات المليشيات استغلالاً لمنصبه وتوظيفاً لأقاربه، وأنه قال له إن عبدالملك الحوثي زعيم المليشيات نفسه لم يعين من أسرته بذات العدد الذي تم تعيينهم من أقارب وأصهار حامد.

وعلى الرغم من تصاعد الخلافات بين الرجلين إلا أن المصادر أشارت إلى أن كلاً منهما يسعى لفرض شروطه على الآخر، وأن محمد علي الحوثي يهدف من معارضته لتعيين أقارب حامد إلى الضغط على المشاط للقبول بتعيين بعض الأشخاص المحسوبين عليه في بعض الوزارات والمصالح الحكومية، وهو ما قد ينتهي إليه الأمر مقابل القبول بتمرير قرارات تعيين أقارب حامد حتى ولو لم تتوافر فيهم أدنى معايير شغل الوظيفة العامة أو تولي المناصب فيها.

ويعد القيادي أحمد حامد، المعروف باسم أبومحفوظ، أحد أبرز القيادات العقائدية والتنظيمية في مليشيا الحوثي، والذي ترقى بسرعة في سلم الوظيفة من مشرف على قطاع الإعلام في بداية سيطرة المليشيات على العاصمة إلى وزير للإعلام في حكومة الإنقاذ، ثم مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية، وهو المنصب الذي مكنه من استغلال نفوذه في تعيين أقاربه والمحسوبين عليه في مناصب هامة، والحصول على أموال ضخمة من خلال تجميده لموازنات الصناديق التابعة للوزارات وتحويل أموالها لتصرف الرئاسة، وصولاً إلى إنشائه شركات استثمارية في مجال الأدوية والصرافة والجامعات والمدارس الخاصة وشركات التسويق للنفط والغاز.

وأسهمت خلافاته مع عضو المجلس السياسي الأعلى والقيادي الاشتراكي الموالي للحوثيين سلطان السامعي، واتهام الأخير له بانه يدمر مؤسسات الدولة، ويمارس الفساد، في رمضان المنصرم ووقوف زعيم المليشيات إلى جانبه ودعمه في أحد خطاباته ضد السامعي إلى استغلال ذلك لزيادة نفوذه وممارسة عمليات فساد مالي وإداري غير مسبوقة وصلت مرحلة إثارة الخلافات بينه وبعض قيادات المليشيات في إطار ما بات يعرف بصراعات الأجنحة داخل الحركة الحوثية.