اللجنة الاقتصادية "المعزولة" تكشف: اقتصاد الناس في قبضة مكتب الرئيس
إقتصاد - Wednesday 09 October 2019 الساعة 10:50 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
يحتاج الاقتصاد اليمني المتعثر، إلى أكثر من خطة طارئة، لاستعادة الثقة ولملمة جِراحه العميقة التي بددت إمكاناته المادية وموارده المالية والبشرية؛ وإيقاف التدهور المستمر للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، والتي إذا واصلت تدهورها عامين آخرين ستجعل اليمنيين أفقر سكان الأرض، وفقاً للتقارير والدراسات الدولية.
وأثار ما نشره رئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد، وعضوها أحمد غالب، على صفحتيهما في فيسبوك، غضب وسخط اليمنيين، على أداء الرئيس هادي، تجاه الاقتصاد، وتسليمه قيادة الدولة وقراراتها والتحكم بمصالح الشعب والتعيينات إلى مكتبه الذي تُثار حوله عديد قضايا في ممارسة الفساد.
وأكد حافظ معياد، رئيس اللجنة الاقتصادية، أن مكتباً فنياً معيناً بقرار من مكتب الرئيس هادي، هو الذي تحمل عمل اللجنة الاقتصادية كاملاً، وأضاف "لقد نبهنا مرارا وتكرارا بعدم استخدام اسم اللجنة في أعمال لم تعرض عليها ولم تقرها وليست في مجال اختصاصها بل هي من أعمال الأجهزة التنفيذية في الحكومة والدولة".
أحمد غالب -عضو اللجنة الاقتصادية– هو الآخر قال: "إن اللجنة مجمدة كافة أعمالها منذ مارس الماضي، ولم تعد تمارس أي مهام وأعضاؤها مشتتون، ولم يتم دعوتهم للاجتماع أو استشارتهم، ولم يعرض عليهم أي عمل من الأعمال التي يتم إعلانها باسم اللجنة"، مؤكداً أن ما يجري عمله أو الإعلان عنه ليس من مهام اللجنة ولا يدخل في المهام المحددة والمؤقتة التي كلفت بها.
ويرى اقتصاديون أن تصريحات قيادة اللجنة الاقتصادية المعزولة -ضمنياً- والتي جاءت لمعالجة القضايا الاقتصادية الطارئة، ومعالجة أزمة سعر الصرف، وتقديم حلول لحشد الموارد، واستعادة الخدمات للسكان، كشفت أن القرارات والإجراءات التي اتخذت باسم اللجنة خلال الستة الأشهر الماضية، وخاضت معارك جانبية عمقت أزمة الوقود دون أي نتائج تخدم الاقتصاد، والوضع المعيشي للسكان، كانت من الفريق الفني المعين من مكتب هادي.
وأكدوا على أن أهمية تمكين الكفاءات والخبرات الاقتصادية الوطنية القادرة على الإصلاح الاقتصادي، ويجب أن يكون الاقتصاد، أولوية لا تعلو عليها أية أولويات أخرى، والسعي نحو تلبية متطلبات المواطن الذي ينتظر الكثير على مستوى الخدمات الأساسية وتحسين وضعه المعيشي الذي بات متدهوراً للغاية.
وكان هادي قد أصدر في 27 أغسطس 2018 قراراً رقم 175 بشأن تشكيل لجنة اقتصادية تسمى "اللجنة الاقتصادية" تضمنت سبعة أعضاء، مهمتها وضع السياسات والاستشارات لمواجهة تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي للسكان واحياء النمو، بعد أزمة سعر الصرف التي وصلت ذروتها بين منتصف سبتمبر ومنتصف نوفمبر 2018، صاحبتها احتجاجات ومظاهرة شعبية في مدينة عدن، على تردي الوضع الاقتصادي.
سلطان الصغير -خبير بالشؤون الاقتصادية- قال لـ“نيوزيمن"، إنه في الوقت الذي ينتظر المواطن بارقة أمل بتحسين واقعه المعيشي تبرز الدولة نفسها للعامة بأنها لا تكترث لما يحدث للمواطن، ولم تُقدم أية سياسات من شأنها أن تخلق الأمل عند الناس بأن ثمة حكومة تعمل من أجلهم.
ويرى مراقبون، أن دولة هادي تمارس التستر والتخفي، ولم تفصح عن أي بيانات مالية فيما يخص الإيرادات، فضلاً عن الغموض الذي يكتنف موازنتها العامة للعام الحالي، وعن خططها وبرامجها في حالة السلم واللا سلم للسنوات القادمة.
ويعاني الاقتصاد الوطني حزمة من القضايا والملفات التي تتطلب تدخلات عاجلة، تتثمل في: أزمة المالية العامة، وأزمة القطاع المصرفي، وشحة النقد الأجنبي، وتقييد التعاملات الخارجية، وتنامي عجز الميزان التجاري، وتشوه مناخ الاستثمار، وتدهور سعر قيمة العملة الوطنية "الريال"، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى تشظي وتشرذم المؤسسات المالية والإيرادية، واستفحال الفساد في رأس الدولة ومفاصلها.
وتعيش اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مدفوعة بالنزاعات والتراجع الاقتصادي والانهيار المستمر للمؤسسات والخدمات العامة، ويعاني ما يقرب من 10 ملايين شخص من "مستويات الجوع الشديدة"، وتحتاج اليمن إلى عقود حتى تستعيد ما كانت عليه من التنمية قبل 2011، وفقاً للأمم المتحدة.
