عبرت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عن رفضها القاطع لأي اجراءات قد تقدم عليها الحكومة من شانها تحميل المواطن اعباء جديدة سواء فيما يتعلق برفع الدعم عن المشتقات النفطية او اية اجراءات اقتصادية اخرى.
وطالب اللجنة المركزية للتنظيم في بيان صادر في ختام دورتها الاعتيادية الـ15 التي انعقدت بصنعاء بأجراء تغييرات حكومية عاجلة لتلافي التدهور الاقتصادي والعجز الحاصل في الموازنة ومعالجة الاختلالات التي ادت إلى تردي الخدمات العامة الاساسية.
ودعت مركزية التنظيم الناصري - في البيان رئيس الجمهورية لانتهاج السبل والوسائل التي من شأنها الدفع بعجلة التغيير إلى الأمام والإلتزام بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بإعتبارها خارطة الطريق لبناء الدولة المدنية الحديثة، وعبرت عن رفضها لكل القرارات والإجراءات التي أخلت أو خالفت نصوص تلك المخرجات , مؤكدة أن المرحلة القادمة هي مرحلة شراكة وطنية لاستمرار الفعل الثوري و استكمال عملية التغيير .
وطالبت اللجنة المركزية رئيس الجمهورية بترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية والوفاق وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفقاً للقوام المحدد دستورياً ولما جاء في مخرجات الحوار الوطني، رافضة أية تحايل أو خروج عن ذلك.
وعبرت عن رفضها لقرارات التعيين الرئاسية والحكومية غير المدروسة التي لا تحترم المصلحة الوطنية ولا تخضع لمعايير الكفاءة والإستحقاق وتعزيز الشراكة، مستهجنة التضخم في تعداد قرارات الوكلاء في المحافظات والوزارات والهيئات بشكل عبثي فاقداً للجدوى والتي تكبد الخزانة العامة مبالغ باهظة يدفع ثمنها المواطن المغلوب على أمره .
وجددت اللجنة المركزية للتنظيم رفضها تعيين من ثبت تورطهم في ممارسات أو إنتهاكات لحقوق الإنسان في مناصب قيادية في الدولة والمحافظات، داعية إلى إحداث تغيير في المحافظين والقيادات التنفيذية بشكل يلبي طموحات المواطنين وتحقيق مصالحهم ومعالجة قضاياهم.
وانتقدت اللجنة المركزية وبشدة التردي في الخدمات العامة الأساسية كالكهرباء و إنعدام المشتقات النفطية و إرتفاع أسعار العديد من السلع دون مبرر، معتبرة ذلك قصور واضح في اداء الحكومة.
وطالبت الحكومة بإتخاذ كافة الخطوات والاجراءات اللازمة بإنهاء مظاهر الفساد والإفساد المستشري في كافة أجهزة ومفاصل الدولة، ومحاسبة المتورطين في أعمال النهب أو الاختلاس أو التلاعب في الاموال العامة، ومحاربة التهريب والإحتكار، وإعتماد القانونية في العقود والإتفاقيات النفطية والإعلان عن الأرقام الحقيقية للإنتاج والمبيعات والإيرادات في هذا القطاع الهام, وترشيد الأنفاق وإنتهاج سياسية التقشف وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والقضائية في محاربة الفساد المالي والإداري المتفشي في أجهزة ومرافق الدولة المختلفة.
وأكدت اللجنة المركزية للتنظيم على ضرورة تقييم أداء المشترك للفترة الماضية وإعادة صياغة أنظمته ولوائحه وتطوير رؤاه وأهدافه بما يضمن له الفعالية في الحياة السياسية وتعزيز الشراكة الوطنية في المرحلة المقبلة.
وجددت اللجنة المركزية للتنظيم اللجنة رفضها لأساليب الاقصاء والتهميش الممنهج وتكريس أدوات وآليات النظام السابق بحق القوى الوطنية الحية، واتخاذ الوظيفة العامة لتصفية الحسابات وجعلها وسيلة للاستقطابات السياسية وبناء مراكز نفوذ جديدة، مطالبة القوى السياسية العمل على تحقيق الشراكة الوطنية وبما يخدم المصلحة العليا للوطن.
وعبرت اللجنة المركزية عن قلقها الشديد لاستمرار الاختلال الأمني الذي يشهده الوطن، مؤكدة عن إدانتها الشديدة لجرائم الإغتيالات وأعمال القتل التي تطال الضباط والأفراد في الجيش والأمن وجرائم التخريب والإضرار بالمنشآت والخدمات العامة وأنابيب النفط وقطع الطرقات وإعاقة مصالح الناس, كما تؤكد على ضرورة حماية المؤسسة العسكرية على طريق هيكلتها وفقاً لأسس ومعايير وطنية ومهنية.
ودعت اللجنة المركزية للتنظيم الناصري أطراف النزاع المسلح في مناطق الصراع الملتهبة في بعض المحافظات إلى وقف سفك الدماء وتحكيم العقل وتغليب لغة الحوار على لغة العنف والإلتزام بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإنتهاج العمل السياسي السلمي، مؤكدة رفضها إقحام الجيش والأمن في هذه المواجهات.
وعبرت مركزية التنظيم الناصري عن ادانتها ورفضها القاطع لانتهاك السيادة الوطنية تحت أي مبرر ورفضت بشدة بانآ تكون اليمن ساحة للصراعات الاقليمية والدولية.
وعلى الصعيد التنظيمي أقرت اللجنة المركزية انعقاد المؤتمر الوطني العام الحادي عشر للتنظيم في يوم الاربعاء الموافق 4 يونيو2014م.
وعلى الصعيد القومي والدولي باركت اللجنة المركزية للتنظيم النتائج الإيجابية للحوار الفلسطيني والإتفاق الذي توصلت إليه الفصائل ومكونات الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حركتي حماس وفتح, داعية الشعب الفلسطيني بمختلف مكوناته إلى انجاح هذا الإتفاق والإلتفاف حوله. كما تدعو الحكومات العربية ودول العالم الحر إلى دعم عودة القضية الفلسطينية بقوة إلى المحافل الدولية والإقليمية باعتباره قضية كل العرب .
وعبرت مركزية التنظيم الناصري عن املها أملها بأن تسفر انتخابات الرئاسة المصرية عن خروج مصر من الأزمة التي تمر بها ومن ثم العودة إلى ممارسة دورها القومي والريادي الشاغر منذ نصف قرن من الزمن وأن تجعل من تجربتها الديمقراطية العربية القائمة على المنافسة الشريفة والإنتخابات الحرة النزيهة وحيادية المال والجيش والإعلام.
وعن المشهد السوري اشار بيان اللجنة المركزية الى أن الصراع الذي تشهده سوريا لم يعد صراع بين الأطراف السورية بل أصبح جلياً بأنه ساحة للصراع الإقليمي والدولي غايته تدمير وتمزيق سوريا هوية وجغرافيا سيجني ثماره الكيان الصهيوني.
وتمنت مركزية التنظيم ان أن تكون الانتخابات البرلمانية التي تشهدها العراق حاليا تجسيداً حقيقياً لتطلعات وآمال الشعب العراقي وانطلاقه جديدة لانهاء الصراعات الحاصلة بين القوى السياسية والدينية والاجتماعية.
وكانت اللجنة المركزية للتنظيم الناصري اختتمت امس بصنعاء أعمال الدورة الاعتيادية للجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري والتي استمرت على مدى اليومين الماضيين 25 – 27 ابريل في مقرها المركزي بصنعاء .
آ
آ
