صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، على قانون ينص على عقوبة الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات بالعزل من الوظيفة وإنهاء خدمته.
ويضع القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.. حدا لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة.
ويهدف القانون إلى تمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل المواد المخدرة، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
ووفقا لنص القانون يتعين على العاملين حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجرائه عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة أو غير المؤثرة على النتيجة، وتكون العقوبة بإنهاء الخدمة بعد تأكد إيجابية العينة في التحليل التأكيدي.
ويعاقب القانون أيضا من يسمح متعمدا بتعيين أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالحبس وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه، ويعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع.
وكان البرلمان المصري قد وافق على القانون بشكل نهائي في مايو الماضي، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته.
