نص البلاغ الصحفي
فوجئناآ في مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه بالخبر الذي تداولته بعض المواقع الإخبارية تحت عنوان ( اللجنة الثورية تستعيد مليار ريال تصرف كعمولة لشركات هائل سعيدآ أنعم ..) الأمر الذي آثار استغرابنا واستياءنا من الزج باسم المجموعة في قضايا يعرف الجميع أنها مجموعة اقتصادية عريقة تعمل ضمن قيم ومبادئ راسخة وشفافة حاملةً على عاتقها هم الوطن والمساهمة فيآ تنميته والنهوض الاقتصادي به وما تضطلع بها من دور ريادي في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل لأبناء الوطن بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي تعانيها.
ولهذا ومنعا للغط واللبس وتفنيدا للشبهة التي يحاول البعض إثارتها فإن نود أن نوضح أن المجموعة ومعها العديد من رجال الأعمال والمستثمرين وعبر الكيانات المهنية الرسمية للقطاع الخاص ممثلا بالإتحاد العام للغرف الصناعية و التجارية وجمعية الصناعيين اليمنيين ونادي رجال الأعمال اليمني سعت ومنذ وقت مبكر إلى مخاطبة الحكومة بشأن السماح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من المشتقات النفطية بهدف ضمان توفره دون أي إنقطاعات وكذلك شرائه بأقل الكلف .
وبعد عدة لقاءات تم توقيع إتفاقية بين القطاع الخاص والحكومة ممثلة بكلا من وزارة النفط ووزارة المالية وشركة النفط و مصافي عدن وتم تعميدها من قبل رئيس مجلس الوزراء ،،،، قضت تلك الاتفاقية السماح للقطاع الخاص باستيراد إحتياجاته من المشتقات النفطية ، غير أن هناك البعض ممن شعر بتضرر مصالحه من تلكم الاتفاقية فعمل وبقوة على إعاقةآ تنفيذها ، الأمر الذي اضطرنا مكرهين وتفادياً لعدم توقف مصانعنا وشركاتنا توقيع عقد شراء مباشر (دون أي وسطاء ) لتلبية احتياجاتنا من المشتقات عبر شركة النفط ووفق الأسعار الرسمية للشركة أسوةً بالية البيع المتبعة مع الكثير من التجار وملاك محطات الوقود والموزعين للمشتقات النفطية منذ سنوات عديدة . علماً أن شرائنا من شركة النفط في هذه الفترة سيكبدنا خسائراآ فادحة مقارنة بكلفة الإستيراد المباشرةآ من الخارج.
اي ان العموله التي يحوم اللغط حولها اقل بكثير من حجم الخسائر التي نتكبدها جراء الفوارق الكبيره بين اسعار شركة النفط المفروضه علينا وكلفة استرادنا لهذه المشتقاتآ .آ آ علما ان العموله التي منحت لنا في الاتفاقية هي نفس العموله التي تمنح لأي محطه او موزع في الجمهوريه. ( اي اننا لم نحصل على أي عموله او ميزه خاصه ) بالرغم من حجم استهلاكنا.آ
آ كما نود الإشارةآ إلىآ آ أنه وحتى يومنا هذا لم نتسلم بعد أيآ عمولات على مشترياتنا من شركة النفطآ آ وفق استحقاقاتنا القانونيةآ والملزمه في العقد المبرم معها .
آ حقيقه اننا نستغرب ونتعجب للأسباب والدوافع التي أدت إلى طرح هذا الموضوعآ للرأي العام بهذه الطريقه السلبيه والمفبركه بهدف الإساءة للمجموعة !!!!
الجميع يعلم إننا قادرين على شراء احتياجاتنا من المشتقات النفطية عبر استيرادنا المباشر دون الحاجه الى اي وسطاء أو سماسرهآ وبكلف اقل بكثير من مما ندفعه حاليا لشركة النفط ( المحتكرة حتى الان لهذه المشتقات (اي اننا المتضررين وليس العكس) ..
إننا في مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه إذ نوضح هذا للرأي العام بكل ثقة ومسئولية ،، نعبر عن استيائنا البالغ من محاولة البعض التوظيف السيء لهذا الأمر والتعاطي غير المسئول معه ،، وكان يمكن تفاديه لو تمآ الرجوع إلينا أو مناقشة الأمر معنا لإستيضاح الحقائق وإزالة اللبس إن وجد لدى البعض .
إننا نهيب و نأمل من الجميعآ بما في ذلك اللجان الثورية والإعلام تحري الدقة في المعلومات قبل إطلاق أي أحكام .
وهنا تجدر الإشارة إلى أننا ومن خلال القنوات الرسميه والقانونية والمهنية سنعمل جاهدين سويا مع رجال الأعمال والمستثمرين لتحقيق العدالة والشفافيةآ لكافة الأطراف بهدف تمكينآ القطاع الخاص الحصول على حقه في استيراد احتياجاته من المشتقات النفطية مباشرةً ( دون وسطاء او سماسره ) بهدف تخفيف الأعباء على الخزينة العامة للدولة وتحقيق الوفر للصناعة الوطنية وتخفيضآ الكلف الإنتاجية لتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق المحليةآ والخارجية وبما يمكنه من الاضطلاعآ بمسئولياته التنموية والاقتصادية في البلاد خصوصا في هذا المرحلة الحرجة والصعبة التي تتطلب منا جميعا تظافر الجهود وتشارك المسئولية الوطنية على كافة الأصعدة والمجالات .
آ واللهآ آ الموفق ،،،
آ صادر عن مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه
آ آ 22 ديسمبر2014
