آ أعلنت وزارة المالية أنها أضافت العلاوات المستحقة للعاملين في كل مرافق الخدمة العامة للدولة للعامين 2012 – 2013، فوق الراتب الشهري بدءاً من شهر أغسطس 2014 تمهيدا لصرفها.
وأوضحت أنه ونظرا للظروف الصعبة التي تواجهها الموازنة العامة للدولة فقد تم إرجاء صرف فوارق العلاوات للسنوات الماضية والمستحقة قانونا، إلى حين تحسن الموازنة العامة وتعافي وضع المالية العامة للدولة المحملة بأعباء وإلتزامات مالية كبيرة جدا.
وأكد المصدر أن عملية السير في اعتماد الـ 250 ألف حالة في إطار شبكة الضمان الاجتماعي تعتمد على استكمال إجراءات التحقق من صحتها من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية وتتبع الحالات وتنزيل الحالات غير المستحقة.
