ماجد الداعري
الاقتصاد اليمني والوديعة السعودية المرتقبة
لقاء محافظ البنك المركزي اليمني بعدن أحمد غالب مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر بالرياض، (الأربعاء) جاء، لاستكمال التفاهمات الخاصة بالوديعة السعودية الجديدة المرتقبة والاطلاع من المحافظ المعبقي على الآلية المصرفية المقرة من البنك المركزي لصرف الوديعة، بما يضمن تعزيزها لاستقرار قيمة صرف العملة المحلية ودعم تدفق واردات المواد الغذائية الأساسية للشعب اليمني وتجاوز الإشكاليات والأخطاء التي رافقت عملية صرف نصف الوديعة السابقة التي كانت مقيدة الصرف لدى الجانب السعودي.
ومصادري تؤكد أن هذا اللقاء يعد بشارة الخير المقبلة وأن هناك جلسة أخرى مرتقبة بعد أيام، تجمع الجانب السعودي ممثلا بالسفير آل جابر ووزارة المالية والبنك المركزي السعودي مع الجانب اليمني ممثلا برئيس الوزراء ووزيري المالية والصناعة والتجارة، لاستكمال الإيضاحات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية الحكومية التي تمت وفق الاشتراطات السعودية المسبقة على الجانب الحكومي، لضمان تحقيق الوديعة السعودية الجديدة -التي طالب بها الجانب اليمني- الدور المأمول منها وليس تكرار المصير المجهول لوديعة الملياري دولار السابقة.
ولذلك أتوقع أن تأتي الوديعة السعودية الإنقاذية الجديدة -غير المحددة المبلغ بعد- قبل شهر رمضان، رغم قناعتي بعدم تنفيذ الحكومة لأي إصلاحات اقتصادية حقيقية باستثناء تصحيح آلية صرف مرتبات موظفيها عبر بنوك الدولة بدلا من شركات الصرافة نتيجة صعوبات تمكنها من إقناع كل محافظي المحافظات المحررة ومؤسسات الدولة بتوريد عوائدها المالية إلى البنك المركزي بعدن وتفعيل كافة القنوات التحصيلية لتوريد كامل الاستحقاقات القانونية للجمارك والضرائب وبقية المؤسسات الإيرادية، نتيجة غياب الدولة وأجهزتها الرقابية والمحاسبية و(عدم) إنهاء نفوذ قوى الفساد والتعطيل داخل مؤسسات الدولة، كأهم تبعات الحرب ومآلات ومخلفات الصراعات السياسية، وعدم وجود تجانس وتفاهم حقيقي حتى بين أطراف الشرعية ذاتها لتنفيذ مثل هذه الإصلاحات الوطنية المصيرية للجميع إذا ما أردنا إيجاد استقرار اقتصادي وسياسي وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها الوطنية تجاه الجميع.
والله غالب على أمره.
*من صفحة الكاتب على الفيسبوك
