الرسوم والإتاوات الباهظة التي فرضتها وزارة التربية والتعليم في حكومة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور على طلاب المدارس، غير مدروسة.
فهي بمثابة إعلان صريح وواضح عن تخلي الدولة عن واجبها الدستوري في ضمان الحق في التعليم.
وسوف تؤدي إلى مزيد من الظلم الاجتماعي والإخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية في قطاع التعليم.
وسيغدو الوصول للفرص التعليمية حكراً على أبناء الأغنياء، وأبناء الفاسدين والعاملين في القطاعات الاقتصادية السوداء حسب مصطلحات أستاذ الاقتصاد رمزي زكي (المشتغلون بالتهريب والسرقة والتقطع وبيع المخدرات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة).
وستكون لها آثار مدمرة على التعليم في اليمن، في مقدمها، زيادة معدلات التسرب من التعليم، وتوسع ظاهرة عمالة الأطفال، وتنامي ظاهرة أطفال الشوارع، وزيادة معدلات انحراف الأطفال وانتشار الجرائم في أوساطهم.
وسوف تكلف اليمن مليارات الدولارات لمعالجة هذه الظواهر والمشكلات الاجتماعية مستقبلاً.
*من صفحة الكاتب على الفيسبوك
