من 21 ألف إلى 29 ألف وخمسمائة ارتفع سعر الدبة البترول.
أزمة المشتقات النفطية إذا مفتعلة ومقدمة لرفع سعرها.
الفائدة الوحيدة من تحسن قيمة العملة كانت تراجع سعر المشتقات النفطية.
والآن يعود الى الوضع السابق.
المشتقات النفطية تصل من مأرب، ويفترض ألا يرتفع سعرها باعتبارها أولاً محلية، وثانياً نظراً لوضع متدهور تعيشه البلاد.
***
ارتفاع أسعار المشتقات النفطية يبشر بفصل أسوأ من المعاناة.
قادمون على ارتفاعٍ في أسعار كافة السلع المرتفعة أصلاً رغم تحسن قيمة العملة الوطنية.
راتب الموظف الحكومي لا يتجاوز ستين الف، والمغترب تنهب تحويلاته.
كل أمل يتشكل لدى المواطن بانفراجه ولو بحدها الأدنى يبدده المركز القانوني الكذاب.
روج المركز ذاته لإصلاحات اقتصادية، وعد بانفراجه، تحدث عن المعركة.
لم يصل واحد مما تحدث وأسرف في الحديث عنه، فلا معركة استؤنفت لاستكمال تحرير البلاد، ولا تحسن اقتصادي ولا عودة للخدمات.
ما الذي يفعله إذا المركز القانوني؟ ما الذي أنجزه للمواطن وقد دخل عامه الخامس قبل أيام؟
نمضي إلى الأسوأ. حتى البقاء في الوضع السيء استكثره المركز القانوني علينا.
من يوقف هذا العبث الذي يطحن أكثر من ثلاثين مليون مواطن طحن؟
من صفحة الكاتب على الفيسبوك
