الحكومة اليمنية: الحوثيون يديرون شبكات مالية موازية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
السياسية - منذ ساعتان و 47 دقيقة
عدن، نيوزيمن:
اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بإنشاء وإدارة شبكات مالية موازية تستخدم في غسل الأموال المنهوبة وتمويل الأنشطة الإرهابية، في خطوة تمثل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد الوطني وتُفاقم من الأزمة الإنسانية في البلاد.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، في تصريح صحفي، إن الميليشيا الحوثية شرعت منذ انقلابها على الدولة في تنفيذ خطة ممنهجة للسيطرة على القطاع المالي والمصرفي، عبر إنشاء شبكات مالية سرية تعمل كذراع خفي لاقتصادها الموازي، بعيدًا عن الرقابة والتتبع الدولي.
وأوضح الإرياني أن هذه الشبكات تمثل أداة مركزية لتمكين المليشيا وتقويض الاقتصاد الوطني، كما تُشكل مظلة للتهرب من العقوبات الدولية ووسيلة فعالة لتمويل الحرب وتنفيذ الأجندة الإيرانية في اليمن والمنطقة.
وأشار إلى أن الميليشيا استولت على البنك المركزي في صنعاء ونهبت احتياطاته النقدية وودائع البنوك التجارية، ثم انتقلت إلى عرقلة عمليات التوريد للبنك المركزي في عدن، في محاولة لخنق الاقتصاد الرسمي وتكريس نفوذها المالي.
وأضاف الوزير أن المليشيا ارتكبت انتهاكات واسعة بحق شركات ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها، شملت الاقتحام والإغلاق القسري، وفرض قيود صارمة، بهدف إفساح المجال أمام شركات صرافة بديلة موالية تم إنشاؤها ودمجها ضمن شبكة مالية تعمل على غسل الأموال وتبييضها.
ونقل الإرياني عن تقرير صادر عن منصة تعقّب الجرائم المنظمة وغسل الأموال (P.T.O.C)، أن المليشيا أنشأت شبكة مالية سرية يديرها عشرة من قيادات جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، بإشراف مباشر من مكتب زعيم الجماعة، وتستثمر هذه الشبكة في قطاعات متعددة تشمل النفط، العقارات، الأدوية، الاتصالات، النقل والتجارة الخارجية.
وتُقدّر التدفقات المالية التي تتعامل معها هذه الشبكات سنويًا بأكثر من 2.5 مليار دولار، تشمل الأموال المنهوبة من القطاع المصرفي، والجبايات غير القانونية، والسوق السوداء، وتهريب المخدرات، بالإضافة إلى أرباح شركات واجهة أنشأتها الجماعة داخل وخارج البلاد.
وكشف الوزير أن تقرير "Regain Yemen" وثّق حصول المليشيا على أكثر من 528 مليون ريال من خمس شركات صرافة فقط في عام 2022، ما يعني أنها تتحصل على ما يصل إلى 10 مليارات ريال سنويًا من 100 شركة صرافة، وهو ما يعادل 20 مليون دولار على الأقل، بخلاف العوائد غير المباشرة.
كما تستحوذ شركات ومنشآت الصرافة، بحسب ذات التقرير، على أموال تصل إلى 4.15 تريليون ريال يمني، منها 2.15 تريليون بالعملة المحلية و2 تريليون بالعملات الأجنبية، أي ما يعادل نحو 3.7 مليار دولار، تُدار دون رقابة رسمية.
وحذر الإرياني من أن هذه الشبكات تُستخدم لتحويل الأموال داخليًا بطرق غير قانونية، وتنفيذ تحويلات مالية مشبوهة إلى الخارج، تشمل دولًا مثل إيران ولبنان وسوريا والعراق، بالإضافة إلى استخدامها لشراء الأصول والعقارات بأسماء وسطاء موالين، كإحدى أدوات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أن هذه الأنشطة أضعفت ثقة المواطنين بالجهاز المصرفي الرسمي، وساهمت في تهريب رؤوس الأموال، وفرض سعر صرف موازٍ، والتحكم في السيولة النقدية، ما أدى إلى شلل في السياسة النقدية وفقدان البنك المركزي قدرته على ضبط السوق.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن مواجهة الحوثيين لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تتطلب جهودًا متكاملة تشمل ملاحقة الشبكات المالية التابعة للجماعة، وتجفيف منابع تمويلها، وفرض عقوبات دولية على شركات الصرافة التي أنشأتها، وكشف الشخصيات التي تدير هذه الشبكات.
وأكد أن تفكيك هذه المنظومة المالية يعد خطوة حاسمة لوقف تمويل الحرب الحوثية والمشروع الإيراني، وقطع الطريق أمام استمرار التمويل للأنشطة الإرهابية التي تهدد اليمن والمنطقة بأكملها.
