الحكومة توجّه بإعداد ضوابط للمشاركات الخارجية وتنظيم سفر الوفود
السياسية - منذ ساعتان و 14 دقيقة
عدن، نيوزيمن:
وجّه رئيس الحكومة سالم بن بريك وزارة الخارجية بإعداد ضوابط واضحة وشاملة بشأن المشاركات الخارجية وسفر الوفود ومستويات التمثيل في الفعاليات المختلفة، على
أن ترفع الوزارة تقريراً متكاملاً إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ القرارات المناسبة. ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص الحكومة على تنظيم حضورها الخارجي بما ينسجم مع المصالح الوطنية ويوفر الكفاءة والفعالية في التمثيل الدولي.
جاء ذلك خلال عقد مجلس الوزراء اليمني اجتماعه الأسبوعي الأربعاء في العاصمة عدن، برئاسة رئيس الحكومة. حيث تناول عدداً من القضايا الاقتصادية والسياسية ذات الأهمية الوطنية، مع التركيز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين.
وتداول أعضاء المجلس الإجراءات الحكومية المتواصلة، بالتعاون مع البنك المركزي اليمني، لتعزيز استقرار العملة الوطنية، وضبط السوق المصرفي. كما بحث المجلس الأدوار الرقابية التي تقوم بها الوزارات والجهات المختصة في مراقبة أسعار السلع الأساسية والأدوية والخدمات، لضمان توافقها مع التحسن الملحوظ في سعر الصرف، في إطار جهود الدولة الرامية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأكد مجلس الوزراء عزم الحكومة، بدعم من مجلس القيادة الرئاسي، على مواجهة الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني واقتصاده الوطني، من خلال استهداف موانئ تصدير النفط الخام، ومنع التداول القانوني للعملة الوطنية في مناطق سيطرتها، فضلاً عن عمليات تزوير العملة وفرض سياسات تهدف إلى تجويع وإفقار السكان.
وشدد المجلس على أن هذه الحرب الاقتصادية تشكل جبهة حيوية في مواجهة الانقلاب الحوثي، وستتعامل معها الحكومة بكل حزم من خلال مواصلة الإصلاحات وتعزيز الصمود المالي والنقدي، وتقوية التعاون مع الأشقاء وشركاء اليمن، وتفعيل أدوات الدولة لتحسين كفاءة المؤسسات العامة وصولاً إلى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
وأشاد رئيس الحكومة بالتحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية، مؤكداً أنه نتاج مباشر لتكامل السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة مؤخراً. وحمل الوزارات والجهات المختصة المسؤولية الكاملة لترجمة هذا التحسن إلى واقع ملموس عبر تخفيض أسعار السلع والخدمات، وضبط الأسواق، ومكافحة الاحتكار والمضاربة، مطالباً باتخاذ إجراءات حاسمة وفورية دون تهاون.
كما وجه السلطات المحلية بتنظيم حملات رقابة تموينية مكثفة لضمان انعكاس التحسن في سعر الصرف على الأسعار المعيشية، والتنسيق الكامل بين الأجهزة المختصة لضمان التزام التجار بهوامش ربح منصفة، وتحقيق تخفيضات فعلية في الأسعار، والحفاظ على حقوق المستهلكين.
وأعرب رئيس الحكومة عن تقديره للدعم السخي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشدداً على ضرورة تعزيز هذا الدعم لمساعدة الحكومة في تثبيت المكاسب الاقتصادية، وضمان استدامة التعافي، واستكمال مسار التصحيح الاقتصادي، وتخفيف معاناة المواطنين.
وأشاد المجلس بالجهود الرقابية لوزارة الصناعة والتجارة وفرقها الميدانية على المستويين المركزي والمحلي لضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار، مؤكداً ضرورة استمرار وتوسيع هذه الجهود، لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين.
وشدد مجلس الوزراء على تطبيق القانون الخاص بالتعامل الحصري بالريال اليمني ومنع استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والعقارية، حفاظاً على السيادة النقدية وتعزيز استقرار العملة الوطنية.
وجدد المجلس حرصه على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الوطني باعتباره شريكاً محورياً في التنمية الاقتصادية، داعياً التجار والمستوردين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية، من خلال تخفيض الأسعار بما يتناسب مع سعر الصرف، وتثبيت هوامش ربح منصفة، والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية.
وأكد المجلس أهمية التكامل بين السياسات المالية والنقدية كأولوية في برنامج الإصلاحات الحكومية، بهدف تعزيز الإيرادات وضبط النفقات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، مشيراً إلى أهمية إجراءات البنك المركزي في ضبط سوق الصرف وتعزيز الشفافية والانضباط المالي.
كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل مصفاة لتكرير النفط الخام وصهاريج خزن ومنطقة حرة في محافظة حضرموت، وقرر تشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن خطوات توطين الصناعة الدوائية، مع منح مزايا وتسهيلات لإقامة مصانع وطنية لتغطية الاستهلاك المحلي.
