تحصيل الموارد وترشيد الإنفاق.. محافظ مركزي عدن يرسم خطة حماية الاقتصاد
إقتصاد - منذ ساعتان و 10 دقائق
عدن، نيوزيمن:
يواصل البنك المركزي اليمني اتخاذ إجراءات مشددة لضبط قطاع الصرافة في البلاد، في مسعى لوقف المضاربة بالعملة والحد من التلاعب بأسعار الصرف، والتي انعكست سلبًا على حياة المواطنين واستقرار السوق المحلي. وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه أوسع لضبط المنظومة المالية وتعزيز ثقة المجتمع المحلي والدولي بالمؤسسات الاقتصادية اليمنية، خصوصًا في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد جراء الحرب والانقسام المؤسساتي.
وأصدر البنك المركزي اليمني، الثلاثاء، قرارًا يقضي بإيقاف التراخيص الممنوحة لشركة محمد الحميد للصرافة والتحويلات، ومنشأتَي رواد بن يزيد للصرافة ومحمد العديني للصرافة، مع إغلاق مقراتها بشكل كامل. وأكد البنك أن القرار جاء استنادًا إلى القوانين المنظمة لأعمال البنوك والصرافة، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبناءً على مخالفات مثبتة في تقارير النزول الميداني الصادرة عن قطاع الرقابة.
في موازاة ذلك، نفذت السلطات الأمنية في محافظة شبوة حملة واسعة أغلقت خلالها 25 محل صرافة غير مرخصة في 11 مديرية، وأحالت مالكيها إلى النيابة العامة. وأوضحت شرطة شبوة أن تلك المحال كانت تمارس النشاط دون تراخيص رسمية، مشددةً على أن الحملة تهدف إلى حماية النظام المالي وصون مصالح المواطنين من الممارسات غير القانونية. وأكدت أن الجهود ستستمر بالتنسيق مع مكتب التجارة والصناعة لضبط المخالفين للتسعيرة الرسمية وملاحقة المضاربين بالعملة.
من جانبه، شدد محافظ البنك المركزي اليمني بعدن أحمد أحمد غالب على ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة في مجال تحصيل الموارد العامة وترشيد الإنفاق، باعتبارها المدخل الأساسي لضمان استمرار نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وأشار المحافظ إلى أن التحسن الملموس في سعر صرف العملة والأسعار يحتاج إلى دعم هذه المكاسب بإصلاحات مستدامة، وإعادة ترتيب الأولويات بما يلبي حاجيات المجتمع ويعالج كثيرًا من الاختناقات التي تواجه المواطن.
جاءت هذه التصريحات خلال لقاء محافظ البنك مع سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن جانيت سيبين، حيث جرى استعراض الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد وآفاق التطورات المستقبلية. وأكدت السفيرة دعم بلادها للبنك المركزي اليمني، مشددة على أهمية تضافر الجهود المحلية والدولية لمساندة الشعب اليمني في الخروج من أزماته الاقتصادية والمعيشية.
تؤكد الإجراءات الأخيرة أن البنك المركزي يحاول استعادة زمام المبادرة في ضبط القطاع المالي، عبر الجمع بين الرقابة الصارمة على شركات الصرافة والدفع باتجاه إصلاحات حكومية هيكلية. ويرى محللون اقتصاديون أن نجاح هذه الجهود مرهون بقدرة الحكومة على تعزيز مواردها وتوجيهها بكفاءة، إضافة إلى استمرار الدعم الدولي الذي يُعدّ ركيزة أساسية لتجاوز الاختلالات البنيوية في الاقتصاد اليمني.
