سلسلة إعدامات في صعدة.. الحوثيون يوسّعون دائرة الاستهداف بحق أبناء ريمة
الحوثي تحت المجهر - منذ 3 ساعات و 38 دقيقة
صعدة، نيوزيمن:
تواصل مليشيا الحوثي تصعيد انتهاكاتها بحق أبناء محافظة ريمة في محافظة صعدة، عبر ارتكاب جريمة جديدة تمثلت في إعدام المواطن أيوب مهدي عبدالله الأحمدي، المنحدر من مديرية الجعفرية، في واقعة أعادت إلى الواجهة ملف التصفيات المتكررة التي تطال أبناء المحافظة خارج أي مسار قانوني.
وأفادت مصادر إعلامية أن الجريمة وقعت في مديرية مُنبه بمحافظة صعدة، لترتفع بذلك حصيلة القتلى من أبناء ريمة الذين جرى تصفيتهم في المحافظة ذاتها إلى عشرة مواطنين خلال الثلاثة الأشهر الماضية، في ظل مؤشرات متزايدة على وجود استهداف ممنهج.
وذكرت المصادر أن الحادثة أسفرت أيضًا عن إصابة شخصين آخرين، أحدهما من مديرية مزهر في منطقة مسور، والآخر يُدعى أمين غالب راشد البدجي من مديرية الجبين بمنطقة بدج، حيث نُقلا لتلقي العلاج وسط إجراءات أمنية مشددة وتكتم شديد فرضته المليشيا.
وتندرج هذه الواقعة ضمن سلسلة حوادث مشابهة شهدتها محافظة صعدة خلال الفترة الأخيرة، وأسفرت عن مقتل كل من عابد عبده محمد ناجي ووليد عبده أحمد قايد وعبده صالح دغيش، وجميعهم من أبناء محافظة ريمة، في ظروف غامضة لم تُكشف تفاصيلها حتى الآن.
وبحسب معلومات أولية، جرى التعرف على عدد من المتورطين في هذه الجرائم داخل مديرية مُنبه، في وقت تتزايد فيه المطالبات الشعبية والحقوقية بسرعة كشف ملابسات هذه الانتهاكات، وضبط الجناة، وإحالتهم إلى العدالة، ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب والانتهاكات المستمرة بحق المدنيين.
تصاعد الجرائم
تأتي هذه الجرائم في سياق تصاعد الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي في محافظة صعدة بحق مواطنين من محافظات أخرى، وبصورة خاصة أبناء محافظة ريمة، حيث تشير تقارير محلية وحقوقية إلى تزايد حوادث القتل خارج إطار القانون، والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، تحت ذرائع أمنية غير معلنة.
وخلال الأشهر الماضية، وثّقت مصادر حقوقية تصفية عدد من المدنيين في مديريات متفرقة بمحافظة صعدة، في ظل غياب أي تحقيقات شفافة، وفرض تكتم أمني مشدد على أسر الضحايا، ومنع تداول المعلومات المتعلقة بتلك الحوادث، ما يكرّس حالة من الخوف والصمت القسري داخل المجتمع.
ويرى ناشطون أن هذا التصعيد يعكس نمطًا من الاستهداف المناطقي، في وقت تتزايد فيه الشكاوى من اتساع رقعة الإفلات من العقاب، وعدم خضوع العناصر المتورطة لأي مساءلة، رغم المطالبات المتكررة من الأهالي والمنظمات الحقوقية المحلية بوقف الانتهاكات وحماية المدنيين.
وتحذر جهات حقوقية من أن استمرار هذه الممارسات يهدد النسيج الاجتماعي، ويغذي مشاعر الاحتقان، ويقوّض أي فرص للعدالة أو الاستقرار، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى تحمّل مسؤولياتها في رصد هذه الانتهاكات والضغط لوقفها وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
