تشجيع الإنتاج المحلي.. لافتة جديدة لتدمير القطاع الخاص في مناطق مليشيا الحوثي
السياسية - منذ ساعة و 39 دقيقة
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
تصاعد الرفض في الوسط التجاري بمناطق سيطرة المليشيا الحوثية ضد قرار حظر وتقييد العشرات من السلع والبضائع تحت لافتة "تشجيع الإنتاج المحلي".
وعقدت الجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية في صنعاء، السبت، اجتماعًا طارئًا لمناقشة تداعيات تطبيق قرار المليشيا رقم (1) لسنة 2025، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع أغسطس الماضي.
الاجتماع، الذي حضره العشرات من ممثلي القطاع الخاص وأعضاء الغرفة التجارية، عبّر عن رفض قاطع لهذا القرار الذي وصفوه بأنه يهدد رأس المال الوطني ويضرب استقرار السوق المحلي في مقتل.
وبحسب ما نشرته صفحة الغرفة التجارية في صنعاء على منصة "فيسبوك"، ندد الاجتماع باحتجاز البضائع المشمولة بالقرار في المنافذ الجمركية، مطالبًا قيادة مجلس إدارة الغرفة بالتحرك العاجل لدى سلطات الحوثي لإلغاء القرار المشترك، لضمان استمرار الإمدادات للسوق المحلية.
ومطلع يونيو الماضي، أصدرت وزارتا المالية والاقتصاد في حكومة المليشيا الحوثية (غير المعترف بها دوليًا) "القرار المشترك الأول لحماية وتشجيع الإنتاج المحلي".
وتضمن القرار الحظر والمنع النهائي لاستيراد عشرات السلع ابتداءً من الأول من أغسطس 2025، بزعم وجود "مثيل محلي يغطي احتياج السوق كاملًا". وعلى رأسها: الألبان الجاهزة المعلبة والسائلة، العصائر غير الطبيعية، المياه المعدنية، المناديل الورقية، الإسفنج الجاهز، الأعمدة الحديدية المجلفنة، والأنابيب والمواسير الحديدية.
كما نص القرار على تقييد كميات استيراد عشرات السلع الأخرى، مع رفع التعريفة الجمركية والضريبية عليها ابتداءً من الأول من يوليو 2025. ومن أبرزها: لب المانجو الخام، معجون وصلصة الطماطم، العصائر المعلبة الجاهزة، المياه الغازية، السكر المكرر الجاهز، حفاظات الأطفال، والبقوليات المعلبة، وحلاة طحينية.
ومع بدء تطبيق القرار مطلع يوليو، ظهرت معارضة شديدة من قيادة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، التي فُرضت عليها قيادة جديدة من قبل مليشيا الحوثي في يونيو 2023.
وسارعت قيادة الغرفة إلى إصدار بيان أعلنت فيه رفض القرار، مؤكدة أنه لا يمت بصلة إلى هدف "توطين الإنتاج المحلي"، ومحذرة من أن فرضه سيؤدي إلى هجرة رؤوس الأموال الوطنية وشلل الحركة التجارية، مع الإضرار بالقوة الشرائية للمواطن وارتفاع جنوني للأسعار.
وجاء فرض تطبيق القرار، رغم إعلان الغرفة التجارية في صنعاء أواخر يوليو عن توجيهات من مجلس النواب الموالي للمليشيا بوقف تنفيذه بعد لقاء جمع الطرفين. لكن المليشيا تجاهلت هذه التوجيهات، إذ أعلنت الغرفة بعد أسبوع تنصل وزارتي المالية والاقتصاد من اتفاق بمراجعة الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على خلفية القرار، ما أكد إصرار المليشيا على المضي في تنفيذه.
ويفسر خبراء ومتابعون إصرار المليشيا على القرار بالتصعيد الذي تخوضه منذ عامين تحت لافتة "إسناد غزة"، حيث تسعى إلى خفض عمليات الاستيراد إلى أدنى حد، دون الاكتراث للتبعات الاقتصادية والإنسانية.
وأشار الخبراء إلى أن القرار العبثي يكشف مخاوف المليشيا من تبعات التصعيد الإيراني على الوضع الاقتصادي بمناطق سيطرتها، خاصة مع استمرار الهجمات التي تستهدف الموانئ الخاضعة لها وتخرجها عن الخدمة لأسابيع.
مؤكدين أن المليشيا لا تكترث لتداعيات قرارها الكارثي على القطاع الخاص، وأن "توطين الإنتاج المحلي" لا يمكن أن يتحقق خلال أيام أو أسابيع في بلد يستورد 90% من حاجاته الأساسية.
